الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك
/ ১৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقديم معمول الجزاء على الشرط:
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة
  4. التأليف في الضرائر:
  5. مفهوم الضرورة لدى النحويين
  6. أولاً: رأي سيبويه وابن مالك:
  7. ثانياً: رأي ابن جني والجمهور:
  8. ثالثاً: رأي أبي الحسن الأخفش:
  9. رابعاً: رأي ابن فارس:
  10. الضرورات الشعرية في ألفية ابن مالك
  11. مدخل
  12. خبر "كان" إذا كان ضميراً بين الاتصال، والانفصال:
  13. الإظهار في موضع الإضمار:
  14. حذف العائد المجرور مع اختلاف متعلق الجارين:
  15. تقديم معمول الصلة على الموصول:
  16. تقديم معمول خبر "ليس" عليها:
  17. الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي
  18. تقديم معمول الفعل المؤكد بالنون:
  19. تقديم النائب عن الفاعل على الفعل:
  20. قلبُ المعنى:
  21. تقديم المفعول له على عامله:
  22. خروج "سوى" عن الظرفية:
  23. مجيء الحال من المبتدأ:
  24. مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ:
  25. تقديم الحال على عاملها غير المتصرف:
  26. تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف:
  27. تقديم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه:
  28. تفديم الصفة على الموصوف
  29. تقديم معمول المصدر على المصدر:
  30. الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله:
  31. تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل:
  32. تقديم معمول الصفة على الموصوف:
  33. الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي:
  34. العطف على الضمير المجرور من غعير إعادة الجار
  35. صرف ما لا ينصرف:
  36. حذف أداة الشرط:
  37. حذف جواب الشرط:
  38. حذف الفاء من جواب الشرط، وحذف جواب الشرط:
  39. تقديم معمول الجزاء على الشرط:
  40. قصر الممدود:
  41. حذف حرف الصلة للاكتفاء بالحركة منه:
  42. زيادة ألف الإطلاق في آخر الكلمة:
  43. قطع همزة الوصل:
  44. وصل همزة القطع:
  45. حذف الياء والاستغناء بالكسر عنها
  46. تخفيفُ الحرفِ المُشَدَّد:
  47. الخاتمة
  48. مصادر ومراجع

وإذا ثبت أن مرتبة الجزاء إنما هي بعد الشرط وجب أن تكون مرتبة معموله كذلك، لأن المعمول تابعٌ للعامل١. وأما قول زهير: وإنْ أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ ... يقولُ ... ... ... فلا يعني رفعه أنه على نية التقديم وإنما رفعه لأن فعل الشرط ماض، وفعل الشرط إذا كان ماضياً، نحو: إنْ قمتَ أقوم فإنه يجوز أن يبقى الجواب على رفعه، لأنه لمَّا لم يظهر الجزمُ في فعل الشرط ترك الجواب على أول أحواله وهو الرفع. وابن مالك مخالفٌ للكوفيين في تجويزهم تقديم معمول الجزاء على الأداة فقال في شرح التسهيل. "لـ"إنْ" الشرطية صدر الكلام، فلا يتقدم عليها ما بعدها ... فلذلك لو تقدم على أداة الشرط مفعول في المعنى لفعل الشرط أو الجزاء وجب رفعه بالابتداء وشغل الفعل بضمير مذكور أو مقدر"٢. وقد جاء في الألفية بما لم يجزه وهو تقديم معمول الجزاء على الشرط في قوله في باب "المعرَّف بأداة التعريف": وحذفَ ألْ ذي إنْ تُنادِ أو تُضِفْ ... أَوْجِبْ. وفي غيرهما قد تنحذفْ٣ فإن قوله: "أوْجبْ" جواب الشرط على حذف الفاء للضرورة، والتقدير: إن تنادِ مصحوب "أل" أو تضفه فأوجب حذف "أل". فقدَّمَ معمول الجواب على الشرط ضرورة٤. __________ ١ انظر: المقتصد ٢ / ١١٢٠، الإنصاف ٢ / ٦٢٧. ٢ شرح التسهيل ٤/٨٦. ٣ الألفية ص١٥. ٤ تمرين الطلاب في صناعة الإعراب ٢٤.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।