الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

وسُئل الإمامُ الرُّسْتُغْفنيُّ (¬١) عن هذه المسألة أفتى بجوازها. وذُكِر في بعض كُتبِ الفقهِ: أَنَّ الغَسْلَ: هو تَسْيِيلُ الماء على الأعضاء، والمسحَ: هو إيصال الماء، هكذا أيضًا ذكر في الهداية". حتّى لا يجوز الوضوء والغُسْلُ بدُونِ التَّسْيِيلِ على ظاهرِ الرّواياتِ. إلا رواية عن أبي يوسف: أنَّه قال: لو مسحَ عُضْوَهُ ببلَّةٍ (¬٢) بدون التّسْيِيلِ: جاز. "خف" الدَّلكُ في الغَسْلِ: سُنَّةٌ عندنا. لو بقي من الأعضاء المفروضةِ غَسْلُها مقدارَ السِّمْسِمَةِ لم يُصبها الماءُ (¬٣): لم تجُز صلاتُهُ حتّى يصيبه الماء، سواءٌ بقى عامدًا أو ناسيا، كذا ذُكِر في (¬٤) عامة كتب الفقه. "مم" لا يجوزُ صَرْفُ البَلَلِ من عضو إلى عضو ليَبُلَّ اللُّمْعَةَ في الوضوء. كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريَّة": أنَّهُ لا يجوز وإن كانتِ البلَّةُ مُتَقاطرة (¬٥). __________ (¬١) علي بن سعيد أبو الحسن الرُّسْتُغْفَنِي، من رُسْتُغْفَن إحدى قرى سمرقند، وأحد أصحاب أبي منصور الماتريدي، له كتاب "إرشاد المهتدي"، وكتاب "الزوائد والفوائد" في أنواع العلوم. تاج التراجم لابن قطلوبغا: (ص: ٢٠٥). (¬٢) في ص): (فبله)، وفي (س): (قبله). (¬٣) في (ص): كرر (لم يصبها الماء). (¬٤) سقط من (ص): (في). (¬٥) يجوز مدّ الماء على العضو إن تقاطر منه شيء، ويكون مطهّرًا، بخلاف نقله إلى عضو آخر، فإنّه يصير مستعملًا بالانفصال عن العضو الذي وضعَ عليه أوّلاً، يُنظر: الفروق للكرابيسي (١/ ٣٦)، والبحر الرائق (١/ ٩٥).

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।