الجواهر من فقه الحنفية
/ ٦٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في التَّيمُّم
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

- ولو أصابَ الغُبار وجهه ويديه، فمسح به: يجوزُ. - ولو لم يمسَح: لا يجوزُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ". "تف" اختلفَ العلماءُ في: أنَّ وقتُ التيمُّمُ أوَّلُ وقتِ الصلاة أو وسطُه (¬١) أو آخرُه. رَوى المُعلَّى عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ ﵏: أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَى طَمَعٍ من وجودِ الماءِ في آخرِ الوقتِ يؤخِّرُ إلى آخرِ الوقتِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و "الكنز". إلا أنَّ في "خُلاصةِ الفتاوى" قال: لا يَضُرُّ التأخيرُ ما لم تقَعِ (¬٢) الصلاةُ في وقتٍ مَكروهٍ، ولا يؤخِّرُ إِلى آخرِ وقتِ المُستَحَبِّ (¬٣). __________ (¬١) في (س) و (ص): (أوسطه). (¬٢) في (س) و (ص): (يقع). (¬٣) أورَدَ ابن نجيمٍ في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٦٣) تفصيلًا مفيدًا في هذه المسألةِ فقال: "وهل يؤخِّرُ عندِ الرجاءِ إلى وقتِ الاستحبابِ أو إلى وقتِ الجوازِ؟ أقوالٌ: ثالثها: إن كانَ على ثقةٍ: فإلى آخِرِ وقتُ الجوازِ، وإن كان على طمعٍ فإلى آخرِ وقتِ الاستحبابِ، وأصحُّهَا الأوّلُ كذا في "السراجِ الوهاج" والحقُّ ما في "غاية البيان" فإنَّ محمَّدًا ذَكَرَ في الأصلِ أن تأخيرَ الصلاةِ أحبُّ إليَّ، ولم يُفصِّل بين الرجاءِ وغيرِه. والذي في "مبسوط" شمس الأئمةِ إنَّما هو: إذا كانَ لا يرجو: فلا يؤخِّرُ الصلاةَ عن وقتِها المعهود، أي: عن وقتِ الاستحبابِ، وهو أوَّلُ النصفِ الأخيرِ مِنَ الوقتِ في الصلاةِ التي يُستحبُّ تأخيرُها. أمّا إذا كانَ يرجو: فالمستحبُّ تأخيرُها عن هذا الوقتِ المستحبِّ، وهذا هو مرادُ من قالَ بعدَمِ استحبابِ التأخيرِ إذا كانَ لا يرجو، وليسَ المرادُ بالتعجيلِ الفعلَ في أوَّلِ وقتِ الجوازِ حتَّى يلزمَ أن يكونَ أفضلَ، ويدلُّ على ما قُلنَاهُ ما ذكرَهُ الإسبيجابيُّ في شرحِ مختصرِ الطحاويِّ بقولِهِ: وإن لم يكن على طمعٍ من وجودِ الماءِ؛ فإنَّه يتيمَّمُ ويُصلِّي في وقتٍ مستحبٍّ، ولم يقُلْ يُصلِّي في أوَّلِ الوقتِ. أهـ.

— صفحة ٥١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।