الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: في المسح على الخفَّينِ
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

فصل: في المسح على الخفَّينِ

"نه" قال أبو حنيفةَ ﵀: ما قلْتُ بالمسحِ على الخُفَّينِ حتَّى جاءني فيهِ مثلُ ضوءِ النهارِ، كذا ذُكِرَ (¬١) في "الكافي". وذُكِرَ في "الكنزِ": أنَّ المسحَ صحَّ ولو امرأةً لا جنبًا، إِنْ لَبِسَهُما على وضوءٍ تامٍّ وقتَ الحدَثِ. يَمسحُ المُقيمُ يومًا وليلةً، والمُسافِرُ ثلاثةَ أيّامٍ ولياليها، كذا في نُسَخِ الفروع طُرًا. "نه" قال مالِكٌ: لا يَمسَحُ المُقيمُ أصلًا، ويَمسَحُ المُسافِرُ ما بدا له (¬٢)؛ يعني: مدّةُ __________ (¬١) في (ص): (ذكره). (¬٢) وهو أحد قولي المالكيّة، والقول الآخر بالتأقيت، كقول عامّة العلماء، واستدلّوا للقول بجواز المسح بلا تأقيتٍ بما رُوِيَ عن النبيِّ ﵌ أنَّه قالَ لِمَن سَأَلَهُ عن مدّةِ المسحِ بعد أن وصل إلى سبعةٍ: "نعم، وما بدا لكَ"، فقد أخرج سنن ابن ماجه في سننه برقم (٥٥٧) عن أبيِّ بن عمارَةَ ﵁، وكانَ رسولُ الله ﷺ قد صلّى في بيتِهِ القبلتينِ كلتَيْهِما، أنَّه قالَ لرسولِ اللهِ ﷺ: أمسَحُ على الخفّينِ؟ قال "نعم" قال: يومًا؟ قال: "ويومينِ" قال: وثلاثًا؟ حتى بلغ سبعًا. قال له: "ومَا بَدَا لكَ". وهو في سنن أبي داود برقم (١٥٨)، قال ابن القصّار المالكيّ في "عيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار" (٣/ ١٢٧١): "فتُستَعْمَلُ الأخبارُ كلُّها، فمَنِ اختارَ أن يمسَحَ ثلاثًا جَازَ، ومن اختارَ التجاوزَ جازَ. وجواب آخر: وهو أنَّ النبي ﷺ تكلّمَ على الغالبِ من أمرِ المقيمِ أَنَّهُ يمسَحُ يومًا وليلةً؛ لأَنَّهُ أكثرُ ما يَلْبَسُ في الحضَرِ، وأنَّ الغالِبَ من أمرِ المسافِرِ أن يَبقَى خفُّهُ فِي رِجْلِهِ ثلاثةَ أَيَّامٍ وأمرَ بالاختيارِ مِنْ ذلكَ، ولم يُرِدْ منعَ مَن تجاوَزَ ذلكَ، ولا جعلَهُ حدًّا لا يُتَجَاوَزُ، ولو أرادَ ذلكَ لأكَّدَهُ بأنْ يقولَ: ولا يجوزُ تجاوُزُ ذلكَ. لا يُختَلَفَ فيه؛ فلمّا وَقَعَ خلافُ الصَّحابةِ في ذلكَ عُلِمَ أَنَّه لم يُرِدِ الحدَّ".

— পৃষ্ঠা ৫২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।