والحيلهُ في ذلك: أنْ يهبَهَا من غيرِهِ، ثمَّ يُودِعَها منهُ، أو يَجعل فيها ماءَ الوردِ وماءَ (¬١) الزعفرانِ حتَّى يصيرَ مُقيَّدا (¬٢). "مص المحبوسُ في السجنِ يصلي بالتيمُّمِ ويعيدُ عندَ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ بعدَما خَرَجَ، وقال أبو يوسفَ: لا يُعِيدُ. "خف" قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: يجوزُ التيمُّمُ بكلِّ ما كانَ من جنسِ الأَرضِ؛ كالترابِ والرملِ والحجرِ والكُحلِ والزرنيخِ والنُّورَةِ … وما أشبَهها. وقال أبو يوسفَ: لا يجوزُ إلّا بالترابِ والرملِ، كذا في "القدوريِّ" و"النهايةِ" (¬٣). __________ (¬١) في (ص): (أو ماء). (¬٢) إذا صار الماء مقيّدًا لم يجز الوضوء به، وبهذا يبقيه لشربه، وماء زمزم ممّا يحرص عليه الناس فلا يستعملونه في الوضوء، لكن إن لم يكن غيره وجب الوضوء به إلا بمثل هذه الحيلة، قال في المحيط البرهاني (١/ ١٣٨): "قال شمسُ الأئمَّةِ: وكان القاضي الإمام أبو علي النسفيُّ رحمهُما اللهُ يقولُ: إِنَّ بعضَ الحجَّاجِ إذا انصرفوا من حجِّهم يضعونَ ماءَ زمزَمَ في آنيةِ الاستسقاءِ أو للعطيَّةِ، ويجعلونَ رأسَ الآنيةِ مُرصَّصًا، ولا يخافونَ على أنفسِهِمُ العطشَ، فربَّما يعزُّ الماءُ في بعضِ المواضِعِ فيتيمَّمُونَ وماءُ زمزَمَ في رحلِهِم، ويرونَ ذلك جائزًا، وهذا منهم جهلٌ وحُمْقٌ؛ لأنَّهم واجدونَ للماءِ، فلا يُجزِئُهمُ التيمُّمُ. وذَكَرَ هذهِ المسألةَ في "فتاوى أبي الليثِ" ﵀، وذَكَرَ فيها حيلةً فقالَ: الحيلةُ أنْ يَهَبَ ذلكَ الماءَ لِمَنْ يُسلَّمُهُ إليهِ ثُمَّ إِنَّ الموهوبَ لهُ يستودِعُهُ منهُ، فيجوزُ له التيمُّمُ، إلا أنَّ هذه الحيلةَ عندَنا ليست بصحيحةٍ؛ لأنَّ القدرةَ على استعمالِ الماءِ بواسطةِ الرجوعِ في الهبَةِ ثابتةٌ، فيَمنَعُ جواز التيمُّمِ، ألا ترى أنَّ القدرةَ على استعمالِ الماءِ بالشراءِ منَعَتْ جوازَ التيمُّمِ، فههُنا أولَى". ولذلك فقد قيّد ابن عابدين ما تصحّ به الحيلةُ بأن يهبَهُ هبةً لا يصحّ الرجوع فيها، أو أن يخلطه بما يغلب عليه، فقال: "حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخافُ العطشَ: أن يخلِطَهُ بما يغلبُهُ، أي: بشيءٍ يُخرِجُهُ عن كونِه ماءً مُطلقًا كماءِ وَرْدٍ أو سكّرٍ مثلًا، أو يهبَهُ على وجهٍ يمنَعُ الرجوعَ، أي: بأن تكونَ الهبةُ بشرطِ العِوَضِ". حاشيةُ ابن عابدين (١/ ٢٥٤). (¬٣) في (ص): (والهداية).
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في التَّيمُّم
- مقدِّمة النَّاشر
- مقدمة التحقيق
- أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
- سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
- مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
- تحقيق اسم الكتاب:
- تحقيق اسم المصنّف:
- طريقتُهُ في السلوك:
- مذهَبُه:
- سنة وفاته:
- أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
- وصف النسخ:
- منهجنا في التحقيق:
- منهج المصنّف في كتابه:
- صور المخطوطات
- الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
- الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
- فصْلٌ في السِّوَاكِ
- فصلٌ في أحكام المياه
- الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
- فصلّ في الاستنجاء
- فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
- البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
- البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
- فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- فصلٌ في الأوقات
- فصل في الأذان
- فصلٌ في الجماعةِ
- فصلٌ في صلاة الخوف
- فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
- البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
- فصلٌ في سجود التلاوة
- فصلٌ في سجود السهو
- فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
- أما السنن
- أما التراويح
- الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
- فصل في صلاة العيدَيْنِ
- فصلٌ في الجنائزِ
- البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
- فصلٌ في التَّيمُّم
- فصل: في المسح على الخفَّينِ
- فصلٌ في الصومِ
- أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
- البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
- البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
- أمَّا الجوعُ:
- وأمَّا السهرُ:
- وأمَّا الخلوةُ:
— পৃষ্ঠা ৫২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।