الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

وينبغي ألّا يُعتَقَدَ أنَّ أصحابَنا مُصيبونَ قطعًا، ومخالِفوهم مُخطئونَ جَزْمًا، بل المُجتهِدُ يُخطِئُ ويُصيبُ، والحقُّ عندَ اللهِ واحدٌ، كذا مذكورٌ في "المُصفَّى" و "شرحِ البَزدويِّ. ولا يتمكَّن المُجتهِدُ من إصابةِ الحقِّ قطعًا، بل على غلبةِ الظنِّ، حتَّى إذا سُئلنا عن مذهبِنَا ومذهبِ مخالِفينا في الفُروعِ لا في أصولِ الدينِ: يجبُ علينا أن نُجيبَ بأنَّ مذهَبنا صوابٌ يَحْتَمِلُ الخطأ، ومَذهبَ مخالِفينا خطأٌ يَحتَمِلُ الصوابَ، هكذا نُقِلَ عن المشايخِ، كذا ذُكِرَ في آخرِ "المُصفَّى". وذُكِرَ في تُحفةِ الفُقهاءِ": أنَّ الصلاةَ على النبيِّ ﵇ فَرضٌ عندَ أبي الحسنِ الكَرخيِّ على كلِّ بالغٍ عاقِلٍ في العُمرِ مَرَّةً، كذا في "المحيطِ" و "خلاصةِ الفتاوى" و "شرحِ تاجِ الشريعةِ". إلا أنَّ تاج الشريعةِ ذَكَرَ في "شرحِهِ": أَنَّه يُستحَبُّ الصلاةُ على النبيِّ ﵇ كُلَّما ذُكِرَ، وهو قولُ الكَرخيِّ: وإليهِ مالَ شمسُ الأئمّةِ السرخسيُّ. وذُكِرَ في "القُنيةِ" نقلًا عن "المُحيطِ": أنَّ الصلاةَ على النبيِّ ﵇ عندَ ذِكرِه تَجِبُ (¬١) في كلِّ مرّةٍ، كذا ذكرَهُ في تحفةِ الفقهاءِ" وقال: وهوَ الصحيحُ وقيلَ: يكفي في المجلسِ مرّةً، وبه يُفتَى، كذا في "القُنيةِ". وإن لم يُصلِّ: تبقَى الصلاةُ دَيْنًا في ذمَّتِهِ (¬٢) فيَقضِي (¬٣)، كذا أيضًا في "القُنيةِ". __________ = شعارًا لأهل السنّة إلا بعد عصر النبوّة، ينظر: البحر الرائق (٨/ ٢٠٧). (¬١) في الأصل وفي (س): (تجب). (¬٢) في (ص): (الذِّمّة). (¬٣) في (ص): (فتقضى).

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।