وإلى هذا المذهب ذهب كل من الأعلم الشنتمري (٤٧٦هـ) ، والرضي١ (٦٨٦هـ) ، وأبو حيان، وابن هشام٢، والبغدادي، والشيخ محمد الأزهري المعروف بـ "الأمير" (١٢٣٢هـ) . قال الأعلم: "والشعر موضع ضرورة يحتمل فيه وضع الشيء في غير موضعه دون إحراز فائدة ولا تحصيل معنى وتحصينه، فكيف مع وجود ذلك"٣؟ وقال أبو حيان - في التذييل والتكميل -: "لا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ، وإلا كان لا توجد ضرورة؛ لأنه ما من لفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب، وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به، ولا يقع ذلك في كلامهم النثريّ، وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام"٤. أما البغدادي فيقول عن الضرورة: "والصحيح تفسيرها بما وقع في الشعر دون النثر سواء كان عنه مندوحة أوْ لا"٥. وخالف الأمير قول ابن مالك بحجة أنه - كما يقول -: "يسد باب الضرورة، فإن الشعراء أمراء الكلام قل أن يعجزهم شيء. على أنه لا يلزم الشاعر وقت الشعر استحضار تراكيب مختلفة"٦. وما احتج به أصحاب هذا الرأي لم يسلم من المعارضة من قبل أنصار الرأي الأول كاعتراضهم على الاحتجاج بقول الشاعر: __________ ١ انظر: الخزانة ١/٣٣. ٢ انظر: تخليص الشواهد ٨٢. ٣ تحصيل عين الذهب ٨٦. ٤ التذييل والتكميل ج٢ لوحة ٣٧. وانظر: الهمع ٥/٣٣٢. ٥ الخزانة ١/٣١. ٦ حاشية الأمير على المغني ١/٤٨.
📑 সূচিপত্র — ثانياً: رأي ابن جني والجمهور:
- مقدمة
- تمهيد
- طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة
- التأليف في الضرائر:
- مفهوم الضرورة لدى النحويين
- أولاً: رأي سيبويه وابن مالك:
- ثانياً: رأي ابن جني والجمهور:
- ثالثاً: رأي أبي الحسن الأخفش:
- رابعاً: رأي ابن فارس:
- الضرورات الشعرية في ألفية ابن مالك
- مدخل
- خبر "كان" إذا كان ضميراً بين الاتصال، والانفصال:
- الإظهار في موضع الإضمار:
- حذف العائد المجرور مع اختلاف متعلق الجارين:
- تقديم معمول الصلة على الموصول:
- تقديم معمول خبر "ليس" عليها:
- الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي
- تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون:
- تقديم النائب عن الفاعل على الفعل:
- قلبُ المعنى:
- تقديم المفعول له على عامله:
- خروج "سوى" عن الظرفية:
- مجيء الحال من المبتدأ:
- مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ:
- تقديم الحال على عاملها غير المتصرف:
- تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف:
- تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه:
- تفديم الصفة على الموصوف
- تقديم معمول المصدر على المصدر:
- الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله:
- تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل:
- تقديم معمول الصفة على الموصوف:
- الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي:
- العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار
- صرف ما لا ينصرف:
- حذف أداة الشرط:
- حذف جواب الشرط:
- حذف الفاء من جواب الشرط، وحذف جواب الشرط:
- تقديم معمول الجزاء على الشرط:
- قصر الممدود:
- حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه:
- زيادة ألف الإطلاق في آخر الكلمة:
- قطع همزة الوصل:
- وصل همزة القطع:
- حذف الياء والاستغناء بالكسر عنها
- تخفيفُ الحرفِ المُشَدَّد:
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।