الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

- ولو افتتحَ صلاةَ الفجرِ وهو ذاكِرٌ أنَّه لم يُوتِر: لا تجوزُ صلاةُ الفجرِ عندَ أبي حنيفةَ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ: يجوزُ الفجرُ، كذا ذُكِرَ في "المنظومةِ". والوترُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ عندنا بتسليمةٍ واحدةٍ، كذا في "تُحفةِ الفقهاءِ" و "الهدايةِ" و "النهايةِ" وغيرِه. "نه" قال الشافعيُّ: هو بالخيار: إن شاءَ أوتَرَ بركعةٍ واحدةٍ، وهي أقلُّها، كذا في "المبسوطِ"، أو بثلاثٍ، أو بخمسٍ، أو بسبعٍ، أو بتسعٍ، أو بإحدى عَشْرَةَ (¬١) ركعةً، ولا يزيدُ على هذا، ويُسلِّمُ في كلِّ رَكعتينِ، كذا (¬٢) في "تحفة الفقهاءِ" (¬٣). وعند مالِكٍ أيضًا: ثلاثُ رَكَعَاتٍ بتسليمتين، كذا في "العناية". "هد" إذا أرادَ أنْ يقنُتَ: كبَّرَ ورفعَ يديه وقنَتَ، ولا يَقنُتُ في صلاةٍ غيرِها، خلافًا __________ (¬١) في (ص): (عشرة). (¬٢) زاد في (ص): (ذكر). (¬٣) قال الإمام النووي في روضةِ الطالبينَ وعمدةِ المفتينَ (١/ ٣٢٨): "الوتر سنَّةٌ. ويحصُلُ بركعةٍ، وبثلاثٍ، وبخمسٍ، وبسبعٍ، وبتسعٍ، وبإحدَى عشْرَةَ، فهذا أكثرُهُ على الأصحِّ. وعلى الثاني: أكثرُهُ ثلاثَ عشْرَةَ. ولا يجوزُ الزيادةُ على أكثرِهِ على الأصحِّ. فإن زادَ لم يصحَّ وترُهُ. وإذا زادَ على ركعةٍ، فأوتَرَ بثلاثٍ فأكثرَ موصولةً؛ فالصحيح: أنَّ لهُ أنْ يتشهَّدَ تشهُّدًا واحدًا في الأخيرة، ولهُ تشهُّدٌ آخرُ في التي قبلَها، وفي وجهٍ: لا يُجزِئُ الاقتصارُ على تشهُّدٍ واحدٍ، وفي وجهٍ: لا يجوزُ لمن أوتَرَ بثلاثٍ أن يتشهَّدَ تشهُدَيْنِ بتسليمةٍ؛ فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صلاتُه، بل يقتَصِرُ على تشهُّدٍ، أو يُسلِّمُ في التشهُّدَيْنِ، وهذان الوجهانِ مُنكَرَانِ، والصوابُ جوازُ ذلك كلِّهِ … وهل الثلاثُ الموصولةُ أفضلُ من ركعةٍ فَرْدَةٍ؟ فيه أوجُهٌ. الصحيحُ: أنَّ الثلاثَ أفضلُ. والثاني: الفردَةُ - قال في (النهاية): وغلا هذا القائلُ فقالَ: الفردَةُ أفضلُ من إحدى عشْرَةَ ركعةً موصولةً - والثالثُ: إنْ كان منفردًا: فالفردهُ، وإن كانَ إمامًا: فالثلاثُ الموصولةُ".

— পৃষ্ঠা ৪১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।