"نه" بعضُ المتأخِّرينَ استحسنوا أنْ يقولَ فيها: "سبحان ربِّنا؛ إن كان وعدُ ربِّنا لمفعولًا". "نه" استحسنَ العلماءُ أن يقولَ: الله أكبرُ (¬١)، فيسجدُ، وإن لم يَفْعَل: لم يَضُرُّه، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوَى". وأما عندَ الشافعيِّ (¬٢) مَن سجدَ في غيرِ الصلاةِ: كبَّرَ للإحرامِ رافعًا يديْهِ ناويًا، ثمَّ __________ (¬١) سقط من (ص): (يقول الله أكبر). زاد في (ص): (يقوم). (¬٢) ينظر لتفصيل قول الشافعية في المسألة: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ١٢٤)، وقد حكى الإمام الرافعي في (الشرح الكبير المسمّى فتح العزيز بشرح الوجيز) أن الرفع للتكبير لسجودِ التلاوةِ يكونُ دونَ الرفع لتكبيراتِ الصلاةِ، فقال (٤/ ١٩٢): (ويستحبُّ قبلها تكبيرةٌ معَ رفعِ اليدين إنْ كانَ في غير الصلاةِ، ودونَ الرفعِ إنْ كانَ في الصلاةِ، وقيلَ يجبُ التحرُّمُ والتحلُّلُ والتشهُّدُ، وقيلَ يجبُ التحرُّمُ والتحلُّلُ دونَ التشهُّدِ، وقيلَ لا يجبُ إلا التحرُّمُ). وقد نقلَ المازريُّ المالكيُّ خلافَ الأئمّة وحكَى تفصيلَها في شرحِ التلقين (١/ ٨٠٥) فقال: "وأمّا التكبيرُ له [أي: لسجود السهو] خافضًا ورافعًا فاختلف قولُ مالكٍ فيه: فأَثْبَتَهُ مرَّةً وضَعَّفَهُ مرَّةً أخرى، إلا أن يكونَ في صلاةٍ فلم يختلِف قولُهُ في إثباتِهِ. وبمثلِ قولِنا في إثباتِ التكبير خافضًا ورافعًا ونفي السلام قالَ أبو حنيفةَ في إحدى الروايتَيْن عنهُ، وعنه روايةٌ أخرَى أنه يُكبِّرُ للرفع دونَ الخفضِ. وبمثلِ قولنا أيضًا في إثباتِ التكبير خافضًا ورافعًا قال ابن حنبلَ، إلا أنه أثبتَ السلامَ. وبمثلِ قولِنا في إثباتِ التكبير خافضًا ورافعًا قال الشافعيُّ، إلا أنه زادَ تكبيرةً أخرى للافتتاحَ، وأثبتَ السلام في أحدِ قولَيْهِ دونَ تشهُّدٍ. فأما إثباتُ التكبيرِ في الصلاةِ فإنّه في عبادةٍ مشروعٌ في سجودِها التكبيرُ، فجرَى الأمرُ في سجودِها الفرضِ والنفل مجرى واحدًا. وأما إثباتُه في أحدِ القولَيْنِ في غير الصلاة؛ فتشبيهًا بسجودِ الصلاة، ولأنه ﷺ قرأ القرآنَ فلما مرَّ بالسجدة كبر وسجَدَ، وأمّا نفيُهُ فلأنَّ التكبير إِنَّما شُرِعَ في الصلاةِ، وسجودُ التلاوةِ بمجرَّدِهِ ليسَ بالصلاةِ المعهودة. =
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في سجود التلاوة
- مقدِّمة النَّاشر
- مقدمة التحقيق
- أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
- سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
- مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
- تحقيق اسم الكتاب:
- تحقيق اسم المصنّف:
- طريقتُهُ في السلوك:
- مذهَبُه:
- سنة وفاته:
- أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
- وصف النسخ:
- منهجنا في التحقيق:
- منهج المصنّف في كتابه:
- صور المخطوطات
- الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
- الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
- فصْلٌ في السِّوَاكِ
- فصلٌ في أحكام المياه
- الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
- فصلّ في الاستنجاء
- فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
- البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
- البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
- فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- فصلٌ في الأوقات
- فصل في الأذان
- فصلٌ في الجماعةِ
- فصلٌ في صلاة الخوف
- فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
- البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
- فصلٌ في سجود التلاوة
- فصلٌ في سجود السهو
- فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
- أما السنن
- أما التراويح
- الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
- فصل في صلاة العيدَيْنِ
- فصلٌ في الجنائزِ
- البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
- فصلٌ في التَّيمُّم
- فصل: في المسح على الخفَّينِ
- فصلٌ في الصومِ
- أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
- البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
- البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
- أمَّا الجوعُ:
- وأمَّا السهرُ:
- وأمَّا الخلوةُ:
— পৃষ্ঠা ৩৯১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।