البيوع المحرمة والمنهي عنها
/ ৫০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول: التعريف بالبيع
  4. المطلب الأول: البيع لغة
  5. المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
  6. المطلب الثالث: أركان البيع
  7. المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
  8. المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
  9. المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
  10. المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
  11. المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
  12. المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
  13. المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
  14. الباب الأول: في النجاسات
  15. التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
  16. الفصل الأول: بيع الميتة
  17. تمهيد
  18. المبحث الأول حكم بيع الميتة
  19. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  20. المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
  21. المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
  22. المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
  23. المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
  24. الفصل الثاني بيع الدم
  25. التمهيد
  26. المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
  27. المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
  28. المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
  29. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
  30. المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
  31. المطلب الأول: حكم المني
  32. المطلب الثاني: حكم بيع المني
  33. المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
  34. المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
  35. المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
  36. الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
  37. المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
  38. المطلب الأول: حكم الكلب
  39. المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
  40. المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
  41. المطلب الأول: حكم الخنزير
  42. المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
  43. المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
  44. الفصل الخامس: بيع الخمر
  45. تمهيد
  46. المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
  47. المبحث الثاني: حكم الخمر
  48. المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
  49. المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
  50. المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
  51. الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
  52. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  53. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
  54. المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
  55. المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
  56. المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
  57. المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
  58. المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
  59. المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
  60. المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
  61. المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
  62. المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
  63. المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
  64. المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
  65. المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
  66. المطلب التاسع في المستثنيات
  67. الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
  68. تمهيد
  69. المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
  70. المطلب الأول الصور المجسمة
  71. المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
  72. المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
  73. المبحث الثالث: المستثنيات
  74. الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
  75. تمهيد
  76. المبحث الأول: آلات اللهو
  77. المطلب الأول: حكم سماع الغناء
  78. المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
  79. المبحث الثاني: النرد
  80. المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
  81. المطلب الثاني: حكم بيع النرد
  82. المبحث الثالث: الشطرنج
  83. المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
  84. المطلب الثاني بيع الشطرنج
  85. الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
  86. المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
  87. المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
  88. المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
  89. الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
  90. تمهيد
  91. المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
  92. المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
  93. المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
  94. المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
  95. الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
  96. المبحث الأول: بيع المصحف
  97. المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
  98. المبحث الثالث: بيع أرض مكة
  99. الخاتمة
  100. المصادر والمراجع

القاضي١ في الخلاف: نجاسته، قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح، ثم قال القاضي: فأما الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح. قال في الفروع ولم يذكر جماعه إلاّ دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها ... "٢. وجاء في كشاف القناع: " ... ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح وما في خلال اللحم طاهر ولو ظهرت حمرته نصاً، لأنه لا يمكن التحرز منه"٣. الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بشأن الدم العالق بالعروق يتضح لنا: أن الحنفية: يرون أنه طاهر، وذلك لأنه غير مسفوح، وإن كان أبو يوسف يرى أنه مسفوح غير أنه معفو عنه في الأكل لعدم الاحتراز عنه وأنه نجس في غير الأكل إذا علق بالثياب. المالكية: أنه مباح لعموم البلوى به، أو لعدم الاحتراز منه، وأن الباقي في محل الذبح نجس، لأنه من المسفوح. الشافعية: أنه نجس معفو عنه، لعدم إمكان الاحتراز، وقيل: بأنه طاهر، وفسر هذا بأنه معفو عنه. الحنابلة: اختلفوا، هم الآخرون بشأن حكم الدم الباقي على العروق، فمنهم من قال بأنه طاهر، ومنهم من قال بأنه نجس معفو عنه. وهذا يوضح أن الاتفاق حاصل بين العلماء على أن الدم العالق بالعروق والمختلط باللحم من مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية مستثنى من الحكم الأصلي للدم وهو النجاسة باعتبار أصله، وبالتالي فإن هذا الاستثناء له أثره بالنسبة للدم على هذا النحو. __________ ١ القاضي هو أبو يعلى محمد الحسين بن خلف أحمد الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٤٥٨ ?، مترجم في طبقات الحنابلة لابنه ٢/١٩٣-٢٣١. ٢ المرداوي ١/٣٠٩. ٣ البهوتي ١/٢٢٦.

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।