حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي
/ ১০৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلاة
  1. باب في بيان الطهارة
  2. باب الصلاة
  3. [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
  4. باب في الاعتكاف
  5. باب في بيان الحج والعمرة [
  6. باب في بيان الأضحية وأحكامها
  7. باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
  8. باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
  9. باب المباح [
  10. باب في حقيقة اليمين وأحكامه
  11. باب في الجهاد وأحكامه
  12. (باب المسابقة [
  13. باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
  14. باب في الظهار
  15. باب في حقيقة اللعان وأحكامه
  16. باب في العدة وأحكامها
  17. باب في بيان أحكام الرضاع
  18. باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
  19. (باب) في البيوع وأحكامها [
  20. (باب) في بيان السلم
  21. (باب) في بيان القرض وأحكامه
  22. (باب) في الرهن وأحكامه
  23. (باب) في الفلس وأحكامه
  24. (باب) في بيان أسباب الحجر
  25. باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
  26. (باب) في الحوالة
  27. (باب) في الضمان
  28. (باب) في بيان الشركة
  29. (باب) في الوكالة
  30. باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
  31. (باب) في الإقرار
  32. (باب) في الوديعة
  33. (باب) في الإعارة
  34. (باب) في بيان الغصب وأحكامه
  35. (باب) في الشفعة
  36. (باب) في القسمة
  37. (باب) في القراض
  38. (باب) في المساقاة
  39. (باب) في الإجارة
  40. (باب إحياء الموات)
  41. (باب) في الوقف وأحكامه
  42. (باب) في الهبة
  43. (باب) في اللقطة
  44. (باب) في بيان أحكام القضاء
  45. (باب) في الشهادة
  46. (باب) في أحكام الجناية
  47. باب ذكر فيه تعريف البغي
  48. (باب) في تعريف الردة وأحكامها
  49. (باب) ذكر فيه حد الزنا
  50. (باب) في القذف [
  51. باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
  52. (باب) ذكر فيه الحرابة
  53. (باب) ذكر فيه حد الشارب
  54. باب في العتق وأحكامه
  55. (باب) في التدبير
  56. باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
  57. (باب) في أحكام الكتابة
  58. (باب) في أحكام أم الولد
  59. (باب) ذكر فيه الولاء
  60. باب ذكر فيه حكم الوصية
  61. (باب) في الفرائض
  62. (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)

ومثل الفرش البلاط، فإن خشيه - ولو بقطرة - قطع صوناً له من النجاسة. ويؤديها الراعف بركوعها وسجودها إن لم يخش ضرراً. (وأومأ) لركوع من قيام ولسجود من جلوس (إن خاف): بركوعه وسجوده (ضرراً) في جسمه من زيادة مرض أو حدوثه أو تأخر برء. (أو) خاف (تلطخ ثوب): يفسده الغسل (لا) إن خاف تلطخ (بدن) بالدم فلا يومئ لعدم فساده بالغسل. (وإن لم يظن) دوامه لآخر المختار بل ظن انقطاعه فيه أو شك، فلا يخلو إما أن يكون راشحاً أو سائلاً أو قاطراً. (فإن رشح): بأن لم يسل ولم يقطر بل لوث طاقتي الأنف، وجب تماديه فيها. و(فتله): أي الدم بأن يدخل الأنملة في طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه إلى تمام أنامله. وقيل: يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخال، ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها. ويندب أن يكون الفتل (بأنامل) أصابع (يسراه العليا، فإن) انقطع الدم تمادى على صلاته، وإن زاد ما في أنامله العليا على درهم وإن (لم ينقطع): واستمر راشحاً (فبالوسطى): أي فتله بأنامل يده اليسرى الوسطى، (فإن): لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر، وإن (زاد) الدم (فيها): أي الوسطى (على درهم قطع): صلاته إن اتسع الوقت (كأن لطخه): أي كما يقطع وجوباً إن لطخه الدم بما زاد على درهم، وكان بحيث لو قطع وغسل الدم أدرك من الوقت ولو ركعة وإلا استمر. (أو خاف تلوث فرش مسجد): فيقطع صوناً له عن النجاسة، وإن دون درهم (وإلا) يرشح، بل سال أو قطر فهذا مقابل قوله: فإن رشح (فله البناء). ــ إن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر، لأنه كان هناك غير هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف، وإلا لم ترفع حتى يصلي عليها ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهراً اهـ. قوله: [البلاط]: قال (بن): فيه نظر، والظاهر - كما قال المسناوي - أن البلاط ليس كالفراش لسهولة غسله، بل هو كالحصباء. اهـ. من حاشية الأصل. ولكن في المجموع ما يؤيد شارحنا. قوله: [ولو بقطرة]: ظاهر كلامهم أن لا يعفى في المسجد عن الدم ولو دون درهم، فالعفو المتقدم بالنسبة للشخص في نفسه. قوله: [في جسمه]: أي من انعكاس الدم، والمراد بالخوف ما يشمل الظن والشك. قوله: [يفسده الغسل]: فإن كان لا يفسده وجب أن يتمادى بالركوع والسجود ولو تلطخ بأكثر من درهم كما قال في الحاشية و (بن) أيضاً، خلافاً ل (عب) ومن وافقه، لأن الموضوع أنه ظن الدوام لخروج الوقت. والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة. لأن النجاسة لغو حينئذ. اهـ. من حاشية الأصل. قوله: [فلا يومئ]: أي ولو كثر الدم بسبب الركوع والسجود كما علمت مما تقدم. قوله: [بل ظن انقطاعه] إلخ: ومن باب أولى التحقق، فهذه ثلاثة أحوال مضروبة في السائل والقاطر والراشح. فتصير تسعة تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة فيما إذا طرأ الدم في الصلاة، تضم للخمس عشرة التي في نزول الدم قبل الصلاة، فجملة صور الرعاف ثلاثون. قوله: [فتله]: أي إن أمكن بأن لم يكثر، وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء. فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع، وهي: تحقق الانقطاع، أو ظنه، أو شكه، وكان راشحاً. وهذا الفتل واجب مع التمادي، ويحرم قطعها بسلام أو كلام. فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه. والمراد بالراشح الذي يفتل كل ثخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة، بل يفتله ابتداء ولو كان سائلاً أو قاطراً. اهـ. من حاشية الأصل. قوله: [وقيل: يضع الأنملة]: أي ليلاقي الدم عليها. قوله: [يسراه]: أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين، والأفضل أن تكون اليسرى. قوله: [قطع صلاته]: أي وجوباً. ظاهره أن القطع على حقيقته، وبه قال (ر) قائلاً: جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه، وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها، وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة، وأنها صحيحة وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه، فكذلك يقال هنا، بل ما هنا أولى للضرورة، ولكن حقق (بن) هنا البطلان لسقوط النجاسة، ورد على (ر) بما قاله (ح) والشيخ سالم ومن تبعهما كالخرشي - من تفسير قول خليل "قطع" بالبطلان ولا يجوز التمادي فيها ولو بنى لم تصح، لا أنها صحيحة فيحتاج إلى قطعها. اهـ. بالمعنى من حاشية الأصل والمجموع. قوله: [إن اتسع الوقت]: أي وأما لو ضاق الوقت فيجب عليه التمادي والصلاة صحيحة باتفاق (ح) وغيره. قوله: [وإلا استمر]: راجع للمسألتين، وهما: ما إذا زاد على درهم في الوسطى أو لطخه فيستمر إن ضاق الوقت وجوباً على صلاة صحيحة باتفاق أهل المذهب. قوله: [فيقطع صوناً له] إلخ: أي ويصلي خارجه ولو ضاق الوقت كما قرره المؤلف. قوله: [بل سال أو قطر]: أي ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فكالراشح كما تقدم. قوله: [فله البناء]: حاصله أن الدم إذا كان سائلاً أو قاطراً ولم يلطخه ولم يمكنه فتله، فإنه يخير بين البناء والقطع. واختار ابن القاسم القطع، فقال: هو أولى، وهو القياس؛ لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية. قال زروق: وهو -أي القطع- أنسب بمن لا يحسن التصرف في العلم، واختار

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।