بها على الرغم من نجاستها وذلك على نحو معين ككلب الحراسة والصيد مثلاً. فإن نجاسة هذه الأشياء تمنع أكلها لا بيعها أو استخدامها بعد تطهيرها، فالمحرم عند أكثر العلماء إنما هو الانتفاع المباشر بالنجس من الميتة ونحوها. أما البيع فالقاعدة أَنَّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا وهكذا فهم بعض العلماء كابن حجر العسقلاني١ ومن وافقه قول النبي ﷺ: "إنما حرم أكلها" وقالوا إنه يدل على أن ما عدا أكلها فهو مباح، وهؤلاء فسروا كلمة "حرام" بحرمة الانتفاع، وقالوا يحرم الانتفاع بالميتة إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ، وهذا قول أكثر العلماء، خلافاً لتفسير بعض العلماء كالشافعي ومن وافقه للحرمة بأنها حرمة البيع٢. فنجاسة هذه الأشياء تجعل الانتفاع بها ممتنعا إلا بدليل، فإذا توفر الدليل الذي يسوغ الانتفاع بها بغير الأكل فإن ذلك يعني جواز اقتنائها وتبادلها. وإنه ليس بالضرورة أن تكون عله النهي عن بيع هذه الأشياء هي النجاسة دائماً لأن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن٣ –مثلاً– حرم من أجل الضلال والفساد وأن القدر المشترك بين هذه الثلاثة ليس النجاسة، غير أن هذا مقدر فيه، وذلك بمراعاة أن اقتناء أي نجس أمر غير مرغوب فيه وغير جائز، إلا إذا كانت هناك __________ ١ هو أحمد بن علي بن شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر، نسبته إلى آل حجر، قوم يسكنون بلاد الجديد، وأرضهم قابس في تونس من كبار الشافعية، كان محدثاً فقهياً مؤرخاً ارتحل إلى بلاد الشام وغيرها، تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه، ودرس في عدة أماكن وولى مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل والخطابة بجامع الأزهر وتولى القضاء، توفي ﵀ سنة ٨٥٢? من مصنفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري ولسان الميزان وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب راجع: الأعلام للزر كلي ١/١٧٨، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة ١/٢١٠. ٢ المجموع للنووي ٩/٢٣٤، والشرح الصغير للدردير ٣/٢٢ ٣ الحلوان: -بالضم- العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه، والحلوان: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئا، وكانت العرب تعير من يفعله، وحلوان المرأة مهرها، وحلوان الكاهن أجرته. المصباح المنير للفيومي صفحة ١٤٩، لسان العرب لابن منظور ٣/٣١٠.
📑 সূচিপত্র — التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
- مقدمة
- التمهيد
- المبحث الأول: التعريف بالبيع
- المطلب الأول: البيع لغة
- المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
- المطلب الثالث: أركان البيع
- المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
- المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
- المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
- المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
- المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
- المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
- المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
- الباب الأول: في النجاسات
- التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
- الفصل الأول: بيع الميتة
- تمهيد
- المبحث الأول حكم بيع الميتة
- المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
- المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
- المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
- المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
- المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
- الفصل الثاني بيع الدم
- التمهيد
- المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
- المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
- المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
- الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
- المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم المني
- المطلب الثاني: حكم بيع المني
- المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
- المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
- المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
- الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
- المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم الكلب
- المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
- المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
- المطلب الأول: حكم الخنزير
- المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
- المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
- الفصل الخامس: بيع الخمر
- تمهيد
- المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
- المبحث الثاني: حكم الخمر
- المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
- المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
- المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
- الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
- الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
- الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
- المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
- المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
- المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
- المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
- المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
- المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
- المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
- المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
- المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
- المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
- المطلب التاسع في المستثنيات
- الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
- تمهيد
- المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
- المطلب الأول الصور المجسمة
- المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
- المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
- المبحث الثالث: المستثنيات
- الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
- تمهيد
- المبحث الأول: آلات اللهو
- المطلب الأول: حكم سماع الغناء
- المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
- المبحث الثاني: النرد
- المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
- المطلب الثاني: حكم بيع النرد
- المبحث الثالث: الشطرنج
- المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
- المطلب الثاني بيع الشطرنج
- الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
- المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
- المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
- المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
- الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
- تمهيد
- المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
- المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
- المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
- المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
- الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
- المبحث الأول: بيع المصحف
- المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
- المبحث الثالث: بيع أرض مكة
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।