بمثل ما قتل به الجاني فلا ينافي قوله بعد: "ومكن" إلخ. وعلم من قوله: "وقتل" أن الجرح ليس كذلك، فإذا أوضح بحجر فيقتص منه بالأخف كالموسى. ومحمل المصنف: حيث ثبت القتل ببينة أو اعتراف. أما لو ثبت بقسامة فيقتل بالسيف كما قاله ابن رشد. (إلا) أن يثبت القتل (بخمر) فيتعين قتل الجاني بالسيف كما قاله ابن رشد. (و) كذا لو أقر بأنه قتله بـ (لواط) إذ لو ثبت بأربعة شهود فحده الرجم. (وسحر) ثبت ببينة أو إقرار أنه قتل به فيتعين السيف ولا يلزم بفعل السحر مع نفسه حتى يموت على الراجح. (وما يطول) كمنع طعام أو ماء أو نخسة بإبرة حتى مات على الراجح؛ فلا يفعل بالجاني ذلك بل يتعين السيف. ثم فرع على كونه يقتل بما قتل به قوله: (فيغرق) إن صدر منه القتل بالغرق. (ويخنق) إن صدر منه القتل بالخنق. (وبحجر) فإذا قتل بضرب بحجر فيقتل بضرب بحجر. (ويضرب بالعصا للموت) حيث قتل بضرب بعصا فيضرب بعصا حتى يموت (ومكن مستحق) للقصاص (من السيف مطلقاً) كان القتل من الجاني به أو غيره، لما علمت أن الحق له في القتل بمثل ما قتل. (واندرج طرف) بفتح الراء؛ كقطع يد أو رجل أو فقء عين من شخص ثم قتله فإنه يندرج في النفس (إن تعمده) الجاني أي تعمد الطرف ثم قتله، فإن كانت الجناية على الطرف خطأ فلا تندرج في النفس بل عليه الدية للطرف ثم القصاص، هذا إذا كان الطرف من المقتول بل: (وإن) كان الطرف (لغيره): أي لغير المقتول؛ كقطع يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمداً فتندرج الأطراف في النفس ولا تقطع يده ثم يقتل. ومحل اندراج طرف المقتول في النفس: (إن لم يقصد) الجاني (مثلة) بالمجني عليه المقتول، فإن قصد مثلة فإنه يقتص منه للطرف ثم يقتل، وأما طرف غير المقتول فيندرج ولو قصد مثلة على الراجح هكذا في شرح المصنف (ودية الحر المسلم في) القتل (الخطأ ــ قوله: [بمثل ما قتل به الجاني]: أي إلا ما استثنى بقوله "إلا بخمر" إلخ. قوله: [أن الجرح]: أي القصاص فيما دون النفس. قوله: [فيقتص منه بالأخف]: حفظاً للنفوس. قوله: [فيقتل بالسيف]: أي يتعين ذلك لسهولته ولعدم تحقق المماثل. قوله: [إلا أن يثبت القتل بخمر]: أي بأن ثبت ببينة أو إقرار أنه أكرهه على الإكثار من شربه حتى مات. قوله: [وكذا لو أقر بأنه قتله بلواط]: أي وثبت ذلك الإقرار بالبينة فلا يقتل بما قتل به بل بالسيف، والفرض أنه لم يستمر على إقراره بل رجع عنه، ولا يقال: إن من أقر بالزنا ورجع عن إقراره يقبل رجوعه لأن قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافي أنه يقتل بالسيف لإقراره بالقتل ورجوعه لا ينفي عنه القصاص. قال البساطي: معنى قولهم لا يقتل بلواط أنه لا يجعل له خشبة في دبره حتى يموت إذ لا يتصور الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه. قوله: [إذ لو ثبت بأربعة شهود] إلخ: حق العبارة أن يقول وكذا لو أقر بأنه قتله بلواط ولم يستمر إذ لو استمر أو ثبت بأربعة شهود إلخ. قوله: [ولا يلزم بفعل السحر مع نفسه]: أي لأن الأمر بالمعصية معصية خلافاً للبساطي القائل: إنه إذا أقر يؤمر بفعله لنفسه فإن مات وإلا فالسيف. تنبيه: اختلف في القتل بالسم هل يقتل به ويجتهد في القدر الذي يموت به أو لا يقتل إلا بالسيف؟ تأويلان. قوله: [كمنع طعام]: دخلت تحت الكاف قتله بالسلخ أو بكثرة الأكل والشرب. قوله: [فيقتل بضرب بحجر]: أي في محل خطر بحيث يموت بسرعة لا أنه يرمى بحجارة حتى يموت. قوله: [فيضرب بعصا حتى يموت]: مراده من هذه العبارة أنه لا يقتصر على مقدار ضرب الجاني بل المدار على موته بالضرب. قوله: [من السيف مطلقاً]: أي ولو كان الجاني قتل بشيء أخف من السيف هذا هو المعتمد خلافاً لابن عبد السلام القائل: إن محل ذلك ما لم يكن الجاني قتل بأخف من السيف كلحس فص وإلا فعل به ذلك قوله: [وأما طرف غير المقتول فيندرج] إلخ: هذه العبارة تبع الأصل فيها ابن مرزوق والمواق وكلام التوضيح يقتضي أنه قيد فيهما واستظهره (بن). تنبيه: كما تندرج الأطراف في النفس تندرج الأصابع إذا قطعت عمداً في قطع اليد عمداً بعدها ما لم يقصد مثله سواء كانت من يد من قطعت أصابعه أو يد غيره، فإذا قطع أصابع شخص عمداً ثم قطع كفه عمداً بعد ذلك قطع الجاني من الكوع ولو قطع أصابع رجل ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق إن لم يقصد مثله وإلا لم تندرج في الصورتين، بل تقطع أصابعه أولاً ثم كفه في الأولى، وفي الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع ثم من المرفق. قوله: [ودية الحر المسلم] إلخ: لما أنهى الكلام على القصاص شرع في الكلام على الدية وهي مأخوذة من الودى بوزن الفتى وهو الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه ودية كعدة محذوفة الفاء وهي الواو وعوض عنها هاء التأنيث وذكر أنها تختلف باختلاف الناس بحسب أموالهم من إبل وذهب وورق
📑 সূচিপত্র — (باب) في أحكام الجناية
- باب في بيان الطهارة
- باب الصلاة
- [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
- باب في الاعتكاف
- باب في بيان الحج والعمرة [
- باب في بيان الأضحية وأحكامها
- باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
- باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
- باب المباح [
- باب في حقيقة اليمين وأحكامه
- باب في الجهاد وأحكامه
- (باب المسابقة [
- باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
- باب في الظهار
- باب في حقيقة اللعان وأحكامه
- باب في العدة وأحكامها
- باب في بيان أحكام الرضاع
- باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
- (باب) في البيوع وأحكامها [
- (باب) في بيان السلم
- (باب) في بيان القرض وأحكامه
- (باب) في الرهن وأحكامه
- (باب) في الفلس وأحكامه
- (باب) في بيان أسباب الحجر
- باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
- (باب) في الحوالة
- (باب) في الضمان
- (باب) في بيان الشركة
- (باب) في الوكالة
- باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
- (باب) في الإقرار
- (باب) في الوديعة
- (باب) في الإعارة
- (باب) في بيان الغصب وأحكامه
- (باب) في الشفعة
- (باب) في القسمة
- (باب) في القراض
- (باب) في المساقاة
- (باب) في الإجارة
- (باب إحياء الموات)
- (باب) في الوقف وأحكامه
- (باب) في الهبة
- (باب) في اللقطة
- (باب) في بيان أحكام القضاء
- (باب) في الشهادة
- (باب) في أحكام الجناية
- باب ذكر فيه تعريف البغي
- (باب) في تعريف الردة وأحكامها
- (باب) ذكر فيه حد الزنا
- (باب) في القذف [
- باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
- (باب) ذكر فيه الحرابة
- (باب) ذكر فيه حد الشارب
- باب في العتق وأحكامه
- (باب) في التدبير
- باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
- (باب) في أحكام الكتابة
- (باب) في أحكام أم الولد
- (باب) ذكر فيه الولاء
- باب ذكر فيه حكم الوصية
- (باب) في الفرائض
- (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)
— পৃষ্ঠা ৯২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।