خيرٌ وأولى، فقال: هذه الكلمةُ أقربُ إلى الأُلفة، وأرفقُ ممّا أجابَ القاضي الإمامُ الحسنُ الماتريديُّ عن هذه المسألةِ، فإنَّه قال: يعزَّرُ البائسُ المرتدُّ (¬١) أشدَّ التعزيرِ حتَّى يتركَ الردّةَ ويرجعَ إلى المذهبِ السديدِ (¬٢). __________ (¬١) ولفظ المرتدّ لا ريب أنّه لا يصحّ إطلاقه اصطلاحًا في حقّ من ترك مذهبًا إلى غيره، لكن في عبارات بعض من ينكر تحريم الانتقال للهوى ما يدلّ على موافقة المعنى، قال ابن تيمية في الفتاوى (٥/ ٩٦): (ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغيرِ أمرٍ دينيٍّ، مثلِ أن يلتزمَ مذهبًا لحصولِ غرضٍ دنيويٍّ من مالٍ أو جاهٍ ونحوِ ذلكَ فهذا ممّا لا يُحمَدُ عليهِ، بل يُذَمُّ عليه في نفسِ الأمرِ، ولو كانَ ما انتقلَ إليه خيرًا ممّا انتقلَ عنه، وهوَ بمنزلةِ من يُسلِمُ لا يسلِمُ إلا لغرضٍ دنيويٍّ، أو يهاجرُ من مكّةَ إلى المدينةِ لامرأةٍ يتزوّجها أو دنيا يُصيبُها). وفي هذه العبارة أنّه بمنزلة المنافق ولا يحكَمُ بإسلامِه، فليست بعيدة عمّن سمّاه مرتدًّا، وفي كلام الأئمّة مما سيأتي في الهامش التالي ما يزيلُ غموضَ هذه المقالَةِ. (¬٢) وهذه العبارةُ ظاهرُها من التشدّدِ غيرِ المقبولِ، وفسّرها ابنُ عابدين بأمرينِ يُزيلانِ الإشكالَ. أوّلهما: أنّ المرادَ الانتقالُ للمتلاعبِ، وهذا لا يتوقّفُ على المنتقلِ من مذهبِ الحنفيّةِ؛ بل يُطلق على المنتقل من الشافعيّة إلى الحنفيّة أيضًا، فليس من باب التعصّب في شيء، بل هو من الانضباط. الثاني: إذا لم يكن انتقاله لغرضٍ صحيحٍ، فأمّا المنتقلُ لغرضٍ صحيحٍ فلا يُقال له هذا. ولعلّ مرادَهم أنّ المغيّرَ لمذهبِه لغرضٍ غيرِ صحيحٍ. ومن الأغراض غير الصحيحة: امرأةٌ تُغيِّرُ مذهبَهَا لأجلِ أن يقعَ طلاقُها، أو تنتقلُ ليُفرَّقَ بينها وبينَ زوجِها؛ كشافعيّةٍ رضعَت من أمِّ زوجِها مرّةً فتصيرَ حنفيّةً لتُفرَّقَ عنه وتحرُمَ عليه. أو مغيّرٍ لمذهبِه لأجلِ إسقاطِ ما وجبَ عليه على مذهبه، ثم العودةَ مرّةً أخرى إلى مذهِبه الأوّلِ، فهو متلاعبٌ بالدّين؛ لذلك يصيرُ بالمرتدِّ أشبهَ. أمّا أصلُ الانتقالِ بين المذاهب فلا ريبَ في جوازه لحاجةٍ صحيحةٍ عندَ علماءِ أهلِ السنّة، بشرطِ معرفةِ أحكامِ المذهبِ المنتقَلِ إليه وتعلُّمِها وضبطِها، قال العلامةُ ابنُ عابدينَ في حاشيته (ردّ المحتار) (٤/ ٨٠): (إذا ارتحلَ إلى غيرِ مذهبِهِ (قولُهُ: ارتحلَ إلى مذهبِ الشافعيِّ، يُعزِّرُ) أي: إذا كانَ ارتحالُهُ لا لغرضٍ محمودٍ شرعًا، لما في التتارخانيّة: حُكِيَ أنَّ رجلًا من أصحابِ أبي حنيفةَ=
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- مقدِّمة النَّاشر
- مقدمة التحقيق
- أهميّة دراسة التراث وتحقيقه:
- سبب اختيار الكتاب للتحقيق:
- مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
- تحقيق اسم الكتاب:
- تحقيق اسم المصنّف:
- طريقتُهُ في السلوك:
- مذهَبُه:
- سنة وفاته:
- أهمّ مصادرِ هذه الترجمةِ:
- وصف النسخ:
- منهجنا في التحقيق:
- منهج المصنّف في كتابه:
- صور المخطوطات
- الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيدِه وكتبهِ ورسلهِ والإيمانِ به.
- الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
- فصْلٌ في السِّوَاكِ
- فصلٌ في أحكام المياه
- الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
- فصلّ في الاستنجاء
- فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها
- البابُ الرابعُ: في الاغتسالِ وما يُوجبُه
- البابُ الخامسُ: في صِفةِ (¬١) الصلاةِ والمَسائلِ المَنثُورةِ فيها والأوقاتِ والأذانِ والجماعةِ
- فصلٌ في المسائلِ المَنثورةِ
- فصلٌ في الأوقات
- فصل في الأذان
- فصلٌ في الجماعةِ
- فصلٌ في صلاة الخوف
- فصلٌ في (¬١) صلاة الكُسوف
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الخُسوفِ
- فصلٌ في (¬١) صلاةِ الاستسقاءِ
- البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ
- فصلٌ في سجود التلاوة
- فصلٌ في سجود السهو
- فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات
- أما السنن
- أما التراويح
- الباب السابع في صلاة الجُمُعة والعيدينِ والجنائزِ
- فصل في صلاة العيدَيْنِ
- فصلٌ في الجنائزِ
- البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
- فصلٌ في التَّيمُّم
- فصل: في المسح على الخفَّينِ
- فصلٌ في الصومِ
- أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
- البابُ التَاسعُ في فوائدَ مُتفَرِّقةٍ شتَّى
- البابُ العاشرُ في آدابِ السالكينَ مِنْ أهلِ الطريقةِ
- أمَّا الجوعُ:
- وأمَّا السهرُ:
- وأمَّا الخلوةُ:
— পৃষ্ঠা ২৭৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।