الجواهر من فقه الحنفية
/ ٦٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: في المسح على الخفَّينِ
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

وإنْ (¬١) لبِسَهُما وحدَه: لا يمسح عليهما (¬٢). "خف" دخل الماءُ في إحدَى الخُفَّينِ (¬٣)، وإن (¬٤) بلغَ الكعبَ حتَّى صارَ جميعُ الرَّجلِ مغسولًا: يجبُ عليه غَسلُ الرجلِ (¬٥)، وينتقضُ مَسحُهُ، وإن لم يبلغِ الكعبَ: لا. وقال بعضُهم: إن أصابَ أكثر من إحدى الرجلينِ (¬٦): يَنتقِضُ المَسحُ. "كا" (ا) الخَرقُ الكبيرُ يَمنعُ المَسحَ، والقليلُ لا يَمنعُه. "تف" قال مالِكٌ ﵀ وسفيانُ الثوريُّ ﵀ (¬٧): الخرقُ قليلُه وكثيرُه لا يَمنعُ المَسحَ بعد أنْ كان يُطلَقُ (¬٨) عليه اسمُ الخُفِّ (¬٩). __________ (¬١) في (س) و (ص): (فإن). (¬٢) قال ابن عابدين في الردّ (١/ ٢٦٨): "أفادَ جوازَ المسحِ عليهما منفرِدَيْنِ أيضًا، وهذا لو كانا من جلدٍ، فلو مِن كرباسٍ لا يجوزُ" وفي المحيطِ تفصيلٌ (١/ ١٧١): "أمّا إن كانَ الجرموقُ من كِرباسٍ أو ما يُشبه الكرباسَ، أو من أديمٍ، أو ما يُشبِهُ الأديمَ: فإنْ لبِسَهُما وحدَهما؛ فإن كانَ من كرباسِ أو ما يُشبِهُ الكرباسَ؛ لا يجوزُ المسحُ عليهما؛ لأنَّه لا يُمكِنُ قطعُ السفَرِ، وتتابُعُ المشيِ عليهِ"، وإن كانَ من أدِيمٍ أو ما يُشبِهُ الأديمَ يجوزُ المسحُ عليهما؛ لأنَّه يُمكنُ قطعُ السفَرِ وتتابُعُ المشيِ عليهِ". (¬٣) في (س) و (ص): (خفيه). (¬٤) في (س) و (ص): (إن). (¬٥) زيد في (س) و (ص): (الأخرى). (¬٦) في (س) و (ص): (رجليه). (¬٧) زيد في (ص): (إن). (¬٨) في (س) و (ص): (ينطلق). (¬٩) هذا خلاف مذهب مالكٍ رحمه الله تعالى، فإنّه يبيحُ المسحَ على خفٍّ فيه خرق قليلٌ دون الكثير، إلّا أنّ حدّ الكثرة عنده يختلف عن حدّ الكثرة عند غيرِهِ، فحدُّ الكثرة عنده الثلث، وليس مقدّرًا بالأصابع الظاهرة. وقد نقل الحطّاب في مواهب الجليل قولَ ابن رشدٍ، وعلّقَ عليه؛ فقال =

— صفحة ٥٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।