اقْتِصَاره عَلَيْهِ لقُصُور حفظه عَن تَمَامه أَلا ترى حَدِيث النُّعْمَان بن قوقل الَّاتِي ذكره فِي الْكتاب قَرِيبا اخْتلفت الرِّوَايَات فِي خصاله بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان مَعَ أَن رَاوِي الْجَمِيع راو وَاحِد وَهُوَ جَابر فِي قَضِيَّة وَاحِدَة ثمَّ إِن البُخَارِيّ روى فِي صَحِيحه فِي حَدِيث طَلْحَة الْمَذْكُور بِعَيْنِه فِي رِوَايَة لَهُ فَأخْبرهُ رَسُول الله ﷺ بشرائع الْإِسْلَام فَقَالَ وَالَّذِي أكرمك لَا أتطوع شَيْئا وَلَا أنقص مِمَّا فرض الله عَليّ شَيْئا فَبَان بِهَذَا صِحَة مَا ذَكرْنَاهُ وللفظ هَذِه الرِّوَايَة أعرضنا عَن قَول من قَالَ فِي قَوْله لَا أَزِيد على هَذَا وَلَا أنقص إِنَّه لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنه لَا يتَنَفَّل بل مَعْنَاهُ لَا يزِيد فِي المفترض بِأَن يفترض على نَفسه مَا لم يفترضه الله ﷿ كَمَا فعله أهل الْكتاب وَالله أعلم ثمَّ إِن ذَلِك لَا يمْنَع من إِيرَاد الْجَمِيع فِي الصَّحِيح لما عرف فِي مَسْأَلَة زِيَادَة الثِّقَة من أننا نقبلها وَلَا ننعطف على من لم يذكرهَا بقدح ورد وَالله أعلم
📑 সূচিপত্র — أَحَادِيث الْإِيمَان
- الْفَصْل الأول
- الْفَصْل الثَّانِي
- الْفَصْل الثَّالِث
- الْفَصْل الرَّابِع
- الْفَصْل الْخَامِس
- الْفَصْل السَّادِس ذكر مُسلم ﵀ أَولا أَنه يقسم الْأَخْبَار ثَلَاثَة أَقسَام
- الْفَصْل السَّابِع ألزم أَبُو الْحسن عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ مُسلما وَالْبُخَارِيّ ﵃ إِخْرَاج أَحَادِيث تركا إخْرَاجهَا مَعَ
- الْفَصْل الثَّامِن عَابَ عائبون مُسلما بروايته فِي صَحِيحه عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء أَو المتوسطين الواقعين فِي الطَّبَقَة الثَّانِيَة الَّذين
- الْفَصْل التَّاسِع روينَا عَن أبي قُرَيْش الْحَافِظ ﵀ وإيانا قَالَ كنت عِنْد أبي زرْعَة الرَّازِيّ فجَاء مُسلم بن
- الْفَصْل الْعَاشِر
- تَنْبِيهَات
- أَحَادِيث الْإِيمَان
— Page 88 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।