الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك
/ ١٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تقديم معمول الصلة على الموصول:
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة
  4. التأليف في الضرائر:
  5. مفهوم الضرورة لدى النحويين
  6. أولاً: رأي سيبويه وابن مالك:
  7. ثانياً: رأي ابن جني والجمهور:
  8. ثالثاً: رأي أبي الحسن الأخفش:
  9. رابعاً: رأي ابن فارس:
  10. الضرورات الشعرية في ألفية ابن مالك
  11. مدخل
  12. خبر "كان" إذا كان ضميراً بين الاتصال، والانفصال:
  13. الإظهار في موضع الإضمار:
  14. حذف العائد المجرور مع اختلاف متعلق الجارين:
  15. تقديم معمول الصلة على الموصول:
  16. تقديم معمول خبر "ليس" عليها:
  17. الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي
  18. تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون:
  19. تقديم النائب عن الفاعل على الفعل:
  20. قلبُ المعنى:
  21. تقديم المفعول له على عامله:
  22. خروج "سوى" عن الظرفية:
  23. مجيء الحال من المبتدأ:
  24. مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ:
  25. تقديم الحال على عاملها غير المتصرف:
  26. تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف:
  27. تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه:
  28. تفديم الصفة على الموصوف
  29. تقديم معمول المصدر على المصدر:
  30. الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله:
  31. تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل:
  32. تقديم معمول الصفة على الموصوف:
  33. الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي:
  34. العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار
  35. صرف ما لا ينصرف:
  36. حذف أداة الشرط:
  37. حذف جواب الشرط:
  38. حذف الفاء من جواب الشرط، وحذف جواب الشرط:
  39. تقديم معمول الجزاء على الشرط:
  40. قصر الممدود:
  41. حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه:
  42. زيادة ألف الإطلاق في آخر الكلمة:
  43. قطع همزة الوصل:
  44. وصل همزة القطع:
  45. حذف الياء والاستغناء بالكسر عنها
  46. تخفيفُ الحرفِ المُشَدَّد:
  47. الخاتمة
  48. مصادر ومراجع

أما في شرح الكافية الشافية فقد قال: "لا تتقدم الصلة ولا شئ يتعلق بها ... فإن كان الموصولُ الألفَ واللام أو حرفاً مصدرياً لم يجز تقديم المعمول، لأن امتزاج الألف واللام والحرف المصدري بالعامل آكد من امتزاج غيرهما به"١ فلم يستثنِ ما إذا كانت "أل" مجرورة بـ"مِن" أو لا. وعلى هذا فإن قوله: ولا من الأفعال ما كرضيا جائز عند بعض البصريين لكون المعمول جاراً ومجروراً، وجائز عند الكوفيين دون النظر إلى هيئة المعمول. أما عند جمهور البصريين وابن الحاجب وابن مالك فلا يجوز إلا في الضرورة. __________ ١ شرح الكافية الشافية ١/٣٠٨ - ٣١٣.

— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।