ولا عصب" ١ لأن هذا الحديث ناسخ لما قبله لأنه كان قبل وفاة النبي ﷺ بشهر وذلك على نحو ما رواه ابن عكيم، كما أن لفظه يدل على ما سبق الترخيص والمقرر أن اللاحق ينسخ السابق وأن الثابت هو الأخذ بأحد الأمرين وهو عدم الانتفاع مطلقاً من الميتة بشيء، هذا فضلاً عن أنه قد ثبت أن النبي ﷺ كتب إلى جهينة٢ "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ٣ وفي التاريخ الكبير للبخاري أن النبي ﷺ كتب إليهم: "ألا تنتفعوا من الميتة بشيء" ٤ ٥. ونوقش هذا: بأن حديث عبد الله بن عكيم مرسل وذلك لعدم سماع عبد الله من النبي ﷺ، فضلاً عن اضطراب سنده ومتنه، فتارة يقول عن كتاب النبي ﷺ، وتارة يقول عمن قرأ الكتاب، وأخرى عن مشيخة من جهينة وأن الأكثر رواه من غير تقييد، ومنهم رواه بتقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام يدبغ، وبهذا يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى فينتفي التعارض بينهما. أو أن هذا الحديث عام في النهي عن الانتفاع بالميتة مطلقاً، والأحاديث التي سبق ذكرها كحديث ابن عباس، وحديث ميمونة مخصصة لهذا النهي بما قبل الدباغ مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ، والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر، وهذا فضلاً عن أن الأحاديث التي ثبتت الدباغ أصح إسناداً وأكثر رواة، وسالمة من الاضطراب، فهي أقوى وأولى من حديث عبد الله بن عكيم، ولأنها أيضاً عن سماع، __________ ١ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند٤/٣١١، وأبو داود كتاب اللباس باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة برقم ٤١٢٧، والترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم ١٧٢٩ وقال حديث حسن، والنسائي كتاب الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة برقم ٤٢٤٩، ٤٢٥٠، ٤٢٥١، وابن ماجة كتاب اللباس باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب برقم ٣٦١٣. ٢ بنو جهينة -بضم الجيم وفتح الهاء وسكون المثناة تحت وفتح النون بعدها- حي من قضاعة من القحطانية، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاني بن قضاعة. راجع: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ٢٠٤، معجم البلدان لشهاب الدين الحموى ٢/١٩٤. ٣ الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ١/٣٩. ٤ هذا اللفظ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير٧/١٦٧، وابن حبان في صحيحه ٤/٩٥، راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ﵀ برقم ٣١٣٣. ٥ نيل الأوطار للشوكاني ١/٧٨، ٧٩، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ٧/١١٢- ١١٣.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
- مقدمة
- التمهيد
- المبحث الأول: التعريف بالبيع
- المطلب الأول: البيع لغة
- المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
- المطلب الثالث: أركان البيع
- المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
- المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
- المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
- المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
- المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
- المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
- المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
- الباب الأول: في النجاسات
- التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
- الفصل الأول: بيع الميتة
- تمهيد
- المبحث الأول حكم بيع الميتة
- المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
- المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
- المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
- المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
- المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
- الفصل الثاني بيع الدم
- التمهيد
- المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
- المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
- المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
- الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
- المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم المني
- المطلب الثاني: حكم بيع المني
- المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
- المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
- المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
- الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
- المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم الكلب
- المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
- المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
- المطلب الأول: حكم الخنزير
- المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
- المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
- الفصل الخامس: بيع الخمر
- تمهيد
- المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
- المبحث الثاني: حكم الخمر
- المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
- المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
- المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
- الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
- الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
- الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
- المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
- المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
- المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
- المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
- المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
- المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
- المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
- المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
- المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
- المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
- المطلب التاسع في المستثنيات
- الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
- تمهيد
- المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
- المطلب الأول الصور المجسمة
- المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
- المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
- المبحث الثالث: المستثنيات
- الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
- تمهيد
- المبحث الأول: آلات اللهو
- المطلب الأول: حكم سماع الغناء
- المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
- المبحث الثاني: النرد
- المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
- المطلب الثاني: حكم بيع النرد
- المبحث الثالث: الشطرنج
- المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
- المطلب الثاني بيع الشطرنج
- الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
- المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
- المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
- المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
- الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
- تمهيد
- المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
- المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
- المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
- المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
- الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
- المبحث الأول: بيع المصحف
- المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
- المبحث الثالث: بيع أرض مكة
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৭১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।