حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي
/ ১০৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب) في أحكام الجناية
  1. باب في بيان الطهارة
  2. باب الصلاة
  3. [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
  4. باب في الاعتكاف
  5. باب في بيان الحج والعمرة [
  6. باب في بيان الأضحية وأحكامها
  7. باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
  8. باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
  9. باب المباح [
  10. باب في حقيقة اليمين وأحكامه
  11. باب في الجهاد وأحكامه
  12. (باب المسابقة [
  13. باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
  14. باب في الظهار
  15. باب في حقيقة اللعان وأحكامه
  16. باب في العدة وأحكامها
  17. باب في بيان أحكام الرضاع
  18. باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
  19. (باب) في البيوع وأحكامها [
  20. (باب) في بيان السلم
  21. (باب) في بيان القرض وأحكامه
  22. (باب) في الرهن وأحكامه
  23. (باب) في الفلس وأحكامه
  24. (باب) في بيان أسباب الحجر
  25. باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
  26. (باب) في الحوالة
  27. (باب) في الضمان
  28. (باب) في بيان الشركة
  29. (باب) في الوكالة
  30. باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
  31. (باب) في الإقرار
  32. (باب) في الوديعة
  33. (باب) في الإعارة
  34. (باب) في بيان الغصب وأحكامه
  35. (باب) في الشفعة
  36. (باب) في القسمة
  37. (باب) في القراض
  38. (باب) في المساقاة
  39. (باب) في الإجارة
  40. (باب إحياء الموات)
  41. (باب) في الوقف وأحكامه
  42. (باب) في الهبة
  43. (باب) في اللقطة
  44. (باب) في بيان أحكام القضاء
  45. (باب) في الشهادة
  46. (باب) في أحكام الجناية
  47. باب ذكر فيه تعريف البغي
  48. (باب) في تعريف الردة وأحكامها
  49. (باب) ذكر فيه حد الزنا
  50. (باب) في القذف [
  51. باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
  52. (باب) ذكر فيه الحرابة
  53. (باب) ذكر فيه حد الشارب
  54. باب في العتق وأحكامه
  55. (باب) في التدبير
  56. باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
  57. (باب) في أحكام الكتابة
  58. (باب) في أحكام أم الولد
  59. (باب) ذكر فيه الولاء
  60. باب ذكر فيه حكم الوصية
  61. (باب) في الفرائض
  62. (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)

وإعطاؤهم وقدمه لقوله بعد: "وبدأ بالديوان" وقد تبع المصنف الأصل، ولكن محشي التتائي والبناني ضعفا اعتبار الديوان في العاقلة، قاله شيخنا الأمير في مجموعه. (وعصبته ومواليه وبيت المال وبدئ بالديوان) أي بأهله، فيقدمون على العصبة حيث كان الجاني من الجند ولو كانوا من قبائل شتى (إن أعطوا) شرط في التبدئة لا في كونهم عاقلة، إذ هم عاقلة ولو لم يعطوا أرزاقهم المعينة لهم في الدفتر من العلوفات والجمكيات. لكن الذي قاله ابن مرزوق إنه شرط في كونهم عاقلة. (فالعصبة): أي إن لم يكن ديوان، أو كان وليس الجاني منهم، أو منهم ولم يعطوا فالعصبة تبدأ على الموالي إلخ، الأقرب يقدم من العصبة فالأقرب على ترتيب النكاح، فإذا كمل من الأبناء سبعمائة فلا يدفع أولادهم شيئاً، وإن نقص كمل من أبناء الأبناء وهكذا، والجد يؤخر عن بني الإخوة هنا. (فالموالي الأعلون) وهم المعتقون -بكسر التاء- لأنهم عصبة سبب ولو أنثى حيث باشرت العتق. ويقدم الأقرب على نحو الترتيب الآتي في الولاء. (فالأسفلون) حيث لم يوجد من بقي من الأعلين. (فبيت المال، إن كان الجاني مسلماً): لأن بيت المال لا يعقل عن كافر والظاهر أن على الجاني مع بيت المال بقدر ما ينوبه أن لو كانت عاقلة، فإن لم يكن بيت مال فتنجم على الجاني، وقوله "إن كان" إلخ شرط لجميع ما قبله (وإلا فالذمي ذو دينه) وهو الذي رجحه المواق فليست عاقلة الذمي عصبته وأهل ديوانه إلخ على المعتمد والمراد بذي دينه: من يحمل معه الجزية ــ قوله: [وإعطاؤهم]: المناسب عطاؤهم بغير همز لأن الذي يضبط الشيء المعطي لا الإعطاء الذي هو مصدر فعل الفاعل. قوله: [وقد تبع المصنف الأصل]: أي خليلاً ونحوه لابن الحاجب وابن شاس وهو لمالك في الموازية والعتبية. قوله: [ضعفا اعتبار الديوان] إلخ: أي لقول اللخمي والقول بأن الدية تكون على أهل الديوان ضعيف والمعتمد أنهم ليسوا من العاقلة، وإنما يراعى عصبة القاتل كانوا أهل ديوان أم لا كما هو مذهب المدونة أفاده (بن). واعلم أنه على القول باعتبار الديوان فالمراد به أهل ديوان الإقليم فجند مصر أهل ديوان واحد، وإن كانوا طوائف سبعة عرب وانكشارية وشراكسة إلخ هذا هو المعتمد. قوله: [لكن الذي قاله ابن مرزوق] إلخ: قال (بن) نص ابن شاس في الجواهر فإن لم يكن عطاء فإنما يحمل عنه قومه. قوله: [أنه شرط في كونهم عاقلة]: أي على الطريقة التي مشى عليها المصنف. تنبيه: إذا نقص أهل الديوان عن السبعمائة بناء على أن أقل العاقلة سبعمائة أو عن الألف بناء على مقابلة ضم إليهم عصبة الجاني الذين ليسوا معه في الديوان هذا هو الصواب المنقول للمذهب لا عصبة أهل الديوان خلافاً للأجهوري. قوله: [فالعصبة]: أي ويبدأ بالعشيرة وهم الإخوة، ثم بالفصيلة وهم الأعمام، ثم بالفخذ ثم بالبطن، ثم بالعمارة ثم بالقبيلة ثم بالشعب، ثم أقرب القبائل لأن طبقات العرب سبعة الشعب بالفتح، ثم القبيلة، ثم العمارة بالفتح والكسر، ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة. ويتضح ذلك بذكر نسبه ﷺ، فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فأولاد الجد الأعلى شعب، وأولاد ما دونه قبيلة، وأولاد ما دونه عمارة، وأولاد ما دونه بطن، وأولاد ما دونه فخذ، وأولاد العم كأولاد العباس فصيلة والإخوة يقال لهم عشيرة، قال في الذخيرة: فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة والعشيرة الإخوة اهـ. قوله: [سبعمائة]: أي بناء على المعتمد من أن أقلها سبعمائة. قوله: [وهكذا]: أي يصنع في الإخوة وبنيهم المسمون بالعشيرة، ثم ينتقل للفصيلة وهكذا، فمتى كمل العدد من بطن لا ينتقل لأعلى منها، فإن لم يكمل إلا بجميع البطون كمل بها. قوله: [يؤخر عن بني الإخوة هنا]: ويشهد له نظم الأجهوري المشهور. قوله: [لأنهم عصبة سبب]: أي وهم كعصبة النسب لقوله في الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولقولهم: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق. قوله: [فالأسفلون]: أي ولا يدخل في الأسفلين المرأة العتيقة كما في (شب). قوله: [من الأعلين]: بياء واحدة نظير المصطفين، وأصله الأعلوين تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان حذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة دليلاً عليها. قوله: [بقدر ما ينوبه أن لو كانت عاقلة]: أي بأن يقدر أنه واحد من سبعمائة. قوله: [فتنجم على الجاني]: أي فهو في هذه الحالة قائم مقام العاقلة إن كان ممن يعقل إن كان ذكراً بالغاً عاقلاً مليئاً. قوله [شرط لجميع ما قبله]: المناسب أن يقول بعد ذلك دخولاً على المصنف بدليل قوله "وإلا" إلخ. قوله: [على المعتمد]

— পৃষ্ঠা ৯৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।