بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة لابن الديبع
/ ٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الركن الثاني:
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفصل الأول في حقيقة الحسبة وبيان كونها فرض عين على من وليها، وكفاية على غيره من سائر المسلمين
  3. الفصل الثاني في الفروق بين المحتسب وغيره
  4. الفصل الثالث في أركان الحسبة
  5. الركن الثاني:
  6. الركن الثالث المحتسب (عليه):
  7. الركن الرابع الاحتساب وله درجات
  8. الفصل الرابع في المنكرات المألوفة
  9. النوع الثاني: منكرات السوق
  10. النوع الثالث: منكرات الشوارع
  11. النوع الرابع: منكرات الحمامات
  12. النوع الخامس منكرات الضيافة
  13. الفصل الخامس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على آحاد الناس بعد قدرتهم
  14. الفصل السادس في مراتب النهي عن المنكر
  15. خاتمة

ولا يلزمه المنع، ولو رأى فاسقًا معلنًا وعنده سيف وبيده قدح خمر، ولو علم أنه لو أنكر عليه شربه يضربه بالسيف حرمت عليه الحسبة، ولو علم أنه يضرب غيره من أصحابه وأقاربه فكذلك، وإن علم أنه يأخذ ماله أو مال أقاربه، أو رفقائه سقط الوجوب، ويختلف ذلك بالقلة والكثرة والظن الغالب في هذه الأبواب العلم، ولا يسقط الوجوب كخوف فوات المطالب فيلزمه الإنكار على معلمه، وقريبه، وعلى من يواسيه بمال، أو ينصره بجاه إلا أن يعينوه أو يضطر إليهم فلا يعد في سقوطه.

الركن الثاني:

ما فيه من الحسبة وله شروط: منها أن يكون منكرًا وإن لم تكن معصية حتى لو رأى صبيًا، أو مجنونًا يشرب الخمر فعلى المحتسب أن يريقها، وكذا إذا رأي مجنونًا يزني بمجنونة، أو بهيمة [فعليه أن يمنعه منها]، ومنها أن تكون المعصية موجودة في الحال فإذا فرغ من الشرب، أو الزنا فلا حسبة للآحاد فيما مضى، ولا فيما يوجد من بعد إذا

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।