حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط الحلبي
/ ১০৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلاة
  1. باب في بيان الطهارة
  2. باب الصلاة
  3. [باب يجب صوم رمضان عن المكلف [
  4. باب في الاعتكاف
  5. باب في بيان الحج والعمرة [
  6. باب في بيان الأضحية وأحكامها
  7. باب لما أنهى الكلام على الربع الأول انتقل يتكلم على الربع الثاني
  8. باب في بيان حقيقة الذكاة وأنواعها وشروطها
  9. باب المباح [
  10. باب في حقيقة اليمين وأحكامه
  11. باب في الجهاد وأحكامه
  12. (باب المسابقة [
  13. باب في النكاح وذكر مهمات مسائله وما يتعلق به من طلاق وظهار ولعان ونفقة وغير ذلك
  14. باب في الظهار
  15. باب في حقيقة اللعان وأحكامه
  16. باب في العدة وأحكامها
  17. باب في بيان أحكام الرضاع
  18. باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
  19. (باب) في البيوع وأحكامها [
  20. (باب) في بيان السلم
  21. (باب) في بيان القرض وأحكامه
  22. (باب) في الرهن وأحكامه
  23. (باب) في الفلس وأحكامه
  24. (باب) في بيان أسباب الحجر
  25. باب في أحكام الصلح؛ أي: مسائله
  26. (باب) في الحوالة
  27. (باب) في الضمان
  28. (باب) في بيان الشركة
  29. (باب) في الوكالة
  30. باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها
  31. (باب) في الإقرار
  32. (باب) في الوديعة
  33. (باب) في الإعارة
  34. (باب) في بيان الغصب وأحكامه
  35. (باب) في الشفعة
  36. (باب) في القسمة
  37. (باب) في القراض
  38. (باب) في المساقاة
  39. (باب) في الإجارة
  40. (باب إحياء الموات)
  41. (باب) في الوقف وأحكامه
  42. (باب) في الهبة
  43. (باب) في اللقطة
  44. (باب) في بيان أحكام القضاء
  45. (باب) في الشهادة
  46. (باب) في أحكام الجناية
  47. باب ذكر فيه تعريف البغي
  48. (باب) في تعريف الردة وأحكامها
  49. (باب) ذكر فيه حد الزنا
  50. (باب) في القذف [
  51. باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ
  52. (باب) ذكر فيه الحرابة
  53. (باب) ذكر فيه حد الشارب
  54. باب في العتق وأحكامه
  55. (باب) في التدبير
  56. باب: هو في اللغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بال
  57. (باب) في أحكام الكتابة
  58. (باب) في أحكام أم الولد
  59. (باب) ذكر فيه الولاء
  60. باب ذكر فيه حكم الوصية
  61. (باب) في الفرائض
  62. (باب: في جمل من مسائل شتى، وخاتمة حسنة)

(وكره حفر قبره): أي الجاهلي لأنه مما يخل بالمروءة (والطلب فيه) علة لما قبله، فإنهم كانوا يدفنون الأموال مع أمواتهم. (و) إن وقع (خمس) لأنه ركاز (وباقيه): أي الركاز (للمالك الأرض) بإحياء أو بإرث منه لا لواجده ولا لمالكها بشراء أو هبة، بل للبائع الأصلي أو الواهب. فإن علم، وإلا فلقطة، وقيل: لمالكها في الحال مطلقاً، وأما باقي الندرة فكالمعدن لمخرجه بإذن الإمام. (وإلا) تكن الأرض مملوكة (فلواجده ودفن مسلم أو ذمي لقطة) كالموجود من مالهما على ظهر الأرض يعرف سنة إذا لم يعلم ربه أو وارثه. فإن قامت القرائن على توالي الأعصار عليه بحيث يعلم أن ربه لا يمكن معرفته ولا معرفة وارثه في هذا الأوان. فهل ينوي تملكه؟ أو يكون محله بيت مال المسلمين؟ لقولهم: كل مال جهلت أربابه فمحله بيت المال؟ وهو الظاهر بل المتعين. (وما لفظه) بالفاء والظاء المعجمة: أي طرحه (البحر) مما لم يتقدم ملك أحد عليه (كعنبر) ولؤلؤ ومرجان وسمك (فلواجده) الذي وضع يده عليه أولاً (بلا تخميس)، لأن أصله الإباحة. فلو رآه جماعة فتدافعوا عليه فجاء آخر فوضع يده عليه فهو له دون المتدافعين. (فإن تقدم عليه) أي على ما لفظه البحر (ملك) لأحد (فإن كان) من تقدم له ملك (حربياً فكذلك): أي فهو لواجده لكنه يخمس لأنه من الركاز، فالتشبيه ليس بتام بدليل ما بعده، ومراده بالحربي المتحقق حرابته وإلا فما بعده يغني عنه أي قوله؛ (و) إن كان من تقدم ملكه (جاهلياً) أي غير مسلم وذمي (ولو بشك) في جاهليته وغيرها (فركاز) يخمس والباقي لواجده. (وإلا) بأن علم أنه لمسلم أو ذمي (فلقطة) يعرف. ولا يجوز تملكه ابتداء خلافاً لبعضهم. فصل: في بيان مصرفها [١] وهو من شروط صحتها، كالإسلام (ومصرفها): أي محل صرفها أي من تصرف. أي من تعطى له. (فقير لا يملك قوت عامه، ولو ملك نصاباً): فيجوز الإعطاء له وإن وجبت عليه. (ومسكين لا يملك شيئاً) فهو أحوج من الفقير. ــ تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمساً، واقتصر على [٢] الدفن لأنه الغالب. هذا إذا تحقق أنه مال جاهلي، بل وإن شك في ذلك: بأن لا يكون عليه علامة أصلاً أو علامة وطمست. لأن الغالب أن المدفون من فعلهم، وأما ما عليه علامة الإسلام أو الذمي فلقطة كما سيأتي. قوله: [وكره حفر قبره]: إنما كره لأن ترابهم نجس وخيف أن يصادف قبر صالح، وأما نبش قبر المسلم لغير ضرورة مما تقدم فحرام. وحكم ما يوجد حكم اللقطة. قوله: [لقطة]: أي على حكمها وفي (بن) عن المدونة أن مال الذمي ينظر فيه الإمام وليس لقطة. قوله: [بالفاء]: أي المفتوحة. قوله: [ولا يجوز تملكه ابتداء]: أي ما لم تقم القرائن على توالي الأعصار عليه وإلا فهو عين ما نظر فيه. تتمة: في الحطاب وكبير التتائي الخلاف فيمن ترك شيأه فأخذه غيره: هل هو لربه؟ حتى لو رماه الآخذ في كالجب ثانياً ضمنه، وليس له إلا أجرة تخليصه أو نفقته على الدابة، أو لآخذه مطلقاً؟ أو إن تركه ربه معرضاً عنه بالمرأة [٣] أو الدابة في محل مجدب؟ فانظره كذا في المجموع. [فصل في بيان مصرفها [٤]] قوله: [ومصرفها]: المصرف اسم مكان لا مصدر؛ لأن الأصناف اسم محل الزكاة فلذلك قال: "أي محل صرفها". وفي كلامه لطيفة: وهي الإشارة إلى أن اللام الواقعة في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ [التوبة: ٦٠] إلخ، لبيان المصرف عند المالكية لا للاستحقاق والملك، وإلا لكان يشترط تعميم الأصناف. قوله: [لا يملك قوت عامه]: الأولى أن يقول هو من يملك شيئاً لا يكفيه عامه، وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير أعم من المسكين وليس كذلك بل بينهما تباين حيث ذكرا مع بعضهما. وهو معنى قول بعضهم إذا اجتمعا افترقا، بخلاف ما لو اقتصر على أحدهما كما في قوله تعالى: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة: ٤]، فالمراد به ما يشمل الفقير وهو معنى قول بعضهم وإذا افترقا اجتمعا تأمل. قوله: [فهو أحوج] إلخ: أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان متغايران كما علمت، خلافاً لمن قال إنهما صنف واحد. وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس: فهي صحيحة على الأول دون الثاني. وإذا ادعى شخص الفقر أو المسكنة ليأخذ من الزكاة فإنه يصدق بلا يمين إلا لريبة بأن يكون ظاهره يخالف ما يدعيه، فإنه لا يصدق إلا ببينة وهل يكفي الشاهد واليمين أو لا بد من الشاهدين؟ كما ذكروه في دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم، لأجل نفقة والديه. وعلى أنه لا بد من شاهدين فهل يحلف معهما؟ كما في المسألتين المذكورتين أو لا يحلف؟ كما في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده. كذا في الحاشية. تنبيه: من لزمت نفقته ملياً أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه، لا يعطي منها. وظاهر كلامهم: ولو كان ذلك المليء لم يجر النفقة بالفعل، وهو كذلك؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم. __________ [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة] [١] في ط المعارف: (مصرف الزكاة). [٢] في ط المعارف: (عن). [٣] في ط المعارف: (بالمرة). [٤] قوله: (في بيان مصرفها) ليس في ط المعارف.

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।