الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: في المسح على الخفَّينِ
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

المسحِ عندَه (¬١) للمُسافِر غيرُ مُقدَّرٍ، كذا ذُكِرَ (¬٢) في "تحفةِ الفقهاءِ". وفي روايةٍ عنه: أنَّ المُقيمَ كالمُسافِرِ (¬٣)، كذا ذَكَرَ في "العناية". "تف" إنَّ الرجُلَ إذا غَسَلَ الرجليِن فقط، ولبس الخُفَّينِ، ثمَّ أكمل الوضوءَ بعدَ ذلكَ قَبْلَ الحدثِ، ثمَّ أحدثَ: جازَ له أنْ يَمسحَ على الخُفَّين (¬٤)، كذا في "خلاصةِ الفتاوى". __________ (¬١) في (س) و (ص): (عنده مدّة المسحِ). (¬٢) في (ص): (ذكره). (¬٣) مشهور مذهب المالكيّة جواز المسح وعدم تحديده بمدّة، وعدم التفريق بين المقيمِ والمسافرِ، لكن روي عن الإمام مالك موافقة قول جماهير العلماء في هذا الباب، بل رَوَى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ: "لا يَمسَحُ الحاضرونَ، ورَوَى عنه أيضًا: لا يمسَحُ الحاضرون ولا "المسافرونَ" حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٨). وأمّا حججهم لجوازِ المسحِ دونَ تفريقٍ بين المقيمِ والمسافرِ ودونَ التحديدِ بمدّةٍ، فَيَجمَعُها ما ذكرَهُ القاضي عبدُ الوهّابِ بن نصرٍ في الإشراف على نُكَتِ مسائلِ الخلافِ، حيثُ قال (١/ ١٣٣): لأنّها رُخصةٌ، فلم تتعلّق بمدَّةٍ مِنَ الزمان معلومةٍ، كالقصرِ والفطرِ. ولأنَّ طهاراتِ الأحداثِ لا تتعلق بتوقيتِ زمانٍ، كالوضوءِ والغُسلِ. ولأنَّ كلَّ طهارةٍ جازَ أن تُستَدَامَ ثلاثة أيامٍ جازَ استدامتُهَا فيما زادَ عليها على حدِّ استدامَتِها في الثلاثةِ، أصلُهُ المسحُ على الجبائرِ والعصائبِ. ولأنه لا يخلو أن يُعتَبَر بالأصولِ أو الأبدَالِ وبأيِّهما اعتُبِرَ لم يكن فيه توقيتُ زمانٍ كسائرِ الأعضاءِ، والمسحِ على الجبائرِ. ولأنَّ كلَّ مُدَّةٍ لَبِسَ فيها الخفّين بعد كمال الطهارةِ لم يتخلَّلْها بخَلْعٍ ولا جنابةٍ فَإِنَّ استدامةَ المسحِ فيها جائزٌ كالثلاثةِ. ولأنَّ الثلاثةَ مُدَّةٌ يجوزُ المسحُ فيها للمسافِرِ فجازَ للحاضِرِ كاليومِ والليلةِ. ولأنَّ طهارةَ الأحداثِ لا يجوزُ اختلافُ حكمِ المقيمِ والمسافِر فيما يُرجَعُ إلى قدرِهَا وتوقيتِها، أصلُهُ الوضوءُ والغُسلُ. (¬٤) زيد في (س) و (ص): (عندنا).

— পৃষ্ঠা ৫২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।