البيع، فإنهما لا يعدان مالاً عند أحد، وهو في قسم الباطل، والمؤلف١ ﵀ لما استعمل الفاسد في الباب للأعم عبر بعدم الجواز الشامل للباطل والفاسد"٢. فالحنفية يمنعون بيع الميتة ولا يعتبرونها محلاً للتعامل لأنها محرمة، وهم يفرقون فقط بين حالتين بسبب أنهم يفرقون بين الباطل والفاسد بحسب منهجهم في الأصول، وقالوا إن الميتة إذا كانت محلاً للتعاقد وكان المقابل لها نقداً كان العقد باطلاً في حين أنها إذا كانت ثمناً فإن العقد يكون فاسداً يملك فيه المبيع بالقبض من جانب المشتري لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة مال بمال، فالحنفية يمنعون بيع الميتة بسبب حرمتها وعدم ماليتها، وأنهم فقط يخالفون الجمهور في وصف العقد، وقالوا بأنه يختلف هذا الوصف بحسب كون الميتة محلاً للعقد أي مبيعاً فإن العقد في هذه الحالة يكون باطلاً وإن كان ثمناً فالعقد يكون فاسداً وذلك كأثر لما عليه أصولهم من التفرقة بين الباطل بأصله وبين الفاسد بوصفه. مذهب المالكية: القول بعدم جواز بيع الميتة لنجاستها، ولأن النجس لا تحصل به منفعة فضلا عن النهي عنها، لتحريمها وتحريم ثمنها فقد عدو التعامل بشأنها من أكل أموال الناس بالباطل وهو منهي عنه.. فقد جاء في مواهب الجليل: "ولا يجوز بيع ميتة ... "٣. مذهب الشافعية: يرى حرمة بيع الميتة لحرمتها ولنجاستها لاشتراطهم طهاره المبيع لصحة عقد البيع. وقد نص على هذا في المجموع: قال ابن المنذر: "أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة"٤. وفي مغني المحتاج: "إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة __________ ١ المؤلف هو صاحب كنْز الدقائق الفقيه عبد الله بن أحمد النسفي أبي البركات كان ببغداد سنة ٧١٠?، تفقه على شمس الأئمة الكردري والعتابي، له من المؤلفات كتاب المصفى المنافع شرح النافع والكافي شرح الوافي، توفي رحمه الله تعالى في ربيع الأول عام ٧٠١ في بلده إيدج. راجع: الجواهر المضية لمحي الدين القرشي برقم ٦٩٢، تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ١٧٤-١٧٥، الفوائد البهية للكنوي ١٠١-١٠٢. ٢ ابن نجيم ٦/١١٢. ٣ الحطاب ٤/٢٥٨. ٤ النووي ٩/٢٧٥.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول حكم بيع الميتة
- مقدمة
- التمهيد
- المبحث الأول: التعريف بالبيع
- المطلب الأول: البيع لغة
- المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
- المطلب الثالث: أركان البيع
- المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
- المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
- المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
- المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
- المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
- المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
- المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
- الباب الأول: في النجاسات
- التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
- الفصل الأول: بيع الميتة
- تمهيد
- المبحث الأول حكم بيع الميتة
- المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
- المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
- المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
- المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
- المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
- الفصل الثاني بيع الدم
- التمهيد
- المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
- المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
- المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
- الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
- المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم المني
- المطلب الثاني: حكم بيع المني
- المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
- المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
- المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
- الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
- المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم الكلب
- المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
- المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
- المطلب الأول: حكم الخنزير
- المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
- المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
- الفصل الخامس: بيع الخمر
- تمهيد
- المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
- المبحث الثاني: حكم الخمر
- المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
- المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
- المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
- الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
- الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
- الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
- المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
- المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
- المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
- المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
- المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
- المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
- المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
- المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
- المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
- المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
- المطلب التاسع في المستثنيات
- الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
- تمهيد
- المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
- المطلب الأول الصور المجسمة
- المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
- المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
- المبحث الثالث: المستثنيات
- الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
- تمهيد
- المبحث الأول: آلات اللهو
- المطلب الأول: حكم سماع الغناء
- المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
- المبحث الثاني: النرد
- المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
- المطلب الثاني: حكم بيع النرد
- المبحث الثالث: الشطرنج
- المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
- المطلب الثاني بيع الشطرنج
- الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
- المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
- المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
- المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
- الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
- تمهيد
- المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
- المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
- المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
- المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
- الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
- المبحث الأول: بيع المصحف
- المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
- المبحث الثالث: بيع أرض مكة
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— Page 45 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।