ذلك ولا يجد منه بدّاً، وأن يكون في ذلك ردُّ فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز بجائز. وقد نُسب هذا الاتجاه في فهم الضرورة إلى ابن مالك أيضاً وشُهر به حتى إن كثيراً ممَّن خالف هذا المنهج وجَّه نقده إلى ابن مالك وحده ولم يتعرض لسيبويه. ولم يجد هذا الرأي قبولاً لدى كثير من العلماء، على الرغم من شهرة، ومكانة من قال به؛ حيث لقي نقداً شديداً من المتأخرين كالشاطبي، وأبي حيان، وابن هشام، والأزهري، والبغدادي. وأمَّا عند أبي الفتح عثمان بن جني، وكثير من النحويين فالضرورة ما وقع في الشعر مطلقاً سواء كان للشاعر عنه مندوحة أو لا؛ إذ لا يشترط في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره؛ لأن الشعر موضعٌ قد ألفت فيه الضرائر. ويتعدى أبو الحسن الأخفش ذلك فيقول: إن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لا يجوز لغيره في كلامه؛ لأن لسانه قد اعتاد الضرائر. وأما أحمد بن فارس فيختلف موقفه عن موقف النحويين؛ إذ لا يكاد يقرّ بما يسميه النحاة ضرورة، حيث يتعيّن على الشاعر أن يقول بما له وجه في العربية - ولا ضرورة فيه حينئذٍ - فإن لم يك ثمَّت وجه فيها رُدَّ وسُمِّي باسمه الحقيقي وهو الغلط أو الخطأ، ولا داعي للتكلف واصطناع الحيل للتخريج، ويرى أنه لا فرق بين الشاعر، والخطيب، والكاتب، فالشعراء يخطئون كما يخطئ سائر الناس، ويغلطون كما يغلطون. رابعاً: إن أقوى هذه الآراء أن الضرورة ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أولا؛ لأن الشعر كلام موزون بأفاعيل محصورة يستلزم
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
- مقدمة
- تمهيد
- طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة
- التأليف في الضرائر:
- مفهوم الضرورة لدى النحويين
- أولاً: رأي سيبويه وابن مالك:
- ثانياً: رأي ابن جني والجمهور:
- ثالثاً: رأي أبي الحسن الأخفش:
- رابعاً: رأي ابن فارس:
- الضرورات الشعرية في ألفية ابن مالك
- مدخل
- خبر "كان" إذا كان ضميراً بين الاتصال، والانفصال:
- الإظهار في موضع الإضمار:
- حذف العائد المجرور مع اختلاف متعلق الجارين:
- تقديم معمول الصلة على الموصول:
- تقديم معمول خبر "ليس" عليها:
- الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي
- تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون:
- تقديم النائب عن الفاعل على الفعل:
- قلبُ المعنى:
- تقديم المفعول له على عامله:
- خروج "سوى" عن الظرفية:
- مجيء الحال من المبتدأ:
- مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ:
- تقديم الحال على عاملها غير المتصرف:
- تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف:
- تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه:
- تفديم الصفة على الموصوف
- تقديم معمول المصدر على المصدر:
- الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله:
- تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل:
- تقديم معمول الصفة على الموصوف:
- الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي:
- العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار
- صرف ما لا ينصرف:
- حذف أداة الشرط:
- حذف جواب الشرط:
- حذف الفاء من جواب الشرط، وحذف جواب الشرط:
- تقديم معمول الجزاء على الشرط:
- قصر الممدود:
- حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه:
- زيادة ألف الإطلاق في آخر الكلمة:
- قطع همزة الوصل:
- وصل همزة القطع:
- حذف الياء والاستغناء بالكسر عنها
- تخفيفُ الحرفِ المُشَدَّد:
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ১৬০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।