بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة لابن الديبع
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في الفروق بين المحتسب وغيره
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول في حقيقة الحسبة وبيان كونها فرض عين على من وليها، وكفاية على غيره من سائر المسلمين
  3. الفصل الثاني في الفروق بين المحتسب وغيره
  4. الفصل الثالث في أركان الحسبة
  5. الركن الثاني:
  6. الركن الثالث المحتسب (عليه):
  7. الركن الرابع الاحتساب وله درجات
  8. الفصل الرابع في المنكرات المألوفة
  9. النوع الثاني: منكرات السوق
  10. النوع الثالث: منكرات الشوارع
  11. النوع الرابع: منكرات الحمامات
  12. النوع الخامس منكرات الضيافة
  13. الفصل الخامس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على آحاد الناس بعد قدرتهم
  14. الفصل السادس في مراتب النهي عن المنكر
  15. خاتمة

وقدر عليه، وذلك لأن الله تعالى وعد النبي ﷺ بالعصمة، والحفظ لقوله تعالى: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ غيره ليس كذلك، فإذا تقرر أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ونصب الإمام الأعظم لذلك من يتولاه وهو المحتسب لزمه القيام بذلك، وكان في حقه فرض عين، وغيره من سائر المسلمين إنما يكون عليه فرض كفاية، والله أعلم.

الفصل الثاني في الفروق بين المحتسب وغيره

اعلم وفقك الله وإياي أن الفرق بين المحتسب وغيره يكون من تسعة أوجه: أحدها أن ذلك فرض تعين على المحتسب بحكم الولاية، وغيره إنما هو عليه فرض كفاية. الثاني: أن قيام المحتسب بذلك إنما هو من حقوق تصرفه الذي لا يجوز له أن يتساهل فيها بخلاف غيره، الثالث: أنه منصوب للاستعداء إليه بما يجب إنكاره، وليس أحاد المسلمين كذلك. الرابع: أنه يجب عليه إجابة من استعداه، ولا يجب ذلك على غيره. الخامس: أن يبحث عن المنكرات الظاهرة فينكرها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر فيأمر به وليس على غيره بحث ولا فحص، السادس أن يتخذ له على الإنكار أعوانًا لأنه عمل هو منصوب له، وإليه مندوب، وليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس ذلك لغيره. السابع: أن له أن يعزر بالمنكرات الظاهرة، وليس للآحاد ذلك. الثامن أن له أن يرتزق أي يأخذ على عمله رزقًا من بيت المال، التاسع: ما يتعلق بالعرف دون الشرع

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।