الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة
  4. التأليف في الضرائر:
  5. مفهوم الضرورة لدى النحويين
  6. أولاً: رأي سيبويه وابن مالك:
  7. ثانياً: رأي ابن جني والجمهور:
  8. ثالثاً: رأي أبي الحسن الأخفش:
  9. رابعاً: رأي ابن فارس:
  10. الضرورات الشعرية في ألفية ابن مالك
  11. مدخل
  12. خبر "كان" إذا كان ضميراً بين الاتصال، والانفصال:
  13. الإظهار في موضع الإضمار:
  14. حذف العائد المجرور مع اختلاف متعلق الجارين:
  15. تقديم معمول الصلة على الموصول:
  16. تقديم معمول خبر "ليس" عليها:
  17. الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي
  18. تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون:
  19. تقديم النائب عن الفاعل على الفعل:
  20. قلبُ المعنى:
  21. تقديم المفعول له على عامله:
  22. خروج "سوى" عن الظرفية:
  23. مجيء الحال من المبتدأ:
  24. مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ:
  25. تقديم الحال على عاملها غير المتصرف:
  26. تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف:
  27. تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه:
  28. تفديم الصفة على الموصوف
  29. تقديم معمول المصدر على المصدر:
  30. الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله:
  31. تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل:
  32. تقديم معمول الصفة على الموصوف:
  33. الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي:
  34. العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار
  35. صرف ما لا ينصرف:
  36. حذف أداة الشرط:
  37. حذف جواب الشرط:
  38. حذف الفاء من جواب الشرط، وحذف جواب الشرط:
  39. تقديم معمول الجزاء على الشرط:
  40. قصر الممدود:
  41. حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه:
  42. زيادة ألف الإطلاق في آخر الكلمة:
  43. قطع همزة الوصل:
  44. وصل همزة القطع:
  45. حذف الياء والاستغناء بالكسر عنها
  46. تخفيفُ الحرفِ المُشَدَّد:
  47. الخاتمة
  48. مصادر ومراجع

بناؤه على هذه الصورة المقيَّدة بالوزن، والقافية أن يلجأ قائله أحياناً إلى الضرورة. خامساً: أنه لا يمكن حصر الضرائر بعدد معيّن من قِبَل أن الشاعر غير مقيّد بحدود ما يجده لدى الشعراء الآخرين من ضرورات، فيزيد في المواضع التي زادوا فيها ويحذف حيث حذفوا، أو يغيّر على نحو ما غيروا، فقد يعترض في بعض نظمه الكثير مما لا يجد له نظيراً عند غيره. سادساً: مما ساعد على وجود الضرائر وكثرتها اختلاف نظرة العلماء إلى مصادر الاستشهاد ومواقفهم المختلفة منها، واختلاف نظرتهم إلى مدلول الضرورة الشعرية ذاتها، فصارت الظاهرة الواحدة ضرورة على رأي، في حين أنها لا تُعدُّ كذلك في رأي مغاير. سابعاً: أن الضرورة تنقسم إلى حسنة لا تستهجن النفس منها، ولا تستوحش كصرف ما لا ينصرف، وقصر الجمع الممدود، ومدّ الجمع المقصور، وإلى ضرورة مستقبحة كعدل بعض الأسماء عن وضعها الأصلي بتغيير مَّا فيها من زيادة أو نقص يترتب على أحدهما التباسٌ وعدم وضوح القصد، وابتعاد الذهن عن الوصول إلى اللفظ بحدوده المعروفة. على أنه لا يجوز للشاعر أن يلحن لتسوية قافية أو إقامة وزن كأن يرفع منصوباً أو ينصب مخفوضاً، ومتى وجد هذا في شعر كان خطأً ولحناً لا يدخل في ضرورة الشعر. ثامناً: أنه قد وقع لابن مالك في ألفيته كثير من المخالفات التي يمكن إدراجها ضمن الضرورة الشعرية. وإذا ما أريد تطبيق رأيه في الضرورة على هذه المخالفات فإن هذا ليس في صالح ابن مالك نفسه؛ لأن له في هذه المواضع أو معظمها مندوحة. وكما يقول أبو حيان: ما من كلمة إلا ويمكن استبدالها بأخرى.

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।