البيوع المحرمة والمنهي عنها
/ ৫০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول: التعريف بالبيع
  4. المطلب الأول: البيع لغة
  5. المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
  6. المطلب الثالث: أركان البيع
  7. المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
  8. المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
  9. المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
  10. المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
  11. المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
  12. المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
  13. المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
  14. الباب الأول: في النجاسات
  15. التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
  16. الفصل الأول: بيع الميتة
  17. تمهيد
  18. المبحث الأول حكم بيع الميتة
  19. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  20. المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
  21. المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
  22. المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
  23. المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
  24. الفصل الثاني بيع الدم
  25. التمهيد
  26. المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
  27. المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
  28. المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
  29. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
  30. المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
  31. المطلب الأول: حكم المني
  32. المطلب الثاني: حكم بيع المني
  33. المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
  34. المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
  35. المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
  36. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  37. المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
  38. المطلب الأول: حكم الكلب
  39. المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
  40. المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
  41. المطلب الأول: حكم الخنزير
  42. المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
  43. المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
  44. الفصل الخامس: بيع الخمر
  45. تمهيد
  46. المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
  47. المبحث الثاني: حكم الخمر
  48. المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
  49. المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
  50. المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
  51. الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
  52. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  53. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
  54. المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
  55. المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
  56. المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
  57. المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
  58. المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
  59. المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
  60. المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
  61. المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
  62. المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
  63. المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
  64. المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
  65. المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
  66. المطلب التاسع في المستثنيات
  67. الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
  68. تمهيد
  69. المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
  70. المطلب الأول الصور المجسمة
  71. المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
  72. المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
  73. المبحث الثالث: المستثنيات
  74. الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
  75. تمهيد
  76. المبحث الأول: آلات اللهو
  77. المطلب الأول: حكم سماع الغناء
  78. المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
  79. المبحث الثاني: النرد
  80. المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
  81. المطلب الثاني: حكم بيع النرد
  82. المبحث الثالث: الشطرنج
  83. المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
  84. المطلب الثاني بيع الشطرنج
  85. الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
  86. المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
  87. المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
  88. المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
  89. الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
  90. تمهيد
  91. المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
  92. المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
  93. المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
  94. المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
  95. الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
  96. المبحث الأول: بيع المصحف
  97. المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
  98. المبحث الثالث: بيع أرض مكة
  99. الخاتمة
  100. المصادر والمراجع

لجنة الفتوى بالأزهر، حيث أجابوا على سؤال عن نقل الدم وحاسة البصر فقالوا: فقد أجاز كثير من متأخري علماء الشافعية جبر المنكسر من عظم إنسان حي بعظم إنسان ميت إذا لم يمكن جبره بغيره، وقياساً على هذا ترى اللجنة جواز نقل جزء من عين الميت لإصلاح عين الحي إذا توقف على ذلك إصلاحها وقيامها بما خلقها الله له، هذا ما تفتي به اللجنة، والله الهادي إلى سواء السبيل١. وهو قول لطائفة من العلماء والباحثين كفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق٢، فقد قال: "إنه يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حي متبرع لوضعه في جسم إنسان حي بشروط، وهي: أن ذلك للضرورة، وأن لا يترتب على اقتطاعه ضرر للمتبرع، وأن يكون ذلك مفيداً لمن ينقل إليه في غالب ظن الطبيب. والدكتور عبد الجليل شلبي فقد قال: "إن التبرع بالأعضاء لا شيء فيه إذا ضمن الطبيب عدم تعريض المتبرع لسوء. ثم قال: لكن بعد الوفاة لا يصح أخذ شيء من جسم المتوفى، لأنه صار في ذمة الله، كما أن تشويه الميت محرم، لأن المثلة بالموتى حرام، وأوضح أن تبرع الأحياء للأحياء مباح، مشيراً إلى أن حكم الإباحة هذا باب عريض طويل بعيد عن الحلال والحرام فما يباح لأنه قد لا يباح للآخر لأن الأمر يتوقف على الظروف والأحوال ... "٣. وعلى هذا: فالمذهب الأول: انتهى إلى عدم جواز نقل عضو الإنسان مطلقاً، حياً كان أو ميتاً، مسلماً أو غير مسلم، بالبيع أو بالتبرع، في حالة الضرورة أم لا. أما المذهب الثاني: فقد رأى جواز نقل الأعضاء من الحي والميت، غير أنهم اشترطوا لجواز هذا النقل شروطاً مهمة تجب مراعاتها بكل دقة، فبالنسبة للنقل من الحي يشترط __________ ١ راجع: مجلة الأزهر المجلد ٢٠ لسنة ١٣٦٨ ? صفحة ٧٤٢. ٢ هو الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابقاً ﵀، الفتوى رقم ١٣٢٣ بتاريخ ١٥/١/١٤٠٠? الموافق ٥/١٢/١٩٧٩ م نقلاً عن: الموقف الفقهي والأخلاقي للدكتور محمد علي البار. ٣ هو الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يرى أن هذا التبرع قد يصل إلى درجة الوجوب. راجع: جريدة الشرق الأوسط العدد ٣٧٢٥ الأربعاء ٨/٢/١٩٨٩ م.

— পৃষ্ঠা ৪২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।