قال القاضي عياض في حديث جرير ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم١: "قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حُجَّة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال؛ إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه". ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه: "ص١٧٠" ويتجاهل أقوال جمهور العلماء، وقول القاضي عياض، وموافقة النووي عليه، ثم قال المفلح: فعلى هذا؛ هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف، وقد تقدم الخلاف فيه. فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة؛ فلا ينبغي الإنكار". قلت: وهذا الجواب يلتقي تمامًا مع قول الإمام أحمد، ﵀ ورضي عنه: "لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه"٢. __________ ١ وسيأتي في الكتاب مع تخريجه. ٢ "الآداب الشرعية" "١/ ١٨٧".
📑 সূচিপত্র — مقدمة الطبعة الجديدة:
- باب المقدمات:
- مقدمة الطبعة الجديدة:
- مقدمة الطبعة الثانية:
- مقدمة الطبعة الأولى:
- الشرط الأول: "استيعاب جميع البدن إلا ما استثني
- الشرط الثاني: "أن لا يكون زينة في نفسه
- الشرط الثالث: "أن يكون صفيقًا لا يشف
- الشرط الرابع: "أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها
- الشرط الخامس: "أن لا يكون مبخرًا مطيبًا
- الشرط السابع: "أن لا يشبه لباس الكافرات
- الشرط الثامن: "أن لا يكون لباس شهرة
- الفهارس:
— Page 7 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।