الدم، كما أن ميتته طاهرة، ولهذا كان دمه كذلك طاهراً على نحو ما علل من ذهب إلى هذا من الشافعية. وقد أجمعت الأمة على إباحة تناول السمك مع دمه، ولو كان نجساً لما أبيح، ولأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بلون الدم وذلك لعدم إمكان تعايش الدم في الماء. والله تعالى أعلم. ثالثاً: الدم المختلط باللحم والعظم: يرى عامة أهل العلم استثناء الدم العالق باللحم والعروق من الشاة أو نحوها، من مأكول اللحم المذكى من حرمة التناول وإجراء التصرفات عليه من بيع ونحوه، تبعاً لذات اللحم والعروق والعظام، من ذلك المأكول عند ذبحه بالطريق الشرعي، وهذا ما عليه الفتوى رفعاً للحرج والضيق عن العباد، وإن كان الخلاف قائما بينهم بشأن طهارته، ومدى التفرقة بينه وبين الدم المسفوح، فمن قائل بأنه طاهر، ومن قائل بأنه نجس وأن هذه النجاسة معفو عنها، ومن قائل بأنه غير مسفوح، أي الخلاف حاصل بين الفقهاء بشأن علة إباحة الدم الباقي في العروق، فمنهم من قال لأنه طاهر، ومنهم من قال للعفو عنه، فكأنه نجس معفو عنه، وذلك على نحو ما ذكر بعض الشافعية. مذهب الحنفية: اتفق فقهاء الحنفية على أن المحرم من الدم هو الدم المسفوح دون الدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح، حيث إنه طاهر لأنه غير مسفوح، ولأبي يوسف معفو عنه في الأكل غير معفو عنه في الثياب لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب. فقد جاء في أحكام القرآن: " ... أما اللحم الذي يخالطه الدم فلا بأس به" وروى القاسم بن محمد١ عن عائشة – أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم المذبوح، قالت: إنما نهى الله عن الدم المسفوح" ثم استطرد قائلاً: ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء من الدم في العروق، ولأنه غير مسفوح، ألا ترى أنه متى صبّ عليه __________ ١ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، من خيار التابعين، كان ثقة رفيعاً عالماً فقيهاً ورعاً أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي رحمه الله تعالى سنة ١٠١ ? وقيل غير ذلك. راجع: الأعلام للزركلي ٢/٤٠، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف صفحة ١٩.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
- مقدمة
- التمهيد
- المبحث الأول: التعريف بالبيع
- المطلب الأول: البيع لغة
- المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً
- المطلب الثالث: أركان البيع
- المطلب الرابع: شروط المعقود عليه "المبيع
- المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
- المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
- المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين
- المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها
- المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
- المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
- الباب الأول: في النجاسات
- التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
- الفصل الأول: بيع الميتة
- تمهيد
- المبحث الأول حكم بيع الميتة
- المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
- المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة
- المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة
- المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
- المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
- الفصل الثاني بيع الدم
- التمهيد
- المبحث الأول تعريف الدم المسفوح
- المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح
- المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
- الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
- المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم المني
- المطلب الثاني: حكم بيع المني
- المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
- المطلب الثاني: حكم بيع رجيع الحيوانات
- المطلب الثالث: حكم التداوي بأبوال الحيوانات
- الفصل الرابع: بيع الكلب والخنزير
- المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه
- المطلب الأول: حكم الكلب
- المطلب الثاني: حكم بيع الكلب
- المبحث الثاني: حكم الخنزير وحكم بيعه وبيع شعره
- المطلب الأول: حكم الخنزير
- المطلب الثاني حكم بيع الخنزير
- المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
- الفصل الخامس: بيع الخمر
- تمهيد
- المبحث الأول: حكمة تحريم الخمر
- المبحث الثاني: حكم الخمر
- المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها
- المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
- المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
- الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
- الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
- الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
- المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
- المطلب الثاني: حكم بيع أواني الذهب
- المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم استعمال المضبب بالذهب
- المطلب الثاني: حكم بيع المضبب بالذهب
- المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة
- المطلب الرابع: حكم بيع المضبب بالفضة
- المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
- المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
- المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
- المطلب الثامن: حكم بيع خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال
- المطلب التاسع في المستثنيات
- الفصل الثاني: وبيع الأصنام والصور
- تمهيد
- المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
- المطلب الأول الصور المجسمة
- المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
- المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
- المبحث الثالث: المستثنيات
- الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
- تمهيد
- المبحث الأول: آلات اللهو
- المطلب الأول: حكم سماع الغناء
- المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو
- المبحث الثاني: النرد
- المطلب الأول حكم اللعب بالنرد
- المطلب الثاني: حكم بيع النرد
- المبحث الثالث: الشطرنج
- المطلب الأول: حكم اللعب بالشطرنج
- المطلب الثاني بيع الشطرنج
- الفصل الرابع: بيع المخدرات والمفترات
- المبحث الأول: التعريف بالمخدرات والمفترات
- المبحث الثاني: حكم بيع المخدرات
- المبحث الثالث: حكم بيع المفترات
- الفصل الخامس: بيع الإنسان الحر وأجزائه
- تمهيد
- المبحث الأول: حكم بيع الإنسان الحر
- المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
- المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
- المطلب الثاني: حكم بيع بعض أجزاء الإنسان
- الفصل السادس: بيع الأشياء المحرمة لقدسيتها
- المبحث الأول: بيع المصحف
- المبحث الثاني: بيع المصحف للكافر
- المبحث الثالث: بيع أرض مكة
- الخاتمة
- المصادر والمراجع
— পৃষ্ঠা ১২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।