بَقعدةٍ، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ". "نه" هذه القَعدةُ عندنا: للاستراحةِ، وليست بشرطٍ. وقال الشافعيُّ: إنَّها شرطٌ، حتَّى لا يُكتَفَى (¬١) عندَه بالخُطبةِ الواحدةِ وإن طالت. "كا" لو خَطَبَ قاعدًا أو على غيرِ طهارةٍ: جازَ ويُكرَه (¬٢)، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهدايةِ". "نه" عندَ أبي يوسفَ: لا يجوزُ بدونِ الطهارةِ، وهو قولُ الشافعيُّ. "نه" إنَّ الشافعيَّ يَشترِطُ الخطبتينِ ويقولُ: القيامُ فيهما فريضةٌ عندَ القُدرةِ، والجَلسةُ بينهما فريضةٌ. "خف" لو خطبَ بتسبيحةٍ أو (¬٣) بتحميدةٍ (¬٤) فقال: (سبحانَ اللهِ)، أو (لا إله إلّا الله)، أو (الحمدُ للهِ)، ولم يزِدْ على هذا: جازَ عند أبي حنيفةَ، كذا في "المبسوط" و "المحيطِ" و "النهايةِ". __________ (¬١) في الأصل: (يكفي). (¬٢) سقط من الأصل ومن (س): (ويُكرَهُ). والصحيحُ إثباتُها لا حذفُها؛ لأنّ مقتضى الجوازِ عدمُ الكراهةِ أصلًا، وفي عباراتِ الفقهاءِ ما يدلُّ على أنَّ الكراهةَ تنزيهيّةٌ؛ لأنّهم لا يؤثّمُونَه، بل يعدُّونَهُ مُسيئًا فحسب، إلّا أنّهم ينصّون على الكراهةِ في مواضعَ أُخَرَ؛ فقد جاءَ في المحيطِ البرهانيِّ (٢/ ٧٨): "إلا أنّه لو تعمّدَ ذلك يصيرُ مُسيئًا؛ لدخولِهِ المسجدَ من غيرِ طهارةٍ، ولأنَّ الخُطبةَ وإن لم تكُنْ صلاةً حقيقةً إلّا أنها تُشبِهُ الصلاةَ، ولهذا لا تجوزُ الجُمُعَةَ، بدونها، ولو كانت صلاةً حقيقةً لا تجوزُ بدونِ الطهارةِ، فإذا كانت تُشبِهُ الصلاةَ؛ قلنا: تُكرَهُ مع الحدَثِ والجنابةِ. ولم يذكُرْ محمدٌ ﵀ في "الكتاب": أنّه هل تُعادُ الخُطبَةُ؟ وذكر في "النودِارِ" عن أبي يوسفَ ﵀: أَنَّهُ لا تُعادُ، والأذان جُنُبًا يُعادُ، ولكلِّ واحدٍ منها شبهًا بالصلاةِ، إِلا أَنَّ الأَذانَ أَشبَهُ بالصلاةِ مِنَ الخُطبَةِ؛ فإنَّ الأذانَ يؤدَّى مُستقبِلَ القِبلَةِ، والخُطبَةُ تُؤدَّى مُستدبِرَ القِبلَةِ". (¬٣) زِيدَ في (س): (بتهليلةٍ أو). (¬٤) في (س): (تمجيدةٍ)، وفي (ص): (تحميدةٍ).
📑 সূচিপত্র — الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
- مقدِّمة النَّاشر
- مقدمة التحقيق
- أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
- سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
- مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
- تحقيق اسم الكتاب:
- تحقيق اسم المصنّف:
- طريقتُهُ في السلوك:
- مذهَبُه:
- سنة وفاته:
- أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
- وصف النسخ:
- منهجنا في التحقيق:
- منهج المصنّف في كتابه:
- صور المخطوطات
- الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
- الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
- فصْلٌ في السِّوَاكِ
- فصلٌ في أحكام المياه
- الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
- فصلّ في الاستنجاء
- فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
- البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
- البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
- فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- فصلٌ في الأوقات
- فصل في الأذان
- فصلٌ في الجماعةِ
- فصلٌ في صلاة الخوف
- فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
- البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
- فصلٌ في سجود التلاوة
- فصلٌ في سجود السهو
- فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
- أما السنن
- أما التراويح
- الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
- فصل في صلاة العيدَيْنِ
- فصلٌ في الجنائزِ
- البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
- فصلٌ في التَّيمُّم
- فصل: في المسح على الخفَّينِ
- فصلٌ في الصومِ
- أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
- البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
- البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
- أمَّا الجوعُ:
- وأمَّا السهرُ:
- وأمَّا الخلوةُ:
— পৃষ্ঠা ৪৪২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।