فصل في صلاة العيدَيْنِ
"تف" اختلفوا (¬١) عن أصحابنا ورَوى الحسنُ عن أبي حنيفةَ: أنَّه قال: تَجِب صلاة العيدِ على أهلِ الأمصارِ كما تَجِبُ الجُمُعَةُ، ومَن لا تَجِبُ عليهِ (¬٢) الجمعةُ: لا تَجِبُ (¬٣) العيدُ، حتَّى إنَّها لا تَجِبُ على المسافرِ والمريضِ والعبدِ، كذا في "النهايةِ". وعن الحسنِ الكرخيِّ أيضًا مرويٌّ هكذا. وذُكِرَ في "الجامعِ الصغير": أنَّ صلاة العيدِ سُنَّةٌ (¬٤)، كذا في "المحيطِ". "تف" ذكَرَ أبو موسى الضريرُ في "مختصرِه": أنَّها (¬٥) فرضُ كفاية، والأصحُّ: أنَّها واجبةٌ. "تف" أمّا بيانُ شرائطِ وجوبِها: فكلُّ ما هو شرطُ وجوبِ الجُمُعَةِ: فهو شرطُ وجوبِ صلاةِ العيدِ (¬٦)، مِنَ: الإمامِ، والمِصْرِ، والسلطانِ، والإِذْنِ العامِّ، والجماعةِ؛ كما مرَّ آنفًا، إلّا الخطبَة، فإنَّها سُنَّةٌ بعدَ صلاةِ (¬٧) العيدِ (¬٨)، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى". __________ (¬١) في (ص): (اختلفت الروايات). (¬٢) قوله: (عليه) سقط من (س). (¬٣) زاد في (ص): (عليه). (¬٤) زاد في (ص): ("نه" في نوادرِ بشرٍ عَن أبي يوسفَ: أنها واجبةٌ، عُرِفَ وُجُوبُها بالسنَّةِ). (¬٥) في (س): (أنّه). (¬٦) في (ص): (العيدين). (¬٧) في (س) و (ص): (الصلاة). (¬٨) في (س) و (ص): (في العيدين).