كفم أو تلقي مطر رشة واحدة ولو لم يتحقق تعميمها المحل. ولا يفتقر إلى نية كما أن غسل النجاسة لا يفتقر لها بخلاف طهارة الحدث صغرى أو كبرى فإنها تفتقر لها كما يأتي وأشار بقوله: أو غيرها إلى أنه لا مفهوم لقوله: " باليد ". وأما لو أصابه شيء تحقيقاً أو ظناً، ثم شك هل ما أصابه نجس أو طاهر، فلا يجب عليه نضحه ولا غسله لحمله على الطهارة، كما علم من الساقط على مار من أمكنة المسلمين كما مر. وأولى إن شك في الإصابة وفي نجاسة المصيب. (ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها): إذا زالت عين النجاسة بغير ماء مطلق بأن زالت بماء مضاف أو ماء ورد ونحوه، ثم لاقى محل النجاسة وهو مبلول محلاً طاهراً من ثوب أو بدن أو غيرهما، أو جف محل النجاسة ولاقى محلاً مبلولاً، لم ينجس ملاقي محل النجاسة في الصورتين؛ لأنه لم يبق إلا الحكم والحكم لا ينتقل؛ وللقول بأن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، وإن كان ضعيفاً. (وندب إراقة ماء وغسل إنائه سبعاً بلا نية ولا تتريب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر لإطعام [١] وحوض): إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبداً، إذ الكلب طاهر ولعابه طاهر، ولا يفتقر غسله لنية لأنه تعبد في الغير كغسل الميت. ولا يندب التتريب بأن يجعل في أولاهن أو الأخيرة أو غيرهما تراب، لأن طرق التتريب مضطربة ضعيفة لم يعول عليها الإمام مع كون عمل أهل المدينة على خلافه. ومحل ندب غسله سبعاً عند إرادة استعماله لا قبلها والباء في قوله: بولوغ سببية، والولوغ: إدخال لسانه في الماء وتحريكه أي لعقه، وأما مجرد إدخال لسانه بلا حركة أو سقوط لعابه أو لحسه الإناء فارغاً، فلا يسبع كما لو ولغ في حوض أو طعام ولو لبناً فإنه لا بأس به ولا يراق ولا يغسل سبعاً، وأشار بقوله: كلب أو أكثر إلى أنه لا يتعدد الغسل سبعاً بولوغ كلب مرات أو كلاب متعددة. فصل: في بيان آداب قضاء حاجة الإنسان ــ عندنا قولاً لأبي الفرج يقول بوجوب إزالة النجاسة مطلقاً ولو مع النسيان كما تقدم لك أول الفصل. ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقاً، بل قيل إنه واجب مع الذكر والقدرة. وقيل إنه سنة مطلقاً وقيل باستحبابه وصرح به عبد الوهاب في المعونة، واستحسنه اللخمي كما في المواق. اهـ من حاشية الأصل. قوله: [كفم]: ويجري فيه الخلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب. قوله: [ولا يفتقر إلى نية]: أي خلافاً لمن يقول بالافتقار لكونه تعبدياً. وأجيب بأن محل كون التعبدي يفتقر لنية إن كان في النفس، وأما في الغير كالحصير والثوب هنا وكغسل الميت، فلا يفتقر لها. قوله: [كما مر]: أي من حمله على الطهارة عند الشك. قوله: [وأولى إن شك]: أي في عدم لزوم النضح والغسل لضعف الشك فلذلك تركه المصنف. تنبيه: ذكر شيخنا في مجموعه أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك في بقاء النجاسة وزوالها، نعم ملاقي ما شك في بقائها به قبل غسله ينضح من الرطوبة على ما استظهره الحطاب اهـ. ومعنى ما ذكره أنه تحقق نجاسة المصيب لثوب مثلاً وشك هل أزالها أم لا، ثم لاقاها ثوب آخر وهي مبتلة، فالثوب الأول المشكوك في بقاء النجاسة به يجب غسله على الراجح، وأما الثاني المشكوك في إصابة النجاسة فيجب نضحه على ما استظهره (ح) واستظهر (بن) أنه لا يجب عليه شيء في الثوب الثاني لأنه مشكوك في نجاسة ما أصابه. قوله: [لم ينجس] إلخ: أي ولو كانا رطبين. قوله: [لأنه لم يبق إلا الحكم] إلخ: أي لأنه أمر اعتباري، والأمور الاعتبارية لا وجود لها. قوله: [وإن كان ضعيفاً]: أي فهو مشهور مبني على ضعيف، قال شيخنا في مجموعه: وليس من الزوال جفاف البول بكثوب. نعم لا يضر الطعام اليابس كما في (عب) خلافاً لما يوهمه (شب) وتبعه شيخنا. قوله: [إراقة ماء]: أي إذا كان يسيراً. قوله: [تعبداً]: مفعول لأجله فهو علة لندب الإراقة والغسل، وهو من تعليل العام بالخاص، لأن التعبد طلب الشارع أمراً غير معقول المعنى، والطلب أعم. وكون الغسل تعبداً هو المشهور، وإنما حكم بكونه تعبداً لطهارة الكلب، ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير. وقيل: إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب، وقيل لنجاسته، إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل، ولو تغير لوجب. وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه. قوله: [لأن طرق التتريب] إلخ: أي لأن التتريب لم يثبت في كل الروايات وإنما ثبت في بعضها وذلك البعض وقع فيه اضطراب. قوله: [لا قبلها]: هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بفور الولوغ. قوله: [فإنه لا بأس به] إلخ: خلافاً للسادة الشافعية في ذلك كله. فصل في بيان آداب قضاء حاجة الإنسان قوله: (آداب): جمع أدب وهو الأمر المطلوب شرعاً عند قضاء الحاجة، أعم من أن يكون الطلب واجباً أو مندوباً؛ لأن بعض ما يأتي واجب. قوله: [حاجة الإنسان]: المراد بالإنسان المكلف ولو بالمندوبات __________ [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة] [١] في ط المعارف: (لا طعام)، وهي الصواب كما في «أقرب المسالك».
📑 সূচিপত্র — باب في بيان الطهارة
- باب في بيان الطهارة
- باب الصلاة
- [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
- باب في الاعتكاف
- باب في بيان الحج والعمرة [
- باب في بيان الأضحية وأحكامها
- باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
- باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
- باب المباح [
- باب في حقيقة اليمين وأحكامه
- باب في الجهاد وأحكامه
- (باب المسابقة [
- باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
- باب في الظهار
- باب في حقيقة اللعان وأحكامه
- باب في العدة وأحكامها
- باب في بيان أحكام الرضاع
- باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
- (باب) في البيوع وأحكامها [
- (باب) في بيان السلم
- (باب) في بيان القرض وأحكامه
- (باب) في الرهن وأحكامه
- (باب) في الفلس وأحكامه
- (باب) في بيان أسباب الحجر
- باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
- (باب) في الحوالة
- (باب) في الضمان
- (باب) في بيان الشركة
- (باب) في الوكالة
- باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
- (باب) في الإقرار
- (باب) في الوديعة
- (باب) في الإعارة
- (باب) في بيان الغصب وأحكامه
- (باب) في الشفعة
- (باب) في القسمة
- (باب) في القراض
- (باب) في المساقاة
- (باب) في الإجارة
- (باب إحياء الموات)
- (باب) في الوقف وأحكامه
- (باب) في الهبة
- (باب) في اللقطة
- (باب) في بيان أحكام القضاء
- (باب) في الشهادة
- (باب) في أحكام الجناية
- باب ذكر فيه تعريف البغي
- (باب) في تعريف الردة وأحكامها
- (باب) ذكر فيه حد الزنا
- (باب) في القذف [
- باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
- (باب) ذكر فيه الحرابة
- (باب) ذكر فيه حد الشارب
- باب في العتق وأحكامه
- (باب) في التدبير
- باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
- (باب) في أحكام الكتابة
- (باب) في أحكام أم الولد
- (باب) ذكر فيه الولاء
- باب ذكر فيه حكم الوصية
- (باب) في الفرائض
- (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।