الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أولاً: رأي سيبويه وابن مالك:
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة
  4. التأليف في الضرائر:
  5. مفهوم الضرورة لدى النحويين
  6. أولاً: رأي سيبويه وابن مالك:
  7. ثانياً: رأي ابن جني والجمهور:
  8. ثالثاً: رأي أبي الحسن الأخفش:
  9. رابعاً: رأي ابن فارس:
  10. الضرورات الشعرية في ألفية ابن مالك
  11. مدخل
  12. خبر "كان" إذا كان ضميراً بين الاتصال، والانفصال:
  13. الإظهار في موضع الإضمار:
  14. حذف العائد المجرور مع اختلاف متعلق الجارين:
  15. تقديم معمول الصلة على الموصول:
  16. تقديم معمول خبر "ليس" عليها:
  17. الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي
  18. تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون:
  19. تقديم النائب عن الفاعل على الفعل:
  20. قلبُ المعنى:
  21. تقديم المفعول له على عامله:
  22. خروج "سوى" عن الظرفية:
  23. مجيء الحال من المبتدأ:
  24. مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ:
  25. تقديم الحال على عاملها غير المتصرف:
  26. تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف:
  27. تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه:
  28. تفديم الصفة على الموصوف
  29. تقديم معمول المصدر على المصدر:
  30. الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله:
  31. تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل:
  32. تقديم معمول الصفة على الموصوف:
  33. الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي:
  34. العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار
  35. صرف ما لا ينصرف:
  36. حذف أداة الشرط:
  37. حذف جواب الشرط:
  38. حذف الفاء من جواب الشرط، وحذف جواب الشرط:
  39. تقديم معمول الجزاء على الشرط:
  40. قصر الممدود:
  41. حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه:
  42. زيادة ألف الإطلاق في آخر الكلمة:
  43. قطع همزة الوصل:
  44. وصل همزة القطع:
  45. حذف الياء والاستغناء بالكسر عنها
  46. تخفيفُ الحرفِ المُشَدَّد:
  47. الخاتمة
  48. مصادر ومراجع

الموضع زيادة أو نقص أو غير ذلك، في الوقت الذي قد يتنبه غيره إلى أن يحتال في شيءٍ يزيل تلك الضرورة. ثالثاً: أنه قد يكون للمعنى الواحد أكثر من عبارة بحيث يلزم في إحداها ضرورة ولكنها هي المطابقة لمقتضى الحال، وهنا يرجع الشاعر إلى الضرورة؛ لأن اعتناء العرب بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ. وإذا تبيَّن في موضع ما أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك، فمن أية جهة يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟ رابعاً: أن العرب قد تأبى الكلام القياسي لعارض زحاف فتستطيب المزاحف دون غيره أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك١. ومن أقوال ابن هشام في الرد على ابن مالك قوله: "إذا فُتح هذا الباب - يعني زعم القدرة على تغيير بنية الشعر وألفاظه - لم يبق في الوجود ضرورة، وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر"٢. ومن أقواله أيضاً: إن كثيراً من أشعار العرب يقع عن غير روية، وهو مما يدعو إلى عدم التمكن من تخيّر الوجه الذي لا ضرورة فيه. كما أن الشعر لمّا كان مظنة للضرورة استُبيح فيه ما لم يُضطرّ إليه، كما أُبيح قصر الصلاة في السفر؛ لأنه مظنة المشقة مع انتفائها أحياناً والرخصة باقية٣. هذا الكلام قاله ابن هشام في رده على ابن مالك إذ زعم أن إيراد الضمير المتصل بعد "إلاَّ" في قول الشاعر٤: __________ ١ انظر: شرح الألفية للشاطبي ج٢ لوح ٥٧. ٢ تخليص الشواهد ٨٢. ٣ انظر: المصدر السابق ٨٣. ٤ لم أجد من سمَّاه.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।