. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ =خطب إلى رجلٍ من أصحابِ الحديث ابنتَهُ في عهدِ أبي بكرٍ الجوزجانيِّ؛ فأبى إلّا أن يترك مذهبَهُ؛ فيقرأَ خلف الإمام، ويرفعَ يديهِ عندَ الانحطاطِ ونحوَ ذلك؛ فأجابَه فزوّجَهُ، فقال الشيخُ بعدما سُئِلَ عن هذهِ وأطرقَ رأسَهُ: النكاحُ جائزٌ، ولكنْ أخافُ عليهِ أن يذهب إيمانُهُ وقتَ النزعِ؛ لأنّه استخفَّ بمذهبِهِ الذي هو حقٌّ عندَهُ وتركَهُ لأجلِ جيفةٍ منتنةٍ، ولو أنَّ رجلًا برِئَ من مذهبِهِ باجتهادٍ وضُحَ لهُ كانَ محمودًا مأجورًا. أمّا انتقالُ غيرِهِ من غيرِ دليلٍ، بل لما يرغَبُ من عَرَضِ الدنيا وشهوتِها فهو المذمومُ الآثمُ المستوجِبُ للتأديبِ والتعزيرِ؛ لارتكابِهِ المنكرَ في الدينِ واستخفافِهِ بدينِهِ ومذهبِه. أهـ ملخّصًا. وفيها عن الفتاوى النسفيّةِ: الثباتُ على مذهبِ أبي حنيفةَ خيرٌ وأولى، قال: وهذه الكلمةُ أقربُ إلى الأُلفَةِ اهـ: وفي آخر التحريرِ للمحقّقِ ابنِ الهمامِ: مسألةٌ: لا يرجِعُ فيما قلّدَ فيه، أي: عمِلَ به اتفاقًا، وهل يُقلِّدُ غيرَهُ في غيرِهِ؟ المختارُ: نعم؛ للقطعِ بأنّهم كانوا يستفتونَ مرّةً واحدًا ومرّةً غيرَهُ، غيرَ ملتزمين مفتيًا واحدًا، فلو التزَمَ مذهبًا معيّنًا كأبي حنيفةَ والشافعيِّ؛ فقيل يلزَمُ، وقيل لا، وقيلَ مثلَ مَن لم يلتزم، وهو الغالبُ على الظنِّ؛ لعدمِ ما يوجبُهُ شرعًا. أ. هـ ملخّصًا. قال شارحُهُ المحقّقُ ابن أمير الحاج: بل الدليلُ الشرعيُّ اقتضَى العمَل بقولِ المجتهدِ وتقليدَه فيه فيما احتاج إليه وهو - ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: ٤٣]- والسؤالُ إنّما يتحقّق عند طلبِ حكمِ الحادثةِ المعيَّنَةِ، فإذا ثبتَ عندَه قولُ المجتهدِ وجبَ عملُهُ به، وأمّا التزامُهُ فلم يثبت من السمعِ اعتبارُهُ ملزِمًا، إنّما ذلكَ في النذر، ولا فرقَ في ذلكَ بينَ أن يلتزِمَهُ بلفظِهِ أو بقلبِه، على أنَّ قولَ القائلِ مثلًا: قلّدتُ فلانًا فيما أفتَى به، تعليقُ التقليدِ والوعدُ به، ذكرَهُ المصنّفُ. أ. هـ. مطلب: العاميُّ لا مذهبَ له: قلتُ: وأيضًا قالوا: العاميُّ لا مذهبَ له، بل مذهبُهُ مذهبُ مفتيهِ، وعلَّلهُ في شرحِ التحريرِ بأنَّ المذهبَ إنّما يكون لمن له نوعُ نظرٍ واستدلالٍ وبصرٍ بالمذهبِ على حسَبِهِ، أو لمن قرأ كتابًا في فروعِ ذلك المذهبِ وعرفَ فتاوى إمامِه وأقوالَه. وأمّا غيرُهُ ممّن قال: أنا حنفيٌّ أو شافعيٌّ، لم يصِر كذلكَ بمجرّدِ القولِ، كقولِه: أنا فقيهٌ أو نحويٌّ أ. هـ. وتقدّمَ تمامُ ذلكَ في المقدّمةِ أوّلَ هذا الشرحِ، وإنّما أطَلْنا في ذلكَ؛ لئلّا يغترَّ بعضُ الجهلَةِ بما يقعُ في الكتبِ من إطلاقِ بعضِ العباراتِ الموهِمةِ خلافَ المرادِ فيحمِلَهَم على تنقيصِ الأئمةِ =
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- مقدِّمة النَّاشر
- مقدمة التحقيق
- أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
- سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
- مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
- تحقيق اسم الكتاب:
- تحقيق اسم المصنّف:
- طريقتُهُ في السلوك:
- مذهَبُه:
- سنة وفاته:
- أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
- وصف النسخ:
- منهجنا في التحقيق:
- منهج المصنّف في كتابه:
- صور المخطوطات
- الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
- الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
- فصْلٌ في السِّوَاكِ
- فصلٌ في أحكام المياه
- الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
- فصلّ في الاستنجاء
- فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
- البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
- البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
- فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- فصلٌ في الأوقات
- فصل في الأذان
- فصلٌ في الجماعةِ
- فصلٌ في صلاة الخوف
- فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
- البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
- فصلٌ في سجود التلاوة
- فصلٌ في سجود السهو
- فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
- أما السنن
- أما التراويح
- الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
- فصل في صلاة العيدَيْنِ
- فصلٌ في الجنائزِ
- البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
- فصلٌ في التَّيمُّم
- فصل: في المسح على الخفَّينِ
- فصلٌ في الصومِ
- أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
- البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
- البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
- أمَّا الجوعُ:
- وأمَّا السهرُ:
- وأمَّا الخلوةُ:
— পৃষ্ঠা ২৭৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।