بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة لابن الديبع
/ 32
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على آحاد الناس بعد قدرتهم
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول في حقيقة الحسبة وبيان كونها فرض عين على من وليها، وكفاية على غيره من سائر المسلمين
  3. الفصل الثاني في الفروق بين المحتسب وغيره
  4. الفصل الثالث في أركان الحسبة
  5. الركن الثاني:
  6. الركن الثالث المحتسب (عليه):
  7. الركن الرابع الاحتساب وله درجات
  8. الفصل الرابع في المنكرات المألوفة
  9. النوع الثاني: منكرات السوق
  10. النوع الثالث: منكرات الشوارع
  11. النوع الرابع: منكرات الحمامات
  12. النوع الخامس منكرات الضيافة
  13. الفصل الخامس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على آحاد الناس بعد قدرتهم
  14. الفصل السادس في مراتب النهي عن المنكر
  15. خاتمة

المكلف بظنه أنه لا يقبل كلامه ولعلمه أنه لا يؤثر أمره ونهيه"، وقد سبق في كلام الغزالي تفصيل في ذلك، ولا يشترط في الامر والناهي أن يكون ممتثلا ما يأمر بهن مجتنبا ما ينهي عنه، بل عليه (الأمر للامتثال والنهي للاجتناب) وإن أخل بأحدهم لم (يخل) بالأخر والله الموفق.

الفصل الخامس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على آحاد الناس بعد قدرتهم

اعلم أنه لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالولاة، بل يجوز ذلك للآحاد، ويجب عليهم بحد قدرتهم على ذلك، فإنما يأمر وينهي من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، ويختلف ذلك بالأشياء، فإن ذلك من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة (كالصلاة) والصيام، والزنا، والخمر، فعلى كل عالم بها الإنكار منها، وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال، ومما يتعلق بالاجتهاد، ولم يكن للعوام الابتداء به، بل ذلك للعلماء أو من علمه العلماء، والعلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره، وأما المختلف فلا إنكار فيه إلا أن يعتقد تحريمه، على من يعتقد تحريمه، كالشافعي ينكر على الشافعي شرب النبيذ، والوطء في النكاح بلا ولي، كما ذكرناه أولا، ويستحب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال سنة ثابتة، أو وقوع في خلاف آخر.

— Page 28 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।