البيوع المحرمة والمنهي عنها
/ ٥٠٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول: التعريف بالبيع
  4. المطلب الأول: البيع لغة
  5. المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
  6. المطلب الثالث: أركان البيع
  7. المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
  8. المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
  9. المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
  10. المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
  11. المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
  12. المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
  13. المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
  14. الباب الأول: في النجاسات
  15. التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
  16. الفصل الأول: بيع الميتة
  17. تمهيد
  18. المبحث الأول حكم بيع الميتة
  19. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  20. المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
  21. المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
  22. المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
  23. المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
  24. الفصل الثاني بيع الدم
  25. التمهيد
  26. المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
  27. المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
  28. المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
  29. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
  30. المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
  31. المطلب الأول: حكم المني
  32. المطلب الثاني: حكم بيع المني
  33. المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
  34. المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
  35. المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
  36. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  37. المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
  38. المطلب الأول: حكم الكلب
  39. المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
  40. المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
  41. المطلب الأول: حكم الخنزير
  42. المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
  43. المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
  44. الفصل الخامس: بيع الخمر
  45. تمهيد
  46. المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
  47. المبحث الثاني: حكم الخمر
  48. المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
  49. المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
  50. المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
  51. الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
  52. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  53. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
  54. المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
  55. المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
  56. المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
  57. المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
  58. المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
  59. المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
  60. المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
  61. المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
  62. المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
  63. المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
  64. المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
  65. المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
  66. المطلب التاسع في المستثنيات
  67. الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
  68. تمهيد
  69. المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
  70. المطلب الأول الصور المجسمة
  71. المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
  72. المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
  73. المبحث الثالث: المستثنيات
  74. الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
  75. تمهيد
  76. المبحث الأول: آلات اللهو
  77. المطلب الأول: حكم سماع الغناء
  78. المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
  79. المبحث الثاني: النرد
  80. المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
  81. المطلب الثاني: حكم بيع النرد
  82. المبحث الثالث: الشطرنج
  83. المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
  84. المطلب الثاني بيع الشطرنج
  85. الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
  86. المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
  87. المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
  88. المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
  89. الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
  90. تمهيد
  91. المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
  92. المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
  93. المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
  94. المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
  95. الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
  96. المبحث الأول: بيع المصحف
  97. المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
  98. المبحث الثالث: بيع أرض مكة
  99. الخاتمة
  100. المصادر والمراجع

وربيعه١ وحماد٢ والأوزاعي٣ ... وكره أبو هريرة ثمن الكلب"٤. وجاء في كشاف القناع: الشرط الثالث: "أن يكون المبيع والثمن مالاً لأنه مقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال وهو أي المال شرعاً ما فيه منفعة أو لغير حاجة ضرورة، فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وخمر لدفع لقمة غص بها ... "٥. وجاء في المغني: "وبيع الكلب باطل وإن كان معلماً ... "٦. ولهذا فقد تقرر عند الحنابلة بطلان بيع الكلب، وعدم صحة ذلك البيع، وذلك لنجاسته ولو كان معلماً أو مأذوناً فيه، لأنهم يحرمون بيع العين النجسة التي يمكن إزالة نجاستها، ونجاسة الكلب لا يمكن إزالتها فمنع بيعه آكد عندهم. الموازنة: بمراجعة نصوص كتب الفقه عند مذاهب الأئمة الأربعة يتضح لنا أن خلاصة أقوال الفقهاء في بيع الكلب كما يلي: المذهب الأول: يرى أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقاً، حتى ولو كان معلماً، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وهو أصل مذهب المالكية. __________ ١ هو ربيعة بن فروخ التيمي - تيم قريش - بالولاء المدني أبو عثمان إمام حافظ فقيه مجتهد من أهل المدينة من أهل الرأي قيل له ربيعة الرأي لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديثاً أو أثراً، عليه وبه تفقه الإمام مالك توفي ﵀ بالهاشمية في أرض الأنبار بالعراق سنة ١٣٦ ?. راجع: الأعلام للزركلي ٣/١٧. ٢ هو حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي، فقيه صدوق له أوهام، توفي ﵀ سنة مائة وعشرين أو قبلها. راجع: تقريب التهذيب لابن حجر ترجمة رقم ١٥٠٠. ٣ هو عبد الرحمن بن عمرو بن ُيحْمد الأوزاعي إمام فقيه محدث نسبته إلى الأوزاع من قرى دمشق وأصله من سبي السند نشأ يتيماً وتأدب بنفسه فرحل إلى اليمامة والبصرة وبرع وأراده المنصور على القضاء فأبى ثم نزل بيروت مرابطاً وتوفي بها ﵀ سنة ١٥٧ ?. راجع: البداية والنهاية لابن كثير ١٠/١١٥، وتهذيب التهذيب لابن حجر ٦/٢٣٨. ٤ ابن قدامة ٤/٣٠٠. ٥ البهوتي ٤/١٣٨٢. ٦ ابن قدامة ٤/٢٧٨ – ٢٨١.

— صفحة ١٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।