الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

ولا يجوزُ أن تَبطُلَ الحسناتُ بشؤمِ المعاصي إلّا بالكفرِ. ومرتكب الكبيرة عمدًا (¬١) غير مستحلٍّ لها ولا مستخفٍّ بمن نهى عنها لا يخرجُ من الإيمان؛ لبقاء التصديق. ولا يخرجُ أحدٌ من الإيمان إلّا من الباب الذي دخل فيه (¬٢). وأفعال العباد مخلوقةٌ الله تعالى، لا خالق لها سواه. والخير والشرُّ من الله تعالى. والحرام رزقٌ، وإنما يعذَّبُ آكلُه لمخالفته نهي الله تعالى باختياره. والمقتول ميِّت بأجله، والموتُ يوجد في المقتول بتخليق الله تعالى، وليس للقاتل فيه اختيارٌ، وإِنَّما يجب عليه القصاص أو الدية وكذا ضمان المتلفات؛ لمخالفته نهي الله تعالى اختيارًا بمباشرة السبب. والله تعالى لا يُبدِّل سنّته الجارية، وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: ٢٣]، وقد أجرى سُنَّته بخلق الموتِ والتلفِ عند مباشرة سببهما، والعبد منهيٌّ عنهما؛ فتُوجَّه عليه الدية (¬٣) والغرامة في الدنيا والعقوبة في الآخرة؛ لمباشرته المنهيَّ (¬٤). والمعاصي توجد بقضاء الله تعالى وتكوينه، وتقديره ومشيئته، لا برضائه وإذنه، والخيرات توجد بقضاء الله تعالى وتكوينه وتقديره ومشيئته ورضائه وإذنه (¬٥). __________ (¬١) سقط من الأصل: (عمدًا). (¬٢) زاد في الأصل: (منه). (¬٣) في (ص) و (س): (اللائمة). (¬٤) في (ص): (النهي). (¬٥) وهذا مذهب الماتريديّة، جاء في (حزّ الغلاصم في إفحام المخاصم) عند جريان النظر في أحكام =

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।