الجواهر من فقه الحنفية
/ ٦٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في التَّيمُّم
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

"هد" المُعتبَرُ المسافةُ دونَ الفَوتِ، وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه" هذا نفيًا لقولِ زفرَ ﵀، كما ذكرنا آنفًا: أنَّه لا يُعتبَرُ المسافةُ، بل يُعتبَرُ خوفُ الفوتِ، كذا في "النهايةِ". "هد" ليس على المتيمِّمِ طلب الماءِ إذا لم يُغلِبُ (¬١) على ظنِّه أنَّ بقربه ماءً، وإن غَلَبَ على ظنِّهِ أنَّ هناكَ ماءً: لم يَجُز له التيمُّمُ (¬٢) حتَّى يَطلُبَه، كذا (¬٣) في "القدوريِّ". "نه" يَطلُبُ الماءَ مِقدارَ الغلوةِ، ولا يبلغُ ميلًا، كذا أيضًا في "الهدايةِ"، وذكر في "النهاية": عن الإمام التمرتاشيِّ: الغلوةُ مقدارُ رميةِ سهمٍ. "نه" لو تيمَّمَ قبلَ الطلبِ: أجزأَهُ عندَ أبي حنيفةَ. وقال أبو يوسف ومُحمَّدٌ رحمهما الله: لا يُجزِئه. "كا" لا يجبُ الطلبُ بغيرِ ظنٍّ أو إخبارٍ. "نه" قال الشافعيُّ ﵀: الطلبُ شرطٌ في المَواضعِ كلِّها، كذا في "الكافي". "نه" قال أبو يوسفَ ﵀: سألت أبا حنيفةَ ﵀ عَن المُسافِرِ لا يَجِدُ الماءَ، أيطلبُ عن يمينِ الطريقِ (¬٤) أو يسارِهِ؟ قال: إنْ طَمِعَ في ذلكَ: فليفعَلْ، ولا يَبعُدُ فيضرُّ (¬٥) أصحابَه إن انتظروه، أو بنفسِهِ إنِ انقطعَ عنهم، كذا في "المبسوطِ". __________ (¬١) في الأصل: (يغلبه). (¬٢) في (س) و (ص): (أن يتيمم). (¬٣) زيد في (س) و (ص): (أيضًا). (¬٤) في (س) و (ص): (وعن). (¬٥) في الأصل: (فيضرُّهُ)، والصوابُ ما جاء في (س) و (ص).

— صفحة ٥١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।