البيوع المحرمة والمنهي عنها
/ ৫০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول: التعريف بالبيع
  4. المطلب الأول: البيع لغة
  5. المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
  6. المطلب الثالث: أركان البيع
  7. المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
  8. المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
  9. المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
  10. المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
  11. المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
  12. المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
  13. المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
  14. الباب الأول: في النجاسات
  15. التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
  16. الفصل الأول: بيع الميتة
  17. تمهيد
  18. المبحث الأول حكم بيع الميتة
  19. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  20. المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
  21. المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
  22. المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
  23. المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
  24. الفصل الثاني بيع الدم
  25. التمهيد
  26. المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
  27. المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
  28. المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
  29. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
  30. المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
  31. المطلب الأول: حكم المني
  32. المطلب الثاني: حكم بيع المني
  33. المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
  34. المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
  35. المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
  36. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  37. المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
  38. المطلب الأول: حكم الكلب
  39. المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
  40. المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
  41. المطلب الأول: حكم الخنزير
  42. المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
  43. المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
  44. الفصل الخامس: بيع الخمر
  45. تمهيد
  46. المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
  47. المبحث الثاني: حكم الخمر
  48. المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
  49. المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
  50. المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
  51. الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
  52. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  53. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
  54. المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
  55. المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
  56. المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
  57. المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
  58. المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
  59. المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
  60. المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
  61. المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
  62. المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
  63. المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
  64. المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
  65. المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
  66. المطلب التاسع في المستثنيات
  67. الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
  68. تمهيد
  69. المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
  70. المطلب الأول الصور المجسمة
  71. المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
  72. المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
  73. المبحث الثالث: المستثنيات
  74. الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
  75. تمهيد
  76. المبحث الأول: آلات اللهو
  77. المطلب الأول: حكم سماع الغناء
  78. المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
  79. المبحث الثاني: النرد
  80. المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
  81. المطلب الثاني: حكم بيع النرد
  82. المبحث الثالث: الشطرنج
  83. المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
  84. المطلب الثاني بيع الشطرنج
  85. الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
  86. المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
  87. المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
  88. المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
  89. الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
  90. تمهيد
  91. المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
  92. المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
  93. المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
  94. المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
  95. الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
  96. المبحث الأول: بيع المصحف
  97. المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
  98. المبحث الثالث: بيع أرض مكة
  99. الخاتمة
  100. المصادر والمراجع

وخالف محمد في بيع عظم الفيل، فمنع بيعه خلافاً للشيخين. " ... والفيل كالخنْزير نجس العين عند محمد ﵀ وعندهما: بمنْزلة السباع حتى يباح عظمه وينتفع به ... " ١. وجاء في بدائع الصنائع: " ... أما عظم الخنْزير فلا يجوز بيعه ... وأما شعره فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه، والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه ... وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله أنه لا بأس ببيع عظم الفيل، وقال محمد ﵀ عظم الفيل نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به"٢. وهكذا: فالحنفية لا يمنعون بيع عظم الميتة إلا عظم الخنْزير؛ حيث اتفقوا على منع بيع عظم الخنْزير لنجاسته بنجاسة أصله، في حين أنهم مختلفون بشأن حكم بيع عظم الفيل، حيث منع بيعه محمد بن الحسن لنجاسته ولعدم الانتفاع به، خلافا لما روى عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله من أنه لا بأس ببيع عظم الفيل. مذهب المالكية: اختلف فقهاء المالكية في حكم بيع عظام الميتة وقرونها وأظلافها والانتفاع بها، فقيل يجوز بيعها، وقيل لا يجوز وهو المشهور، ونقل عن ابن عرفة٣ عن أصبغ٤ أنه قال: إذا وقع البيع بعد صلق العظم فلا يفسخ إن فات، وأما إذا وقع البيع قبل صلق العظم فسخ مطلقاً، وهو قول مبني على القول بطهارة العظام بالصلق. __________ ١ الهداية للمرغيناني ٦/٤٢٧. ٢ الكاساني ٥/١٤٢. ٣ هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها، قدم للخطابة سنة ٧٧٢?، وللفتوى سنة ٧٧٣?، كان من كبار فقهاء المالكية، تصدى للدرس بجامع، تونس وانتفع به خلق كثير، توفي سنة ٨٠٣? من تصانيفه "المبسوط" و"الحدود". راجع: الديباج المذهب لابن فرحون ٢/٣٣١، والأعلام للزركلي ٧/٢٧٢. ٤ هو أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان من أهل الفسطاط، فقيه من كبار المالكية بمصر، رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخذ عنه فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم وابن وهب، وقدمه بعضهم على ابن القاسم، توفي ﵀ بمصر سنة ٢٢٥?. راجع: الأعلام للزركلي ١/٣٣٦، والديباج المذهب لابن فرحون ١/٢٩٩.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।