فقال: " هلا انتفعتم بإهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: " إنما حرم أكلها". ب- ما رواه ابن عباس أيضاً حيث قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" ١. وفي رواية أخرى: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ٢. وقد وجه الحنفية ومن وافقهم الاستدلال بهذين الحديثين بأن لفظ الإهاب ورد بهما عاماً وهذا يدل على شموله لكل جلد، وهذا بطبيعة الحال مع مراعاة ما سبق بيانه من تحفظ الحنفية والشافعية بالنسبة لجلد الخنْزير لنجاسته، وبالتالي فلا يؤثر فيه الدبغ بخلاف الكلب عند الحنفية، لأنهم يرون عدم نجاسة عينه حال الحياة للانتفاع به في الحراسة والصيد، وهذا بخلاف ما عليه الشافعية من أن كلاً من الكلب والخنْزير نجس العين حال الحياة، وأنه لا يدفع الدبغ النجاسة عن جلدهما٣. واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي: فقد وجه هؤلاء ما استند عليه أنصار المذهب الأول – من لفظ الطهارة الواردة في الحديثين المذكورين "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وجهوا هذا بأن المراد الطهارة اللغوية يعني النظافة٤. أ- أن الله سبحانه قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٥ والمعروف أن جلد الميتة جزء منها فكان محرماً هو الآخر فلم يطهر كاللحم، فضلاً عن أنه جزء محرم بالموت فكان نجساً كما كان قبل الدبغ حيث تأبدت نجاسته. ب- ما روي عن عبد الله بن عكيم٦ حيث قال: كتب إلينا النبي ﷺ "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب __________ ١ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم ٣٦٦. ٢ الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/٢١٩، ٢٧٠، والترمذي في السنن كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم ١٧٢٨ وقال حسن صحيح، والنسائي في المجتبى كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة برقم ٤٢٤١، وابن ماجة في السنن كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت برقم ٣٦٠٩، وابن حبان في صحيحه ٤/١٠٣، ١٠٤. ٣ المجموع للنووي ١/٢٥٤، وشرح فتح القدير لابن الهمام ١/٨٢، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٨٥. ٤ حاشية الدسوقي ١/٥٤. ٥ سورة المائدة الآية ٣. ٦ عبد الله بن عُكَيم، أبو معبد الجهني الكوفي، مخضرم، وقد سمع كتاب النبي ﷺ إلى جهينة، توفي في إمرة الحجاج. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر برقم ١٦٢٨، الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر ٦/١٦٦ برقم ٤٨٤٩ أسد الغاية لابن الأثير الجزري ٣/٢٣٩.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
- مقدمة
- التمهيد
- المبحث الأول: التعريف بالبيع
- المطلب الأول: البيع لغة
- المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
- المطلب الثالث: أركان البيع
- المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
- المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
- المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
- المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
- المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
- المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
- المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
- الباب الأول: في النجاسات
- التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
- الفصل الأول: بيع الميتة
- تمهيد
- المبحث الأول حكم بيع الميتة
- المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
- المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
- المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
- المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
- المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
- الفصل الثاني بيع الدم
- التمهيد
- المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
- المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
- المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
- الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
- المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم المني
- المطلب الثاني: حكم بيع المني
- المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
- المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
- المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
- الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
- المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم الكلب
- المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
- المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
- المطلب الأول: حكم الخنزير
- المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
- المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
- الفصل الخامس: بيع الخمر
- تمهيد
- المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
- المبحث الثاني: حكم الخمر
- المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
- المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
- المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
- الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
- الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
- الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
- المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
- المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
- المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
- المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
- المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
- المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
- المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
- المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
- المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
- المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
- المطلب التاسع في المستثنيات
- الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
- تمهيد
- المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
- المطلب الأول الصور المجسمة
- المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
- المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
- المبحث الثالث: المستثنيات
- الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
- تمهيد
- المبحث الأول: آلات اللهو
- المطلب الأول: حكم سماع الغناء
- المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
- المبحث الثاني: النرد
- المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
- المطلب الثاني: حكم بيع النرد
- المبحث الثالث: الشطرنج
- المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
- المطلب الثاني بيع الشطرنج
- الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
- المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
- المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
- المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
- الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
- تمهيد
- المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
- المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
- المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
- المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
- الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
- المبحث الأول: بيع المصحف
- المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
- المبحث الثالث: بيع أرض مكة
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৭০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।