البيوع المحرمة والمنهي عنها
/ ৫০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول: التعريف بالبيع
  4. المطلب الأول: البيع لغة
  5. المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
  6. المطلب الثالث: أركان البيع
  7. المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
  8. المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
  9. المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
  10. المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
  11. المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
  12. المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
  13. المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
  14. الباب الأول: في النجاسات
  15. التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
  16. الفصل الأول: بيع الميتة
  17. تمهيد
  18. المبحث الأول حكم بيع الميتة
  19. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  20. المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
  21. المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
  22. المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
  23. المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
  24. الفصل الثاني بيع الدم
  25. التمهيد
  26. المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
  27. المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
  28. المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
  29. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
  30. المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
  31. المطلب الأول: حكم المني
  32. المطلب الثاني: حكم بيع المني
  33. المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
  34. المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
  35. المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
  36. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  37. المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
  38. المطلب الأول: حكم الكلب
  39. المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
  40. المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
  41. المطلب الأول: حكم الخنزير
  42. المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
  43. المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
  44. الفصل الخامس: بيع الخمر
  45. تمهيد
  46. المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
  47. المبحث الثاني: حكم الخمر
  48. المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
  49. المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
  50. المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
  51. الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
  52. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  53. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
  54. المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
  55. المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
  56. المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
  57. المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
  58. المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
  59. المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
  60. المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
  61. المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
  62. المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
  63. المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
  64. المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
  65. المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
  66. المطلب التاسع في المستثنيات
  67. الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
  68. تمهيد
  69. المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
  70. المطلب الأول الصور المجسمة
  71. المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
  72. المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
  73. المبحث الثالث: المستثنيات
  74. الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
  75. تمهيد
  76. المبحث الأول: آلات اللهو
  77. المطلب الأول: حكم سماع الغناء
  78. المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
  79. المبحث الثاني: النرد
  80. المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
  81. المطلب الثاني: حكم بيع النرد
  82. المبحث الثالث: الشطرنج
  83. المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
  84. المطلب الثاني بيع الشطرنج
  85. الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
  86. المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
  87. المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
  88. المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
  89. الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
  90. تمهيد
  91. المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
  92. المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
  93. المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
  94. المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
  95. الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
  96. المبحث الأول: بيع المصحف
  97. المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
  98. المبحث الثالث: بيع أرض مكة
  99. الخاتمة
  100. المصادر والمراجع

المسجل عليها الغناء المصحوب بالآلة، وكذا الأفلام السينمائية المحتوية على الصوت والصورة، فإن الراجح بشأنها منع بيعها سداً لباب الرذيلة والصد عن ذكر الله. وفي المبحث الثاني: أوضحت حكم النرد، وحكم بيعه، وانتهيت إلى أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن اللعب بالنرد محرم شرعاً، لأنه يؤدي إلى التخاصم والتباغض والتشاحن والفتن، بدون غاية أو هدف أو نتيجة مرجوه منه سوى الشر والعواقب الوخيمة التي نهانا عنها الإسلام، فضلاً عن أنه مبني على التخمين، وفيه تضييع للوقت والعمر بدون فائدة تعود على المسلم لا في دينه ولا في دنياه، وبالنسبة لبيعه فقد ترجح تبعاً لهذا منع بيع النرد دفعاً لشيوع الرذيلة والفساد وانشغال الناس عن ذكر الله. وفي المبحث الثالث: تناولت حكم الشطرنج، وحكم بيعه، وذكرت أن الاتفاق حاصل بين الفقهاء على تحريم الشطرنج إن كان اللعب به على وجه التقامر، وأن الراجح هو القول بحرمته كذلك وإن كان على غير قمار، لأنه يفضي إلى محرم كتأخير الصلاة والتلفظ بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو بغضاء أو دوام عليه. أما بالنسبة لبيعه فالراجح هو منع بيع الشطرنج، لأن هذا هو الأحوط والأسلم في الدين، وهذا الحكم يسري كذلك بشأن ما سوى النرد والشطرنج من الألعاب الملهية المنتشرة في زماننا كورق اللعب المعروف بالكوتشينة ونحوها. وتناولت في الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات، ومهدت لهذا بتعريف المخدر والمفتر في اللغة وفي عرف الشرع. وانتهيت في المبحث الأول: إلى أن التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء وهو يختلف عن الخمر، فكان التعريف المحقق لهذه المعاني: أن التخدير هو تغشية العقل من غير شدة مطربة، وذكرت أن المخدرات تتنوع بحسب اعتبارات مختلفة، وأن كل هذه الأنواع في النهاية تتفق في الوصف وهي كونها مخدراً وبالتالي تتفق في حكمها الشرعي، ثم تعرضت لآراء الفقهاء بالنسبة لتعريف المفتر وبينت أن عباراتهم قد اختلفت في هذا غير أن المعنى فيها متقارب، وقد

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।