مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا
/ ৮৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
  1. الجزء الأول
  2. الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
  3. الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
  4. أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
  5. إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
  6. مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
  7. لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
  8. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
  9. مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
  10. الجزء الثاني
  11. قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
  12. المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
  13. المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
  14. الجزء الثالث
  15. كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
  16. فتوى في مسألة الكلام
  17. الجزء الرابع
  18. حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
  19. الجزء الخامس
  20. قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
  21. تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
  22. ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
  23. ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
  24. فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
  25. رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
  26. (مسألة في الغيبة)
  27. أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
  28. تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
  29. شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
  30. قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
  31. المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات

الكلام مجمل، فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحوادث المعينة أو ما لا يسبق الحادث المعين فهو حق بلا ريب ولا نزاع فيه، وكذلك إذا أريد بالحادث حكم ما له أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك، وأما إذا ما أريد الحوادث الأمور التي تكون شيئاً بعد شيء لا إلى أول وقيل إنه لا يخلو عنها وما لم يخل فهو حادث لم يكن ذلك ظاهراً ولا بيناً، بل هذا المقام، حار فيه كثير من الأفهام، وكثر فيه النزاع والخصام، ولهذا صار المستدلون بقولهم، ما لا يخطر عن الحوادث فهو حادث، يعلمون أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها، فذكروا في ذلك طرقاً قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة أقوال: فقيل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وبامتناع حوادث لا أول لها مطلقاً، وهذا قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية، ومن دخل معهم من الفقهاء وغيرهم. وقيل: بل يجوز دوام الحوادث مطلقاً، وليس كل ما يقارب حادثاً بعد حادث لا إلى أول يجوز أن يكون حادثاً، بل يجوز أن يكون قديماً سواء كان واجباً بنفسه أو بغيره، وربما عبر عنه بالعلة والمعلول والفاعلية ونحو ذلك، وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم والأفلاك كأرسطو وأتباعه ثامبطوس والإسكندر الأفرديوسي وبوملس والفارابي وابن سينا وأمثالهم، وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطو فلم يكونوا يقولون بهذا وقيل بل إن كان الملتزم للحوادث ممكناً بنفسه وجب أن يكون حادثاً فإن كان واجباً بنفسه لم يجز أن يكن حادثاً، وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة وهو قول جماهير أهل الحديث. وصاحب هذا القول يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو حادث، وما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو حادث، لأنه إن كان مفعولاً ملتزماً للحوادث امتنع أن يكون قديماً، فإن القديم المعلول لا يكون قديماً إلا إذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله بحيث يكون

— পৃষ্ঠা ৪৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।