(و) يحلف (في النقص بتاً): بأن يحلف: ما دفعتها لك إلا كاملة. فإن نكل غرم ولا يكفي الحلف في النقص على نفي العلم. (وإن نكل) المدعى عليه حيث توجهت اليمين عليه (في مال) وما يؤول إليه كخيار وأجل (استحقه الطالب) أي فإن الطالب يستحق ذلك المال (به) أي بالنكول (وباليمين) معاً بأن يحلف الطالب بعد نكول المطلوب أن لي عنده كذا (إن حقق) على المدعى عليه الدعوى. (وإلا) يحقق الدعوى على المدعى عليه بأن كانت دعوته عليه دعوى اتهام (فبمجرده) أي فالطالب يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المدعى عليه؛ لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعي. (وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة، بأن يقول الحاكم له في دعوى التحقيق إن نكلت عن اليمين حلف المدعي واستحق ما ادعاه، وفي الاتهام إن نكلت استحق المدعي ما ادعاه عليك بمجرد نكولك وهذا البيان شرط في صحة الحكم كالإعذار في محله. (ولا يمكن) من توجهت عليه اليمين من مدع أو مدعى عليه (منها) أي من اليمين (إن نكل) منها بأن قال: لا أحلف، أو قال لخصمه: احلف أنت وخذ ما تدعيه، ثم قال: أنا أحلف. وأما لو التزمها ابتداء وقال: أحلف، ثم رجع وقال: لا أحلف، وأراد تحليف خصمه فله ذلك ولا يكون رجوعه عن اليمين بعد التزامها موجباً لعدم ردها على خصمه. هذا معنى قوله: بخلاف مدع التزمها إلخ أي: أو مدعى عليه التزمها ثم رجع. (فإن سكت) من توجهت عليه اليمين (زمناً) من غير إظهار نكول (فله الحلف) ولا يعد سكوته نكولاً. ثم انتقل يتكلم على الحيازة في عقار أو غيره. والحائز في كل إما أجنبي غير شريك، وإما شريك، وإما قريب فقال: (وإن حاز أجنبي غير شريك) في الشيء المحاز (عقاراً) مفعول "حاز". والحيازة: وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه (وتصرف) فيه بهدم أو بناء أو هبة أو صدقة أو زرع أو غرس أو إيجار أو بيع أو قطع شجر ونحو ذلك. والتصرف في الرقيق بالعتق والكتابة والتدبير والوطء ونحو ذلك؛ وفي الثياب زيادة على ما تقدم مما يأتي فيه باللبس والتقطيع وفي الدواب: بالركوب. ونحوه (ثم ادعى) على الحائز (حاضر ــ قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء من رب الدين أن حقه باق إلى الآن، وإن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم وإلا فلا، وإن ادعى عليهم فلم يجيبوا كان من أفراد ما تقدم في قوله وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين قوله: [ويحلف في النقص بتاً]: تقدمت هذه المسألة وإنما ذكرها هنا لمناسبة القضاء والشهادات، وظاهره أنه يحلف في النقص المذكور بتاً سواء كان صيرفياً أم لا، وظاهره أن نقص الوزن كنقص العدد وهذا في المتعامل به وزناً، وأما في المتعامل به عدداً فنقص الوزن كالغش على المعتمد، وهذا التفصيل طريقة ابن القاسم، وقال غيره: هذا التفصيل إن كان الدافع غير صيرفي، وأما لو كان صيرفياً فإنه يحلف على البت مطلقاً لا فرق بين نقص العدد والوزن والغش، وظاهر (ح) في باب البيع اعتماد هذا الثاني، ومحل هذا إن قبضها على سبيل المفاصلة، وأما إن قبضها ليريها أو ليزنها فهو مصدق لأنه أمين. قوله: [لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعي]: أي على المشهور. قوله: [وليبين الحاكم]: أي وكذلك المحكم. قوله: [شرط في صحة الحكم]: أي خلافاً لمن قال باستحبابه، ومحل كون الحاكم أو المحكم يطلب بالبيان المذكور إذا لم يكن يعرف أن المدعى عليه يعرف هذا الحكم وإلا فلا يطلب البيان له. قوله: [من مدع أو مدعى عليه]: فالأول كما لو وجد المدعي شاهداً وامتنع من الحلف معه وطلب تحليف المدعى عليه، والثاني كما لو عجز المدعي عن البينة وطلب اليمين من المدعى عليه فنكل وقال: لا أحلف. وقوله: [إن نكل]: أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم ولا عبرة بنكوله عند الخصم. قوله: [فإن سكت]: أي وأولى لو طلب المهلة ليتروى في الإقدام عليها والإحجام، ثم طلب الحلف بعد ذلك قوله: [ثم انتقل يتكلم على الحيازة]: هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة وإنما ألحقوها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيها البينة، وفي بعضها ما لا تسمع فيها وربما يذكرونها مع الأقضية لأن بعضها يقع فيه القضاء. قوله [والحائز في كل] إلخ: أي فتكون الأقسام ستة وسيوضح تفصيلها، وهذا بقطع النظر عن كون القريب شريكاً أو غير شريك وإلا فتكون الأقسام ثمانية. قوله: [غير شريك]: أي للمدعي. وقوله: [وتصرف]: أي بواحد من التسعة التي ذكرها المصنف في العقار. قوله: [بهدم أو بناء]: أي كثيرين لغير إصلاح لا له أو كانا يسيرين عرفاً قوله: [ونحو ذلك]: أي كفتق عين أو إجراء نهر. قوله: [والتصرف في الرقيق] إلخ: خروج عن موضع المصنف فحق تصرفات الرقيق وما بعده تذكر عند قوله "وغير العقار". قوله: [ونحو ذلك]: أي كالهبة والصدقة والبيع. قوله: [مما يأتي فيه]: أي كالبيع والهبة والصدقة والإيجار. قوله: [بالركوب]: أي زيادة على ما تقدم وقوله: [ونحوه]: أي من سائر الغلات كالطحن والدرس. قوله: [حاضر]: أي بالبلد بمعنى أنه لم يخف عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه، وأما لو كان حاضراً وهو غير عالم فله القيام إذا
📑 সূচিপত্র — (باب) في الشهادة
- باب في بيان الطهارة
- باب الصلاة
- [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
- باب في الاعتكاف
- باب في بيان الحج والعمرة [
- باب في بيان الأضحية وأحكامها
- باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
- باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
- باب المباح [
- باب في حقيقة اليمين وأحكامه
- باب في الجهاد وأحكامه
- (باب المسابقة [
- باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
- باب في الظهار
- باب في حقيقة اللعان وأحكامه
- باب في العدة وأحكامها
- باب في بيان أحكام الرضاع
- باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
- (باب) في البيوع وأحكامها [
- (باب) في بيان السلم
- (باب) في بيان القرض وأحكامه
- (باب) في الرهن وأحكامه
- (باب) في الفلس وأحكامه
- (باب) في بيان أسباب الحجر
- باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
- (باب) في الحوالة
- (باب) في الضمان
- (باب) في بيان الشركة
- (باب) في الوكالة
- باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
- (باب) في الإقرار
- (باب) في الوديعة
- (باب) في الإعارة
- (باب) في بيان الغصب وأحكامه
- (باب) في الشفعة
- (باب) في القسمة
- (باب) في القراض
- (باب) في المساقاة
- (باب) في الإجارة
- (باب إحياء الموات)
- (باب) في الوقف وأحكامه
- (باب) في الهبة
- (باب) في اللقطة
- (باب) في بيان أحكام القضاء
- (باب) في الشهادة
- (باب) في أحكام الجناية
- باب ذكر فيه تعريف البغي
- (باب) في تعريف الردة وأحكامها
- (باب) ذكر فيه حد الزنا
- (باب) في القذف [
- باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
- (باب) ذكر فيه الحرابة
- (باب) ذكر فيه حد الشارب
- باب في العتق وأحكامه
- (باب) في التدبير
- باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
- (باب) في أحكام الكتابة
- (باب) في أحكام أم الولد
- (باب) ذكر فيه الولاء
- باب ذكر فيه حكم الوصية
- (باب) في الفرائض
- (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)
— পৃষ্ঠা ৯০৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।