مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا
/ ৮৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
  1. الجزء الأول
  2. الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
  3. الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
  4. أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
  5. إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
  6. مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
  7. لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
  8. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
  9. مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
  10. الجزء الثاني
  11. قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
  12. المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
  13. المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
  14. الجزء الثالث
  15. كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
  16. فتوى في مسألة الكلام
  17. الجزء الرابع
  18. حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
  19. الجزء الخامس
  20. قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
  21. تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
  22. ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
  23. ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
  24. فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
  25. رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
  26. (مسألة في الغيبة)
  27. أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
  28. تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
  29. شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
  30. قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
  31. المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات

ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، أكمل من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع، لأن الفعل الآخر حيث تقتضي الكلمة ذلك أكمل من لا يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب له. من اعتبر هذا الباب، وجده على قانون الصواب، والله الهادي لأولي الألباب. فصل وأما قول ملاحدة الفلاسفة وغيرهم: إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالاً فقد استكمل بغيره فيكون ناقصاً بذاته، وإن أوجب له نقصاً لم يجز اتصافه بها - فيقال: الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. وحينئذ فقول القائل يكون نقصاً بذاته إن أراد به أنه يكون بدون هذه الصفات ناقصاً فهذا حق، لكن من هذا فررنا وقدرنا أنه لا بد من صفات الكمال وإلا كان نقصاً. وإن أراد به أنه إنما صار كاملاً بالصفات التي اتصف بها فلا يكون كاملاً بذاته المجردة عن هذه الصفات - فيقال: (أولاً) : هذا إنما يتوجه أن لو أمكن وجود ذات مجردة عن هذه الصفات أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات، فإذا كان أحد هذين ممتنعاً امتنع كماله بدون هذه الصفات فكيف إذا كان كلاهما ممتنعاً، فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع، فإنا نعلم بالضرورة أن الذات التي لا تصير علة بالفعل واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر فإن كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى الفعل، وذلك يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلاً، وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها التركيب، وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعاً بالضرورة والاتفاق، لأن ذلك ينافي وجوب الوجود ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات، وإن كان هو الذي صار فاعلاً للمعين بعد أن لم يكن امتنع أن يكون علة تامة أزلية، فقدم شيء من العالم يستلزم كونه علة تامة في الأزل وذلك يستلزم أن لا يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة وهذا مخالف للمشهود. ويقال (ثانياً) في إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعاً: - هذا مبني على

— পৃষ্ঠা ৬৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।