بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة لابن الديبع
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خاتمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول في حقيقة الحسبة وبيان كونها فرض عين على من وليها، وكفاية على غيره من سائر المسلمين
  3. الفصل الثاني في الفروق بين المحتسب وغيره
  4. الفصل الثالث في أركان الحسبة
  5. الركن الثاني:
  6. الركن الثالث المحتسب (عليه):
  7. الركن الرابع الاحتساب وله درجات
  8. الفصل الرابع في المنكرات المألوفة
  9. النوع الثاني: منكرات السوق
  10. النوع الثالث: منكرات الشوارع
  11. النوع الرابع: منكرات الحمامات
  12. النوع الخامس منكرات الضيافة
  13. الفصل الخامس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على آحاد الناس بعد قدرتهم
  14. الفصل السادس في مراتب النهي عن المنكر
  15. خاتمة

الفصل السادس في مراتب النهي عن المنكر

اعلم أن الناهي عن المنكر يغير أولا باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا يكفي الوعظ لمن يمكنه الإزالة باليد، ولا يكفي بالقلب لمن يقدر على النهي باللسان، ويرفق بالجاهل أو الظالم الذي يخاف شره، وليس للآمر والناهي البحث والتجسس ولا اقتحام الدور بالظنون، وإن غلب على الظن إستسرار قوم بالمنكر بآثار وإمارات، فإن كان مما يفوت تداركه بأن أخبره ثقة أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها جاز التجسس والإقدام على الكشف، وإن لم يثبت تداركه فلا يجوز، ولو خاف الآمر والناهي على نفسه، أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع سقط الوجوب.

خاتمة

قال الإمام أبو الحسن الماوردي ﵀ في كتابه الأحكام السلطانية: لو ظن المحتسب برجل أنه لا يغتسل من الجنابة، أو لا يصلي، أو لا يصوم لم يأخذه بالنقمة، ولو رآه يأكل في رمضان لم يؤذيه إلا بعد سؤاله عن الأكل فإن ذكر عذرًا كالمرض والسفر، واحتمال حاله ذلك كف عنه وأمره بإخفاء الأكل، كما لو علم عذره، ولو رأي من يسأل وعلم أنه غني بمال، أو عمل منعه وأدبه، ولو رأى عليه آثار الغنى أعلمه بالتحريم

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।