الجواهر من فقه الحنفية
/ ٦٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

فحينئِذ يَقصُرُ. "هد" فرضُ المسافرِ في الرباعيّة: ركعتانِ، لا يزيدُ عليهما. وقال الشافعيُّ: فرضُه الأربعُ، والقصرُ رخصةٌ. "تف" ثمرةُ الخلاف: أنَّ المسافرَ إذا صلَّى أربعًا: لا يكونُ (¬١) الأربعُ فرضًا، بل المفروضُ: ركعتانِ لا غيرُ، والشطرُ الثاني تطوُّعٌ عندنا. حتَّى إنَّه إذا قعدَ على رأسِ الركعتينِ قدرَ التشهُّدِ: يجوزُ (¬٢) صلاتُه، وإذا لم يَقعُد: لا تجوزُ (¬٣)؛ لأنَّ (¬٤) القعدةَ الأخيرةَ (¬٥) في حقِّهِ وهي (¬٦) الفرضُ (¬٧)، فقد ترك فرضًا، بخلافِ المُقيم، وعندُه: يجوزُ؛ لأنَّ الإكمالَ فرضٌ. __________ = عن تحديدِ معنى اصطلاحيّ لها، وقد استعملوا هذا المصطلحَ في إيجابِ طلبِ الماء على المسافرِ الذي يريدُ التيمّمَ، فقالوا: إنّه يجبُ عليه أن يطلبَهُ بهذا المقدارِ، قال في البحرِ الرائقَ (١/ ١٦٩): "قالَ في النهر: أقولُ: معنى ما في الحقائقِ أَنه يَقسِمُ المشي مقدار الغلوة على هذه الجهاتِ، فيمشي على أنّها أربعمائةِ ذراعٍ، من كلِّ جانبٍ مائةُ ذراعٍ". وقال في مَجمَعِ الأنهرِ (١/ ٤٣): "قدرَ غلوةٍ: وهِيَ رميةُ سهمٍ، وقُدِّر بثلاثمائةِ ذراعٍ إلى أربعمائةٍ، ولا يبلغُ الميلَ". وانظر: البناية شرح الهداية (١/ ٥١١) ففيها تفصيل مفيدٌ أيضًا، وهو بقياساتنا الحاليّة نحو ألف وثمانمائة مترٍ تقريبًا. والذراع أكثر من نصف متر بقليل على أكثر التقديرات (٠.٥٣) (متر)، وسيتعرّض المصنّف لذكر تفصيل الميل والذراع والغلوة في باب التيمّم إن شاء الله تعالى. (¬١) في (س): (تكون). (¬٢) (س) و (ص): (تجوز). (¬٣) في (س) و (ص): (تجوز). (¬٤) في (س): (لأنَّها). (¬٥) أي: القعدةَ الوسطى في صلاته التي يتمّها؛ لأنّها في حقِّهِ هي القعدةُ الأخيرةُ؛ لأنَّ فرضَه ركعتانِ فقط. (¬٦) قوله: (وهي) سقط من (س) و (ص). (¬٧) في (س) و (ص): (فرض).

— صفحة ٤٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।