وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين؛ لأن الشهادة بالخط كالنقل، ولا ينقل عن الواحد الاثنان ولو في المال على الراجح. وقال بعضهم: بل الراجح والمعتمد ثبوتها بالشاهد واليمين وقوله: (لا [١] يمين): أي من المدعي مع البينة الشاهدة على الخط، بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ. وهذا هو الراجح، قال بعضهم: يؤخذ منه أنه إن كان الشاهد واحداً حلف معه المدعي وثبت الحق وهو المعتمد، وعليه اقتصر المواق. ولا بد أيضاً من حضور الخط عند الشهادة عليه، فلا تصح في غيبته، وهذا هو الذي به العمل. (و) جازت (على خط شاهد مات أو) على خط (غائب بعد) وجهل المكان كبعده. والمرأة المشهود على خطها بشهادتها بشيء كالرجل؛ لا بد من موتها أو بعد غيبتها. وليست الشهادة على خطها كالنقل عنها يجوز ولو لم تغب؛ لأن الشهادة على الخط ضعيفة لا يصار إليها مع إمكان غيرها. وتجوز الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد الغائب أو الميت (وإن بغير مال) كطلاق وعتق (فيهما) أي في المقر والشاهد بنوعيه. وأشار إلى شروط صحة الشهادة على الخط: الأول منها: عام، والثاني والثالث: خاصان بالقسم الثاني بنوعيه بقوله: (إن عرفته) البينة معرفة تامة (كالمعين): أي كمعرفة الشيء المعين من حيوان أو غيره، فلا بد من القطع بأنه خط فلان. وأشار للشرطين المختصين بخط الشاهد بنوعيه بقوله: (و) عرفت (أنه) أي الشاهد الذي كتب خطه ومات أو غاب (كان يعرف مشهده) أي من أشهده بنسبه أو عينه وإلا لم تجز الشهادة على خطه. (و) عرفت أنه (تحملها عدلاً): أي كتب خطه بالشهادة وهو عدل. ولا يشترط أن يذكر ذلك في شهادته، بل شرط جواز الإقدام على الشهادة أن يعلم أنه وضع خطه وهو عدل واستمر عدلاً حتى مات أو غاب. (لا) يشهد شاهد (على خط نفسه) بقضية (حتى يتذكرها) فيشهد حينئذ بما علم، لا على خط نفسه. (و) إذا لم يتذكر (أدى) الشهادة على أن هذا خطي ولكني لم أذكر القضية ــ أي بيده. قوله: [وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين]: ما ذكره من عدم العمل بالشاهد واليمين على خط المقر في الماليات تبع فيه (عب) والخرشي. قوله: [وقال بعضهم بل الراجح] إلخ: مراده به (بن) قوله: [بلا يمين]: أي استظهاراً لأجل الخط من حيث إنه خط فلا ينافي أنه قد يحلف يمين القضاء إنه ما وهب وما أبرأ ونحو ذلك فيما إذا كان المقر بخطه ميتاً أو غائباً، وأما إن كان موجوداً وأنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه ليمين القضاء ولا مع الشاهد واليمين على المعتمد. قوله: [ولا بد أيضاً من حضور الخط]: أي فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد رجل بخط مقر بدين وحفظاه وتحققا فيها ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان بما فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة تلك الوثيقة كما قال ابن عرفة والمتيطي، ومقابله ما لأبي الحسن من صحة الشهادة إذ لا فرق عند القاضي بين غيبة الوثيقة وحضورها حيث استوفى الشاهدان جميع ما فيها أفاده (بن). قوله: [وعلى خط غائب]: المناسب أن يقول وعلى خط شاهد غائب بعد ليفيد أن قول المتن "أو غائب" معطوف على "مات" لأنه تنويع في الشهادة على خط الشاهد كما يفيده آخر العبارة. قوله: [والمرأة المشهود على خطها] إلخ: أي وحينئذ فيجوز شهادة الرجال على خط النساء ولو فيما يختص بهن، وأما النساء فلا تقبل شهادتهن على خط رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن كما يفيده (عب) قوله: [فيهما]: تبع فيه خليلاً وضعف هذا التعميم في المجموع تبعاً لما في الحاشية، وقال: المعتمد أن الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت مخصوصة بالمال قوله: [والشاهد بنوعيه]: أي الغائب والميت قوله: [الأول منها عام]: أي في الشهادة على خط المقر، وعلى خط الشاهد بنوعيه. قوله: [إن عرفته البينة معرفة تامة]: أي وإنما يكون ذلك من الفطن العارف، وإن لم يدرك صاحب الخط وإنما عرف الخط بالتواتر كالأشياخ المتقدمين الذين اشتهر خطهم بين العام والخاص. قوله: [كان يعرف مشهده] إلخ: أورد على هذا الشرط أن الشهادة على من لا يعرف من شهادة الزور، والموضوع أن الكاتب عدل والعدل لا يشهد على من لا يعرف، ولذا قال ابن راشد: الصواب إسقاط هذا الشرط لأنه غير خارج عن ماهية العدل، فاشتراطه يشبه اشتراط الشيء في نفسه وقد جرى العمل بقفصة على خلافه. قوله: [أي من أشهده]: المناسب أن يقول أي من شهد عليه فإن لم تعرف البينة ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف قوله: [أي كتب خطه بالشهادة وهو عدل]: أي لأن كتبه لها بمنزلة أدائها فاندفع ما يقال إنه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في الأداء، ثم إنه لا يشترط في ثبوت العدالة أن تكون لنفس الشاهدين على الخط بل بهم أو بغيرهم. قوله: [حتى يتذكرها]: أي بتمامها وأما إذا تذكر بعضها فهو كمن لم يتذكر شيئاً منها وحينئذ فيؤدي بلا نفع خلافاً للخمي. __________ [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة] [١] في ط المعارف: (بلا).
📑 সূচিপত্র — (باب) في الشهادة
- باب في بيان الطهارة
- باب الصلاة
- [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
- باب في الاعتكاف
- باب في بيان الحج والعمرة [
- باب في بيان الأضحية وأحكامها
- باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
- باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
- باب المباح [
- باب في حقيقة اليمين وأحكامه
- باب في الجهاد وأحكامه
- (باب المسابقة [
- باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
- باب في الظهار
- باب في حقيقة اللعان وأحكامه
- باب في العدة وأحكامها
- باب في بيان أحكام الرضاع
- باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
- (باب) في البيوع وأحكامها [
- (باب) في بيان السلم
- (باب) في بيان القرض وأحكامه
- (باب) في الرهن وأحكامه
- (باب) في الفلس وأحكامه
- (باب) في بيان أسباب الحجر
- باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
- (باب) في الحوالة
- (باب) في الضمان
- (باب) في بيان الشركة
- (باب) في الوكالة
- باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
- (باب) في الإقرار
- (باب) في الوديعة
- (باب) في الإعارة
- (باب) في بيان الغصب وأحكامه
- (باب) في الشفعة
- (باب) في القسمة
- (باب) في القراض
- (باب) في المساقاة
- (باب) في الإجارة
- (باب إحياء الموات)
- (باب) في الوقف وأحكامه
- (باب) في الهبة
- (باب) في اللقطة
- (باب) في بيان أحكام القضاء
- (باب) في الشهادة
- (باب) في أحكام الجناية
- باب ذكر فيه تعريف البغي
- (باب) في تعريف الردة وأحكامها
- (باب) ذكر فيه حد الزنا
- (باب) في القذف [
- باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
- (باب) ذكر فيه الحرابة
- (باب) ذكر فيه حد الشارب
- باب في العتق وأحكامه
- (باب) في التدبير
- باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
- (باب) في أحكام الكتابة
- (باب) في أحكام أم الولد
- (باب) ذكر فيه الولاء
- باب ذكر فيه حكم الوصية
- (باب) في الفرائض
- (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)
— পৃষ্ঠা ৮৯০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।