حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي
/ ১০৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب) في أحكام الكتابة
  1. باب في بيان الطهارة
  2. باب الصلاة
  3. [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
  4. باب في الاعتكاف
  5. باب في بيان الحج والعمرة [
  6. باب في بيان الأضحية وأحكامها
  7. باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
  8. باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
  9. باب المباح [
  10. باب في حقيقة اليمين وأحكامه
  11. باب في الجهاد وأحكامه
  12. (باب المسابقة [
  13. باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
  14. باب في الظهار
  15. باب في حقيقة اللعان وأحكامه
  16. باب في العدة وأحكامها
  17. باب في بيان أحكام الرضاع
  18. باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
  19. (باب) في البيوع وأحكامها [
  20. (باب) في بيان السلم
  21. (باب) في بيان القرض وأحكامه
  22. (باب) في الرهن وأحكامه
  23. (باب) في الفلس وأحكامه
  24. (باب) في بيان أسباب الحجر
  25. باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
  26. (باب) في الحوالة
  27. (باب) في الضمان
  28. (باب) في بيان الشركة
  29. (باب) في الوكالة
  30. باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
  31. (باب) في الإقرار
  32. (باب) في الوديعة
  33. (باب) في الإعارة
  34. (باب) في بيان الغصب وأحكامه
  35. (باب) في الشفعة
  36. (باب) في القسمة
  37. (باب) في القراض
  38. (باب) في المساقاة
  39. (باب) في الإجارة
  40. (باب إحياء الموات)
  41. (باب) في الوقف وأحكامه
  42. (باب) في الهبة
  43. (باب) في اللقطة
  44. (باب) في بيان أحكام القضاء
  45. (باب) في الشهادة
  46. (باب) في أحكام الجناية
  47. باب ذكر فيه تعريف البغي
  48. (باب) في تعريف الردة وأحكامها
  49. (باب) ذكر فيه حد الزنا
  50. (باب) في القذف [
  51. باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
  52. (باب) ذكر فيه الحرابة
  53. (باب) ذكر فيه حد الشارب
  54. باب في العتق وأحكامه
  55. (باب) في التدبير
  56. باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
  57. (باب) في أحكام الكتابة
  58. (باب) في أحكام أم الولد
  59. (باب) ذكر فيه الولاء
  60. باب ذكر فيه حكم الوصية
  61. (باب) في الفرائض
  62. (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)

فكأن يشتري المكاتب في زمن الكتابة من يعتق عليه بإذن سيده؛ فإنه يصير كمن عقدت الكتابة عليه. وإذا لم تنفسخ وترك المكاتب ما يفي بها [١] (فتؤدى) مما تركه (حالة): لأنه يحل بالموت ما أحل. (و) إذا أديت حالة وفضل بعد الأداء شيء مما تركه (يرثه من) كان (معه) في الكتابة (فقط): دون من ليس معه ولو ابناً؛ فلو كان معه أخ في الكتابة وله ولد ليس معه في الكتابة فالإرث للأخ (إن عتق عليه): كفرعه وأصله وإخوته دون من لم يعتق عليه ولو كان معه في الكتابة، كما هو الموضوع فزوجته التي معه في الكتابة لا ترثه لأنها لا تعتق عليه وكذا عمه ونحوه. (فإن لم يترك وفاء): بأن ترك شيئاً لا يوفي أو لم يترك شيئاً (وقوي من معه): في الكتابة (على السعي: سعى): فمتى قوي من معه لزمه السعي سواء ترك شيئاً أم لا، كان من قوي يعتق عليه أم لا. لكن إن ترك شيئاً وله ولد فيترك ما تركه لولده يستعين به ولا يدفع لأم ولده بشرط أن يكون فيه قوة على السعي وعنده أمانة، وإلا فيترك لأم الولد إن قويت وأمنت، فإن لم تكن فيها قوة أيضاً رقا لسيد المكاتب، ما لم يكن في ثمنها وفاء وإلا فتباع ليعتق الولد، كما قال (وترك للولد متروكه إن أمن وقوي، وإلا فلأم ولده كذلك) وإذا ادعى العبد أن سيده كاتبه، وادعى السيد نفي الكتابة فالقول قول السيد، كما قال: (والقول للسيد في نفي الكتابة): فإن ادعاها السيد وادعى العبد نفيها فالقول قول العبد؛ لأنها كالعتق لا تثبت إلا بعدلين. فلا يمين على المنكر. (و) إذا ادعى المكاتب أنه أدى النجوم لسيده وأنكر السيد فالقول للسيد في نفي (الأداء) بيمين: فإن نكل السيد حلف العبد وعتق فإن نكل فالقول للسيد بلا يمين. (لا القدر): أي لا إن اختلفا في القدر؛ كقول السيد كاتبته على عشرة، وقال العبد: على خمسة مثلاً (والأجل) إذا اختلفا في قدره أو انقضائه (والجنس) إذا اختلفا فيه، كقول السيد: كاتبته على نقد، وقال العبد: بل على عرض (فكالبيع): القول للعبد إن أشبه ولو أشبه قول السيد، ثم قول السيد إن انفرد بالشبه فإن لم يشبها تحالفا ورد لكتابة المثل، ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وقال اللخمي: والقول لمدعي العين على مدعي العرض لأنها الغالب في المعاوضات، إلا أن ينفرد الآخر بالشبه فقوله بيمين. (وإن أعين) المكاتب (بشيء): بأن دفع له جماعة أو واحد دراهم أو غيرها يستعين بها (فإن لم يقصد الصدقة عليه): بأن قصد فك الرقبة أو لا قصد ــ الصواب حذفه لمنافاته ما بعده. قوله: [فكأن يشتري]: الأولى حذف الفاء؛ لأن الكاف ومدخولها في تأويل مصدر متعلق خبر المبتدأ الذي هو دخول تقديره، ودخول الأجنبي حاصل ومتعلق ومتأت في مثل أن يشتري ولا يخفى ما في هذا التركيب من الركة. قوله: [فتؤدى حالة]: أي يؤدى جميع ما بقي من النجوم على الميت وعلى من معه وإنما حل الجميع بموته وحده؛ لأنه مدين بالجميع بعضه بالأصالة عن نفسه وبعضه بالحمالة عن غيره؛ لأنهم حملاء وحيث أدى جميع ما بقي من النجوم مما على الميت وغيره ممن معه في عقد الكتابة رجع وارث المكاتب بما أدى من تركته على غير من يعتق على ذلك المكاتب، كما يرجع هو عليه لو كان حياً. وأما من يعتق عليه فلا يرجع عليه الوارث كما لا يرجع عليه المكاتب لو كان حياً، فلو كان الوارث هو السيد تبع الأجنبي بالحصة المؤداة عنه من مال الميت وحاص به غرماءه بعد عتقه أفاده (بن) نقلا عن ابن عرفة. قوله: [ولو ابناً]: حراً أو في عقد كتابة أخرى فتحصل أنه لا يرثه إلا من كان معه في الكتابة، وكان ممن يعتق عليه فلو كان معه جماعة كل منهم يعتق عليه فالإرث بينهم على فرائض الله تعالى فيحجب الأخ بالأب، أو الابن والجد بالأب، وهكذا. قوله: [على السعي]: أي على أداء النجوم. قوله: [لكن إن ترك شيئاً وله ولد] إلخ: حاصله أن المكاتب إذا مات وكان معه في الكتابة غيره فإن من معه يطالب بالسعي إن قوي مطلقاً ترك شيئاً لا يفي أم لا كان من معه يعتق عليه أم لا، وأما متروكه مما ليس فيه وفاء فإنما يترك للولد إن قوي، وأمن وإلا فلأمه إن كانت قوية وأمنت وإلا استوفاه سيد المكاتب وباع أم الولد ليكمل ما يفي بالنجوم ليعتق الولد، فإن لم يوف ثمنها رق الجميع فلو كانت النجوم مائة وترك المكاتب خمسين ولم يكن فيمن معه من الكتابة ولد ولا أم ولد فسيده يأخذ الخمسين ولا يتركها لأحد، ويقال لمن معه إن كان فيكم قوة فاسعوا وإلا حكم برقكم أفاده في الأصل. قوله: [لأنها كالعتق] إلخ: فيه أن هذه العلة لا تتأتى هنا؛ لأن المدعي هنا هو السيد والعتق بيده فدعواه الكتابة إقرار بالعتق ودعوى بعمارة ذمة العبد بالمال فليس هنا دعوى العتق أصلاً، ولذا علل بعضهم كون القول قول العبد بقوله؛ لأن السيد يدعي عمارة ذمة العبد بمجرد قوله، ويكون مقتضى هذا التعليل أن يكون القول قول العبد بيمين لا بلا يمين وذلك؛ لأنها دعوى بمال فتتوجه اليمين على المدعى عليه وهو السيد بمجردها ومقابل هذا القول يقول القول للسيد ادعى نفيها أو ثبوتها، ومشى عليه الخرشي تبعاً للفيشي وسلمه في الحاشية ولم يتعقبه وهما قولان. قوله: [في نفي الأداء]: أي كلاً أو بعضاً، وإنما كان بيمين لأن دعوى العبد الأداء دعوى بمال وهي تثبت بشاهد ويمين فتتوجه اليمين على المدعى عليه وهو السيد هنا بمجردها ومحل حلف السيد ما لم يشترط في صلب عقد الكتابة التصديق بلا يمين وإلا عمل به كما في وثائق الحريري أفاده (عب). قوله: [ولو أشبه قول السيد]: أي بأن أشبها معاً. قوله: [ورد لكتابة المثل]: أي من العين __________ [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة] [١] في ط المعارف: (به).

— পৃষ্ঠা ৯৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।