الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في التَّيمُّم
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

وقال حمّادٌ: لا يُؤخِّرُ إلى آخرِ الوقتِ، ما لم يتيقّنُ لوُجُودِ الماءِ في آخرِه، وهو قولُ الشافعيِّ (¬١). وقال مالِكٌ: يُستَحَبُّ له أن يتيمَّمَ في وسطِ الوقتِ (¬٢). وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ عادِمَ الماءِ عندَ الشافعيِّ - وإِنْ رَجَا أن يجدَه في آخرِ الوقتِ - يُقَدِّمُ (¬٣) الصلاةَ. والتيمُّمُ من الحدثِ والجنابةِ والحيضِ والنفاسِ سواءٌ، كذا في نُسَخِ الفروعِ طُرًّا، وقد مرَّ تفسيرُ الحيضِ والنفاسِ في (البابِ الرابعِ). __________ (¬١) وعند الشافعيّة تفصيلٌ في هذهِ المسألةِ أيضًا، قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٧٣): "قال في "المهذَّبِ": وإن دُلَّ على ماءٍ ولم يخَفْ فوتَ الوقتِ، ولا انقطاعًا عن رِفقَةٍ، ولا ضررًا في نفسِه وماله؛ لزِمَهُ طلبُهُ، قال النوويُّ في شرحِهِ: هذا هو المذهبُ الصحيحُ المشهورُ، بِهِ قطعَ العراقيّونَ وكثيرٌ من الخراسانييّنَ أو أكثرُهم (قولُه فانتظارُهُ أَفضلُ) ثُمَّ إِنَّما يكونُ التأخيرُ أفضلُ: أنْ لو كانَ يُصلّيها منفردًا أو في جماعةٍ في الحالَيْنِ، أما لو كانَ لو قدَّمَها بالتيمُّمِ لصلّاها جماعةٌ ولو أخّرَهَا لانفردَ؛ فالوجهُ أنَّ التقديمَ أفضلُ". (¬٢) نصَّ المالكيةُ على استحبابِ التيمّمِ في أوّلِ الوقتِ المختارِ، في حق من لا يرجو الماءَ، ونصوا على أنّه يُصلَّى في وسطِ الوقتِ للمتردّدِبينَ وجودِ الماء وعدمه، وجوازِ تأخيرِهِ إلى آخرِهِ للراجي حصولَ الماءِ، جاءَ في شرحِ مختصرِ خليلٍ للخرشّي (١/ ١٩٤): "يتيمَّمُ استحبابًا أوَّلَ المختارِ؛ ليَحُوزَ فضيلةَ أوْلِهِ إِذا فاتَتُهُ فضيلةُ الماء والمتردّدِ في لحوقِه مع تيقّنِ وجودِهِ أو في وجودِهِ للجهلِ به: وسطَهُ؛ بحيث يوقِعانِ الصلاةَ في آخرِ ما يقعُ عليه اسمُ أوَّلِ الوقتِ؛ لئلا يَفُوتَهُما الفضيلتانِ، ومثلُهُما الخائفُ من لصوصٍ ونحوِها، والمريضُ الذي لا يَجِدُ مُنَاوِلًا، والمسجونُ، وظاهرُ كلامِ المازريِّ أن التأخيرَ مستحبٌّ، ونصَّ عليهِ صاحبُ الكافي في الراجي الآتي، قال بعضُهُم: وهو خلافُ ما يذكرُهُ المؤلفُ من إعادةِ المخالفِ في الوقتِ فإنَّ ظاهرَهُ الوجوبُ (ص) … وهذا التفصيلُ بين الآيِسِ وغيرِه إنَّما هو في الوقتِ المختارِ، أمّا لو ذكَرَ ذلكَ في الوقتِ الضروريِّ تيمَّمَ حينئذٍ من غيرِ تفصيلٍ بينَ آيسٍ وغيرِهِ، وهو ظاهرٌ". (¬٣) في (س): (تُقدَّم).

— পৃষ্ঠা ৫১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।