الجواهر من فقه الحنفية
/ ৬২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — منهج المصنّف في كتابه:
  1. مقدِّمة النَّاشر
  2. مقدمة التحقيق
  3. أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
  4. سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
  5. مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
  6. تحقيق اسم الكتاب:
  7. تحقيق اسم المصنّف:
  8. طريقتُهُ في السلوك:
  9. مذهَبُه:
  10. سنة وفاته:
  11. أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
  12. وصف النسخ:
  13. منهجنا في التحقيق:
  14. منهج المصنّف في كتابه:
  15. صور المخطوطات
  16. الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
  17. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  18. فصْلٌ في السِّوَاكِ
  19. فصلٌ في أحكام المياه
  20. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  21. فصلّ في الاستنجاء
  22. فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
  23. البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
  24. البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
  25. فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
  26. فصلٌ في الأوقات
  27. فصل في الأذان
  28. فصلٌ في الجماعةِ
  29. فصلٌ في صلاة الخوف
  30. فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
  31. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
  32. فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
  33. البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
  34. فصلٌ في سجود التلاوة
  35. فصلٌ في سجود السهو
  36. فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
  37. أما السنن
  38. أما التراويح
  39. الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
  40. فصل في صلاة العيدَيْنِ
  41. فصلٌ في الجنائزِ
  42. البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
  43. فصلٌ في التَّيمُّم
  44. فصل: في المسح على الخفَّينِ
  45. فصلٌ في الصومِ
  46. أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
  47. البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
  48. البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
  49. أمَّا الجوعُ:
  50. وأمَّا السهرُ:
  51. وأمَّا الخلوةُ:

مواهب الجليل قولَ ابنَ رشدٍ، وعلّقَ عليه؛ فقال (١/ ٣٢٠): "فاستقْرَيْنَا من مجموعِ هذهِ الرواياتِ أنَّه يمسَحُ على الخرق اليسيرِ، ولا يمسَحُ على الخرقِ الكبيرِ، وإذا كان كذلكَ بإجماعٍ، وقامت الأدلَّةُ من الكتابِ والسنّةِ على أَنَّ الثَّلُثَ آخرُ حدِّ اليسيرِ وأوّلُ حدِّ الكثيرِ وَجَبَ أن يمسَحَ على ما كانَ الخَرقُ فيه دونَ الثَّلْثِ، ولا يمسَحَ على ما كان الثلث فأكثر. أعني ثلثَ القدَمِ من الخفِّ لا ثُلُثَ جميعِ جميع الخفِّ … ، وتحصيلُها أنه إذا كانَ الخرقُ في الخفِّ الثلثَ فأكثرَ فلا يمسَحُ عليه ظهرتْ منه القدمُ أو لم تظهَرْ، وإِنْ كانَ أقلَّ مِنَ الثلث فإِنَّهُ يمسَحُ عليه ما لم يتّسِع وينفَتِح حتى يظهَرَ منهُ القدمُ، فإِنْ عَرُضَ الخرقُ حتى تظهَرَ منه القدمُ فلا يمسَحُ عليه إلا أن يكونَ يسيرًا كالثقبِ اليسيرِ الذي لا يمكِنُه أن يغسل ما ظهرَ منه من قدمِةَ؛ لأنَّه إذا ظهرَ من ذلكَ ما يُمكِنُهُ الغسلُ لم يصحَّ لهُ المسحُ من أجلِ أنَّهُ لا يجتمِعُ مسحٌ وغسلٌ؛ فعلى هذا يجبُ أن تُخرَّجَ الرواياتُ المشهوراتُ". - كان ينقلُ عباراتِ الأئمّةِ كما هي في كتبهم، لكنّه لا يُشير إلى الموضعِ الذي نَقَلَ منه؛ وذلكَ لتوافُرِ عين العبارة أو قريبًا من معناها في كثيرٍ من كتبِ الفروع، كما قال: (وأما النَّجسُ فهو الناقضُ الحقيقيُّ الذي ذكرناه آنفًا، وهو لا يخلو إمَّا أن يخرجَ من السَّبيلين أو من غيرِهما، فإن خرجَ من السَّبيلين انتقضَ الوضوءُ بنَفْس الخروج قليلًا كان أو كثيرًا، ولا يشترطُ فيهما السَّيلانُ والتجاوزُ إلى موضع آخَرَ، وإن خرجَ من غيرِ السَّبيلين إن سالَ عن رأسِ الجُرح ووصَل إلى موضعٍ يلحقُه حكمُ التَّطهِير انتقضَ الوضُوءُ، وإن لم يسلْ لم ينتقضِ الوضوءُ، ونُسَخُ الفروع طرًّا ناطقةٌ بهذا). ومن أمثلة ذلك أيضًا، قوله: (أمّا الفريضةُ فمنها الغُسْلُ من التقاءِ الخِتانين إذا

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।